"لجنة تحسين المستويات" تصف الآلية ب "العقيمة" ...تعويض خريجي 1421 بأثر رجعي ... واستحداث 5 آلاف وظيفة العام المقبل . الحميدي : لم يرِد "التربية" حتى الآن أي توجيه بشأن "الفروقات المالية"

فاجأ المدير العام للشؤون المالية والإدارية في وزارة التربية والتعليم لقطاع البنين صالح الحميدي الصحافيين في مؤتمر صحافي عقده أمس في الوزارة بخصوص"الفروقات المالية"التي طالب بها معلمون ومعلمات بقوله:"لم يرد الوزارة حتى الآن أي توجيه بشأن الفروقات المالية للمعلمين والمعلمات"، مشيراً إلى أن الوزارة ليست سوى جهة تنفيذية.
وأضاف أن العاملين في جهاز الوزارة لقطاعي البنين والبنات يعملون ليل نهار لإنهاء إجراءات"التحسين"، مؤكداً أن المعلمين والمعلمات الذين سيتم تحسين مستوياتهم سيحصلون على الراتب ذاته الذي يتقاضونه حالياً أو الراتب الذي يليه.
ولفت إلى أن الخريجين الجدد سيحصلون على مستواهم الوظيفي بحسب مؤهلاتهم العلمية والمستوى الوظيفي المستحق، مشدداً على أن تحسين مستويات المعلمين سيتم في"أقرب فرصة ممكنة". وتوقّع الحميدي في رده على سؤال ل"الحياة"حول تحسين مستويات محضّري المختبرات، أنه في حال شملهم القرار فسيتم تحسين مستواهم الوظيفي إلى المستوى الثالث.
وذكر أن أصحاب الوظائف الموقتة جار تثبيتهم على إثر قرار يوجه بذلك، بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية، لافتاً إلى أن الوظائف القديمة ستلغى، وأن أي معلم سيتم تحسين مستواه ستلغى وظيفته السابقة.
وتطرق إلى وضع المعلمين من خريجي عام 1421ه الذين يقارب عددهم 7 آلاف معلم ممن لم تحسّن أوضاعهم، مؤكداً أن التحسين سيلحقهم مثل بقية زملائهم، وبأثر رجعي.
وحول تثبيت الموظفين ممن هم على بند الأجور والمستخدمين، أشار الحميدي إلى وجود حصر كامل لتثبيتهم ورفعه إلى وزارة الخدمة المدنية لتطبيق النظام، ويتم تثبيت من شملته لائحة الخدمة المدنية في الشروط والضوابط.
وحول التأمين الطبي، أوضح أنه تم رفع مشروع للتأمين الطبي على المعلمين وعائلاتهم للجهات العليا، مضيفاً أن حل قضية المعلمين يأتي تدريجياً.
وذكر الحميدي أن موازنة وزارة التربية والتعليم المخصصة لها البالغة 122 بليوناً، 85 في المئة منها مخصصة للرواتب، كما تشمل أيضاً عدداً من المشاريع التعليمية لقطاعي البنين والبنات، منها: إنشاء 150 مجمعاً تعليمياً، إنشاء 50 مبنى تعليمياً كبيراً للبنين والبنات، 220 مشروعاً تعليمياً صغيراً، 3 مشاريع لإنشاء إدارات تربية وتعليم.
وطالب عدد من المعلمين الموجودين في المؤتمر، المدير العام للشؤون المالية والإدارية في وزارة التربية والتعليم لقطاع البنين صالح الحميدي بإنصافهم، معتبرين أن مساواتهم بالمعلمين الذين لم تتجاوز خدمتهم عامين أو ثلاثة"أمرٌ مجحف"، خصوصاً أنهم قضوا ثمانية أعوام أو أكثر في السلك التعليمي إلى الآن.
وقال أحد المعلمين الحاضرين:"لن نقف مكتوفي الأيدي، سنطالب بحقوقنا في سنوات الخدمة العملية في تحسين المستويات". وأكد ل"الحياة"أنهم لم يأخذوا حقوقهم الفعلية، وأن الصورة لم تكن واضحة وصريحة من الحميدي، معتبراً أنه من الظلم مساواتهم بالمعلمين الذين تم تعيينهم منذ سنتين أو ثلاث سنوات.
من جانبها، وصفت اللجنة الإعلامية لقضية تحسين مستويات المعلمين والمعلمات آلية تحسين المستويات التي أعلنها الحميدي ب"العقيمة"، كونها لا تخدم المصلحة العامة ولن تنهي مشكلة"تحسين المستويات"للمعلمين.
وأوضحت اللجنة الإعلامية في بيانٍ لها تلقت"الحياة"نسخة منه أن إجراء إلغاء الفروقات المالية من"التربية"ليس منطقياً، ولن يقبله المعلمون والمعلمات، لأنه سيفتح ملفات جديدة في القضية، لا سيما أن التوجيه الملكي الذي أمر بتشكيل لجنة وزارية لمعالجة القضية واضح، إذ وجه بمعالجتها القضية من جميع الجوانب وليس من جانب واحد فقط.
وأضافت:"إجراء الوزارة بالتعديل لأقرب راتب لا يخدم المصلحة العامة والإصلاحية، ويخالف أنظمة ولوائح"الخدمة المدنية"التي تحتم أحقية إعطاء المعلمين والمعلمات درجاتهم الوظيفية بحسب سنوات الخدمة"، مشيراً إلى أن الآلية الأخيرة في تعديل المستويات تتنافى كلياً مع تأكيدات المسؤولين في التربية بوقوفهم مع المعلمين والمعلمات وحرصهم على راحتهم بإعطائهم حقوقهم التي كفلتها لهم أنظمة ولوائح الدولة.
ولفتت إلى أن عدداً من المعلمين وجهوا أمس برقيات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله يتظلمون من آلية تحسين المستويات التي أعلنتها التربية، بحجة أنها لا تعالج القضية، بل ستؤدي إلى قضية وظيفية مالية جديدة تتفاقم مع مرور الوقت.
من جهة ثانية، قررت وزارة التربية والتعليم استحداث نحو 5 آلاف وظيفة تعليمية للمعلمين والمعلمات مطلع العام المقبل في جميع التخصصات التعليمية.