مدير إدارة تنمية المناطق في "الداخلية" أكد أن منح المحافظين صلاحيات إدارية أوسع بات قريباً . الرشود : "الداخلية" تدرس زيادة عدد المناطق .. وعلى "المالية" و"الاقتصاد" مواكبة خطة التنمية

تتجه وزارة الداخلية إلى منح محافظي محافظات المملكة بفئتيها"أ"و"ب"صلاحيات إدارية ومالية أوسع عن الصلاحيات السارية التي يتم العمل بها منذ صدور نظام المناطق عام 1412.
وبحسب مدير إدارة المناطق في وزارة الداخلية عضو مركز الأمير سلمان للإدارة المحلية الدكتور عبدالمحسن الرشود، فإن مركز الأمير سلمان للإدارة المحلية استضاف 26 محافظاً في ورشة عمل استمرت لمدة يومين تضمنت محاضرات وحلقات نقاش قبل نحو الشهر.
وأكد الرشود في حوار مع"الحياة"أن زيادة عدد المناطق في المملكة قيد الدراسة في وزارة الداخلية، وأن الأخيرة تدعم المجالس البلدية، وترى أنها مكملة لمجالس المناطق والمجالس المحلية، مشيراً إلى أنها ساعدت الوزارة كثيراً في إنجاز عملية الانتخابات وعملية الإجراءات التي كانت تحدث.
وأكد أن توجّه الدولة ووزارة الداخلية خصوصاً إلى الإدارة اللامركزية، لكن معوقات عدة تمنع تفعيل هذا التوجه بحسب قوله، من أهمها قلة الكوادر البشرية الموجودة في بعض المناطق، وهجرة أهالي المنطقة.
نص الحوار:
هناك توجّه من الدولة لتفعيل الإدارة اللامركزية في المناطق، في رأيك ما المعوقات التي تواجهها وزارة الداخلية في تنفيذ هذه التوجهات؟
- بدأت الخطة التنموية التاسعة بالاهتمام بما يسمى"الموازنة الإقليمية"بدلاً من الموازنة القطاعية، فزيارة الملك إلى جازان ونجران جعلته يفكر في تحديد مسار جديد للتنمية المتوازنة بين المناطق، وهذا يمثل احتياج المملكة، نظراً للتضخم في المدن الرئيسية أو المدن المليونية مثل الرياض وجدة والدمام، وتنبّهت معظم المؤسسات لدينا لذلك فأنشأت وزارة التعليم العالي الجامعات، وكذلك الأمر بالنسبة لهيئة التحقيق والادعاء العام، ومعظم الإدارات الجديدة التي أتت في الآونة الأخيرة، وبدأنا نرى فروعاً للأجهزة الحكومية في المناطق، إضافة إلى توجه وزارة الداخلية إلى إعطاء المناطق مجالاً أوسع من خلال مجالس المناطق والمجالس المحلية والمجالس البلدية، لأنه ليس من المعقول أن تكون إدارة الأمور التنموية والأمنية والاقتصادية والثقافية من مصدر واحد وهو العاصمة، لا بد أن نتواكب مع ما يتم في كل دول العالم وبالذات دول الخليج ودول العالم العربي بهدف وجود مشاركة شعبية في الإدارة والتنمية.
أما بالنسبة للعوائق، فلعل من أهمها قلة الكوادر البشرية الموجودة في بعض المناطق وليس كلها، بسبب هجرة أبنائها منها. والعائق الثاني هو أن المنطقة ومجلس المنطقة لايحظيان بموازنة مستقلة يتحركان فيها في الإطار الخاص بالمنطقة، بحيث يكون لهم موازنة مستقلة وحرية في اتخاذ القرار الإداري دون الرجوع إلى الوزارات في العاصمة.
