عمرها الافتراضي في السعودية ينقص 4 أضعاف عن العالمية . مهندسون ل "الحياة" : مدارس عدة تفتقر إلى عناصر السلامة والصحة ... ولا تعاون مع "التربية"

شدد عدد من المهندسين والاستشاريين المعماريين على ضرورة توافر اشتراطات السلامة والصحة في مباني جميع المدارس سواء الحكومية أو الخاصة، لا فتين إلى أن تصاميم إنشاء الأولى قديمة جداً لا تتوافر فيها جوانب السلامة. وقالوا ل"الحياة":"إن المدارس الحكومية توجد في مواقع غير ملائمة، إضافة إلى ضعف تأهيل المهندسين المشرفين على إنشائها تقنياً وفنياً"، منادين بإيجاد تعاون بينهم وبين وزارة التربية والتعليم خصوصاً أن المكتب الهندسي في الوزارة يفتقر إلى الاعتمادات المالية العالية والأيدي العاملة المطلوبة.
وكشف صاحب أحد المكاتب الاستشارية المهندس فائق محمود خياط افتقاد المدارس الحكومية والخاصة اشتراطات السلامة الواجب توافرها، إضافة إلى أن المهندسين المشرفين على مشاريع تلك المدارس لا يملكون أي مؤهلات فنية وتقنية.
وأرجع أسباب انهيار المدارس الحكومية إلى عدم اختيار الموقع الملائم للمدرسة، وعدم عمل فحص تربة الموقع، وقلة عدد المهندسين المشرفين من الجهة المالكة للمدارس، إضافة إلى عدم استطاعتهم تغطية كل المشاريع والإشراف عليها الإشراف الهندسي الصحيح، مشيراً إلى أن بعض الجهات الحكومية والخاصة تصر على الاعتماد على جهازها الهندسي للاضطلاع بعملية الإشراف الهندسي على المشاريع بدلاً من إسناد هذه المهمة على مكاتب وشركات متخصصة.
وأما بالنسبة للمدارس الخاصة، فعزا خياط أسباب انهيار مبانيها إلى أنها لم تصمم لتكون مباني مدرسية، لذا لا تتحمل أساساتها العدد الهائل من الطلاب والأثاث، وعدم أخذ ضمان على الهيكل الإنشائي للمبنى وقوة تحمله، خصوصاً أن الطريقة التي تم إنشاء المبنى بها غير مخصصة لمثل هذه المنشأة، إضافة إلى عدم الاستعانة بمكاتب وشركات هندسية متخصصة في الكشف على تلك المباني في فحص الخرسانات ومواد البناء وطريقة الإنشاء.
وفي هذا الصدد، طالب خياط بإعادة النظر في تصاميم المباني المدرسية، إذ اعتبر التصاميم التي تنفذها وزارة التربية والتعليم في الفترة الحالية عقب اطلاعه عليها قديمة جداً لا تتماشى مع التطور الهائل في عملية التعليم ولا تتلاءم مع طبيعة المواقع، ولا تتوافر فيها اشتراطات السلامة، إذ يتم إسناد تنفيذها إلى مقاولين غير متخصصين يسندونها بدورهم إلى مقاولين من الباطن ليس لديهم جهاز من المهندسين والفنيين، مشدداً على التأكد من وجود جهاز هندسي للمقاولين لديه الخبرة في تنفيذ مثل هذه المباني، وإسناد الإشراف على التنفيذ إلى مكاتب هندسية متخصصة، وعدم الاعتماد على الجهاز الهندسي في الوزارة لقلة عددهم ولضعف الاعتمادات المالية لديهم.
من جهته، أكد رئيس لجنة المكاتب الهندسية في غرفة جدة المهندس طلال سمرقندي على ضرورة توافر جميع مقتضيات السلامة والصحة داخل مباني المدارس، ملمحاً إلى أنه على رغم وجود إدارة متخصصة في وزارة التربية والتعليم تؤدي عملها على أكمل وجه إلا أنها بحاجة إلى كثير من التفاعل.
و في هذا الصدد، قال:"لا يوجد أي تعاون بين لجنة المكاتب الهندسية في غرفة جدة ووزارة التربية والتعليم، وهو ما سنسعى إليه بالتواصل مع الوزارة وتقديم كامل الخبرات والإمكانات في توفير أي استشارة هندسية".
وأضاف:"لا يتجاوز العمر الافتراضي للمباني المدرسية في السعودية ال20 عاماً بينما يصل في الدول الكبرى إلى 100 عام، الأمر الذي ينبغي وضعه في الحسبان". مشيراً إلى أن تفعيل دور المكاتب الهندسية والاستشارية مطلب رئيس في الأعمال البنائية كافة إذ سيسهم في حل مشكلات الانهيارات والتشققات الموجودة في بعض المباني، إضافة إلى الاستغناء عن بعض المكاتب غير المتخصصة التي تفتقد المهنية في العمل.