تعتزم مجموعة من المعلمات البديلات اللاتي لم يكنّ على رأس العمل في أثناء صدور الأمر الملكي القاضي بتثبيت كل المواطنين والمواطنات العاملين على البنود، إقامة دعوى قضائية خلال الأيام القليلة القادمة ضد وزارتي التربية والتعليم والخدمة المدنية للمطالبة بأحقيتهن في التثبيت. ووفقا لتقرير أعدته الزميلة نوير الشمري ونشرته "الإقتصادية"، رد عبد العزيز الخيال مدير عام العلاقات الوظيفية في وزارة الخدمة المدنية، على الخطابات المقدمة للوزارة بهذا الشأن إن الأمر الملكي السامي ينص على شمول جميع العاملين في برنامج محو الأمية المسائية في وزارة التربية والتعليم رجالا ونساء أسوة بالعاملين في الفترة الصباحية المشمولين بالتثبيت، وبالتالي فإنه يقتصر على العاملين، أي مَن هم على رأس العمل ولا يشمل من سبق إلغاء التعاقد معهم أو انتهى عقدهم ولم يعودوا على رأس العمل. وبيّن المحامي عسير القرني المستشار القانوني الذي وكل من قِبل المعلمات اللاتي لم يشملهن التثبيت، أن عدم شمولهن بالتثبيت يعني استبعاد قرابة 15 ألف معلمة رغم أحقيتهن، مضيفا أنه صدر تعميم عن وزارة التربية والتعليم يقضي بقصر التثبيت على المعلمات المتعاقد معهن في أثناء صدور الأمر الملكي رقم أ/9 وتاريخ 18 /5 /1432ه. وتابع: لعل وزارة التربية والتعليم ارتأت أن التعميم إنما هو ضابط ومحدّد للأمر السامي، وهو تبرير غير مقنع باعتبار أن مقتضى صدور الأوامر الملكية هو توفير سُبل الحياة الكريمة لكل شرائح المجتمع، واستثناء هذا العدد الكبير من المعلمات يحيد عن الهدف المنشود من تلك الأوامر، علاوة على أن نصوص الأوامر الملكية جاءت مطلقة وصريحة باستحقاق التثبيت لكل المواطنين والمواطنات المعيّنين على كل البنود. وعن الرأي القانوني حيال أحقية المعلمات البديلات في التثبيت قال القرني: بحسب نص التعميم فقد تم تثبيت المعلمات المتعاقدات البديلات اللاتي كُن على رأس العمل أثناء صدور الأمر الملكي الكريم رقم أ/91 وتاريخ 18 /5 /1432ه وهو مما يجب أن يتم بالضرورة، إلا أن حصر التثبيت في المعلمات اللاتي على رأس العمل فيه إجحاف بحق المتعاقدات قبل صدور الأمر الملكي الكريم من عدة أوجه أولها: أن المتبع في التعاقد مع المعلمة البديلة إنما يتم بحسب الأقدمية في القوائم المعتمدة لدى الوزارة إلا أنه لم يتم التعاقد مع عدد كبير من اللاتي كُن على مراتب متقدّمة في قوائم الأولية. وقد برر ذلك بعض مسؤولي الوزارة بإتاحة الفرصة لزميلاتهن حديثات التخرج وهو ما لا يُقبل في ظل العمل المؤسساتي الممنهج، ومن جهة أخرى فإنه متى كانت هناك الحاجة للتعاقد فيجب ألا يتم إلا من خلال الإعلانات العامة وإتاحة الفرصة لجميع المواطنين المؤهلين بحسب الأمر الملكي الكريم رقم (7347/م ب) وتاريخ 23 /9 /1419ه، وهنا ينبغي للجنة المشكلة من كل من وزارة الخدمة المدنية ووزارة التربية والتعليم ووزارة المالية دراسة أوضاع المعلمات اللاتي لسن على رأس العمل ومساواتهن بزميلاتهن تطبيقاً لمقتضيات الأوامر الملكية الكريمة. وكان المتحدث الرسمي بوزارة الخدمة المدنية عبد العزيز الخنين قد قال في وقتٍ سابقٍ إن البديلات غير المشمولات بالأمر الملكي الكريم ستتاح لهن الفرصة بالتثبيت عن طريق المفاضلة الوظيفية من خلال برنامج توظيف جدارة وفق قواعد المفاضلة الوظيفية التي من عناصرها تقدير المؤهل التعليمي والخبرات، إضافة إلى التدريب وأقدمية التخرج، ليكون ترتيب المتقدّمات وفقاً لأعلى نقاط مُكتسبة من قبَل العناصر المشار إليها، أما حول الأمر الملكي الكريم فإن تثبيت المعلمات جاء كما نصّ القرار الملكي الذي يقتضي من هنّ على رأس العمل حيث ذكر في الأمر مُفردة (المُعيّنات) يأتي هذا بمعنى من هنّ على رأس العمل، أما اللاتي لم يشملهن الأمر الملكي فهذا لا شأن له بوزارة الخدمة المدنية، والمفاضلة لا تتبع الأوامر الملكية، بل هي تخصّ التوظيف وليس التثبيت المختص بالأوامر الملكية السامية.