والعائق الثالث هو المركزية المالية بسبب مشاركة وزارة المالية في الحاجات التنموية للمناطق، وقد يكون لها وجهة نظر خاصة وأنا احترمها، لكن نتمنى أن يكون لدى وزارة الاقتصاد ووزارة المالية موازنة تتواكب مع موازنة خطة التنمية التي يفترض أن تنحو استجابة لنداء خادم الحرمين للتنمية المتوازنة والموازنة الإقليمية.
وقد نجد بعض العوائق الأخرى، وهو أن بعض الوزارات لاتعيّن في الفروع ممثلين أو مناديب لها على مستوى عالٍ للمشاركة في مجلس المنطقة، فلا يستفاد منه كونه فاقد الصلاحيات.
هل هناك توجّه لدى وزارة الداخلية لإنشاء"هيئات محلية"مستقلة مالياً وإدارياًً يتم منحها صلاحية صنع القرارات؟
- الهيئات المحلية التي تقصدها موجودة. ولكن عندما أتحدث عن شيء محلي أتكلم عن منطقة بها إمارة، ووزارة الداخلية هي الوزارة الأولى التي تدعو إلى اللامركزية منذ زمن، بدليل أن هذه المناطق هي جهة اعتبارية لجهاز معترفة به الحكومة، لأن إمارة المنطقة جهاز محلي ومجلس المنطقة هو جهاز محلي، ومجلس المنطقة مكون من وزارات عدة ومجالس المحافظات والبلديات تعتبر هيئة محلية، لكنك ربما تسأل عن المجتمع المدني مثل هيئات وجمعيات تعاونية.
من خلال البحوث والدراسات العلمية التي أعدت في مركز الأمير سلمان للإدارة المحلية، ما أهم القرارات التي أخذت بها الوزارة لتفعيل دور المجالس البلدية في المناطق؟
- وزارة الداخلية من وجهة نظري تدعم المجالس البلدية، وليس هناك أي تعارض وبقدر ما تكثر المجالس في البلد بقدر ما يشارك الناس مثل ما يحدث في بريطانيا وفرنسا ومصر. وما نتمناه وجود تنسيق فقط.
ما تقويمك لخطة وزارة الشؤون البلدية لمواجهة ظاهرة استقالات بعض أعضاء المجالس البلدية؟
- المشكلة في نظري أن صلاحيات المجالس البلدية محددة وليس لها صفة العموم، ما يعني أنها مختصة في ما يتعلق بالأشياء البلدية التي ليس لها علاقة بالتعليم والصحة.
ويعتقد بعض الأعضاء أن عضو المجلس البلدي يستطيع له الحق في عمل أي شيء في مدينته متناسياً أن الأمانة هي مرجعيته، وأمين المنطقة كذلك محدد الصلاحيات التي تدور في الإطار الخدماتي البلدي، وليس له الصفة التنفيذية بقدر ما هو استشاري، ولذلك عندما يقترح على الأمناء أمر ما فإنهم أحياناً يقولون ليس لدينا صلاحيات.
وهنا قضية مهمة وهو يجب أن يكون اختيار أعضاء المجلس البلدي بناء على تخصصهم كأن يكونوا مهندسين أو إداريين أو مهنيين تخطيطيين، أي اختيار رجال يعملون في النطاق البلدي، لا كما حدث في التجربة الأولى التي اختار فيها المواطنون رجالاً ناجحين بغض النظر عن تخصصهم وقدراتهم، ويعود ذلك إلى حداثة ثقافة الانتخاب في مجتمعنا.
ونتمنى أن يحدث ما تحدثت عنه في الانتخابات القادمة ويكون الانتخاب قائماً على أساس الرجل ذي الإمكانات التي يستطيع بها تطوير مدينته.
ولا ننسى جهد الدولة الواضح، إذ لا تزال المجالس البلدية قائمة على عطاء الدولة، فمرتبات أعضائها من الدولة، ونتمنى أن يكون للقطاع الخاص والبنوك دور كبير في النهوض بالمجالس البلدية.
