في أول تحرك رسمي لها بعد "حملة المعلمات" . "التربية" : لا نميز بين المعلمين والمعلمات

استبعد المتحدث الرسمي في وزارة التربية والتعليم الدكتور عبدالعزيز الجارالله أن تكون الوزارة تمارس أي نوع من أنواع التمييز في المعاملة الوظيفية بين المعلمات والمعلمين.
وقال الجار الله في بيان أمس إن الأنظمة واللوائح الخاصة بموظفي الدولة تطبق على المعلمين والمعلمات من دون تمييز، مؤكداً أن المعلمين لا يحظون بأي ميزة عن المعلمات، ابتداءً من طريقة الترشيح الوظائف التعليمية، مروراً بالمستويات المستحقة لكل مؤهل علمي، ووصولاً إلى ما يتعلق بالإجازات والبدلات والمكافآت.
ويأتي البيان الصادر عن الجارالله رداً من الوزارة على ما أثير من اتهامات لها ب"التمييز"بين موظفيها، وتفضيل المعلمين على المعلمات من ناحية المستويات الوظيفية والرواتب، عقب إعلان مجموعة من المعلمات إطلاق حملة لمساواتهن في الحقوق مع المعلمين، الذين حُسنت مستوياتهم قبل أشهر عدة.
وقال الجارلله:"بالنسبة إلى تصحيح الأوضاع بعد أن كان التعيين يتم على مستويات أقل من المستويات المستحقة نظاماً، فإن ذلك يسير في قطاع تعليم البنين بشكل أفضل مما هو عليه في قطاع تعليم البنات"، نافياً أن يكون السبب وجود اختلاف في النظام.
وأرجع السبب في ذلك إلى أن إحداث الوظائف على المستويات التعليمية يتم في قطاع البنين بصورة أكثر مما يتم في قطاع تعليم البنات، ما يمكن قطاع تعليم البنين من تصحيح أوضاع المعلمين المعينين على مستويات أقل بشكل أكبر مما يتم في قطاع البنات.
وأضاف:"كما أن مغادرة الوظائف التعليمية لدى قطاع البنين أكبر منه لدى قطاع البنات"، منوهاً إلى أن أعداد من يغادرن الوظيفة التعليمية لأي سبب، لا تقارن بتلك الموجودة في قطاع تعليم البنين، ما يوفر لقطاع البنين وظائف لا تتوافر لقطاع البنات.
وكانت وزارتا التربية والتعليم والخدمة المدنية تراشقتا الاتهامات حول المسؤولية عن تحسين أوضاع المعلمات على صفحات"الحياة"، إذ اتهمت"التربية"حينها وزارتي الخدمة المدنية والمالية بالتسبب في تعطيل مستويات المعلمات، إلا أن وزارة الخدمة المدنية ردت عبر مديرها للإعلام والنشر عبدالكريم العميري، أن التعطيل من"التربية"، معتبراً أن وزارة الخدمة المدنية جهة تنفيذية لمتطلبات الوزارات الأخرى الوظيفية.