ناقشتم في اجتماعات سابقة مسألة التأكيد على منح البلديات الاستقلال المالي والإداري، عبر البحث عن مصادر تمويل محلية مثل رسوم مبيعات العقار، ما الذي تم بخصوص هذا الأمر؟
- ما أعرفه أن الرسوم لايمكن أن تطلب إلا بموافقة سامية، وأنا كمتخصص محلياً مع الرسوم وفتح باب المجتمع المدني، ولكن ما أعرفه أن الرسوم لا يمكن أن تطلب إلا بموافقة سامية، وليس هناك أي مجلس مستعد لوضع رسوم، والسبب أن الدولة متحفظة على هذا الموضوع، فهي لا تريد إرهاق المواطن.
أشارت إحصاءات أن عدد سكان المملكة سيبلغون 45 مليون في عام 2020، هل النظم الإدارية في المناطق قادرة على مواكبة المتغيرات بجميع مجالاتها وإحداث نقلة تنموية آنذاك؟
- بالطبع، تعمل المناطق الآن بشكل جاد، وكما ترى فإن أمراء المناطق أصبحوا يطالبون بأشياء كثيرة، وصارت الجامعات في معظم مناطق المملكة، لأن هذه الجامعات هي التي تبني الكوادر البشرية، وتمنع الهجرة إلى المدن الرئيسية لكون المناطق قادرة على تأمين التعليم العالي لهم.
كل منطقة لها مزايا نسبية مثلاً الشرقية منطقة سياحية واقتصادية لوجود البحر وميناء، في حين أن الطائف والباحة والطائف مدن سياحية، وحائل مدينة تاريخية وبها نشاطات معينة، وكذلك الأمر بالنسبة إلى العاصمة الرياض بما تملكه من آثار تاريخية وسياسية. إذاً هناك مزايا نسبية ومجالس المناطق والمحافظات إذا عملت بالشكل المطلوب، وأعطيت المناطق موازانات مستقلة، وأصبح مجلس المنطقة يمارس صلاحياته وأصبح المحافظون ورؤساء المراكز فعلاً يقومون بالدور المناط بهم مالياً وإدارياً ونظامياً فتأكد أن تعاوناً مع القطاع الخاص في مجالات البنية التحتية سيحدث.
هل تتوقع أن مركز الأمير سلمان للإدارة المحلية أدى ما عليه بالشكل المطلوب، أم لا تزال بعض الأدوات تنقصه لتفعيل دوره بشكل أكبر؟
- مركز الأمير سلمان لديه نظامه ولديه طاقمه، وتم وضع أنظمة وهيئة استشارية ومقر له، وآخر ما عمل هو جمع 26 محافظاً من محافظات المملكة في المركز، لحضور ورشة عمل لمدة يومين تضمنت عدداً من المحاضرات وحلقات نقاش، تم تبادل الأفكار خلالها.
إذا كيف تقوم دور المحافظين في تنمية محافظاتهم؟
- الصلاحيات موجودة في نظام المناطق، لكن تفعيلها هو ما نحتاج إليه، ليصبح للمحافظ دور أكبر، وفي الوقت نفسه يجب إعطاؤهم مراتب وإمكانات بشرية ومادية وصلاحيات مالية، ليستطيعوا المحافظين تأدية أدوارهم.
أضف إلى ذلك أنه لابد أن يكون للمحافظ من خلال إمارة المنطقة دور في عملية التنسيق بين الأجهزة الحكومية الخدمية والتنموية.
هل هناك تصنيف جديد للمحافظين؟
- لا أعلم أن هناك تصنيفاً جديداً، فهم مصنفون محافظ"أ"ومحافظ"ب".
وأعلم أن هناك توجهاً لإعطائهم مساحة أكبر من الصلاحيات، وأتوقع مع مرور الوقت أن يتم التفعيل بشكل أكبر، كوننا حديثي الخبرة في نظام المناطق منذ 16 عاماً تقريباً.
هل هناك توجه لدى وزارة الداخلية لزيادة عدد المناطق في المملكة؟
- هذا الموضوع حقيقة قيد الدراسة، ولم تتضح الأمور في هذا التوجه حتى الآن.