الزواوي طالب الأطباء بكتابة الاسم العلمي للدواء دون الاسم التجاري . مسؤول صحي ل "الحياة" : 100 في المئة نسبة التزام الشركات والصيدليات بالتسعيرة المخفضة

أكد المدير العام للرخص الطبية وشؤون الصيدلة في وزارة الصحة علي الزواوي وجود ضوابط ضامنة لتطبيق قرار الوزارة بخفض سعر 1400 دواء بنسبة تتراوح بين 5 و 30 في المئة، واصفاً القرار الذي أبصر النور نهاية العام الماضي بعد مراجعة نحو 5700 مستحضر دوائي في السوق السعودية ب"الإنجاز".
وفيما نفى الزواوي في حديث إلى"الحياة"تلاعب الصيدليات ووكلاء الأدوية بالأسعار، أوضح أن الصيدليات لا حول ولا قوة لها في مسألة الأسعار، لأن"الدواء يصل إليها وتسعيرته مطبوعة عليه من الشركة التي لا تستطيع هي الأخرى تزوير التسعيرة". وأضاف:"لم نسجل أي حالة تزوير، ونسبة التزام الشركات بالتسعيرة المخفضة المتفق عليها بلغ 100 في المئة، لأن الشركات التي توجد لبعضها مئات المستحضرات تعرف أن عقوبة التزوير هي الشطب". وتابع في شرحه لعدم إمكان التلاعب بسعر الأدوية حتى من الوكيل قائلاً:"الوكيل هو الآخر لا يستطيع تغيير سعر الدواء لأنه وكيل عن الشركة الأجنبية التي تطبع السعر في الخارج، وحينما تصل الأدوية إلى السعودية تقوم الجمارك بفسحها لتتأكد من مطابقة شهادة الفسح بما هو مطبوع على الدواء"، مؤكداً أنه"لم يسبق أن دخلت سلعة إلى السعودية بسعر مختلف عن المتفق عليه".
وعزا سبب تفاوت أسعار بعض الأدوية من صيدلية إلى أخرى إلى اختلاف رقم التشغيلة،"وهو توقيت دخول الدواء إلى السعودية الذي يتأثر بسعر صرف الدولار أمام اليورو... لكن هذا التفاوت سيختفي الآن، فبعدما كانت وزارة الصحة تصدر تسعيرة كل 18 شهراً لأن الدواء يسعر بعملة بلد المنشأ، قمنا بتعديل عملة تصدير الدواء في شباط فبراير الماضي لتصبح بالريال السعودي ولن يكون هناك تغيّر في السعر حتى لو تغير دخول الدواء إلى السعودية بعد أن تنفد كمية الأدوية الموجودة بالآلية السابقة". وأخذ المدير العام للرخص الطبية وشؤون الصيدلة على البعض الهجوم على قرار الخفض والاستشهاد بارتفاع أسعار الحليب وحفاظات الأطفال التي تباع في الصيدليات قائلاً:"الحليب لا يخضع للتسعير، فهو مادة غذائية تباع في الصيدلية وفي السوبر ماركت، والناس يخلطون بينها وبين الأدوية، والأمر نفسه ينطبق على حفاظات الأطفال".
وانتقد اهتمام وسائل الإعلام بالجوانب السلبية في أداء وزارة الصحة مع إهمال واضح لإيجابيات قراراتها ومنها خفض أسعار 1400 دواء على حد وصفه، وأضاف:"الوزارة توصلت إلى هذا الإنجاز بعد عمل شاق استمر عاماً كاملاً راجعنا فيه 5700 مستحضر دوائي موجود في السوق السعودية، وتفاهمنا مع شركات الأدوية ووكلائها الذين مازالوا يكيلون اللوم على قرار الخفض باعتباره أضرّ بهم".
وقال الزواوي إن النظام يشترط على الصيدليات وضع لافتة تنبّه الناس إلى شيئين أولاهما"عدم أحقية الصيدلي بصرف الدواء، خصوصاً المضادات إلا بوصفة طبية"أما الثاني فيطلب من المريض سؤال الصيدلي عن المستحضرات البديلة للمادة الفعالة نفسها - الدواء المطلوب - بسعر مختلف"، ناصحاً المرضى بعدم الإصرار على شراء اسم تجاري معين من الأدوية ورفض الخيارات الأخرى التي تحمل المادة الفعالة نفسها.
وأضاف:"البعض يصرّ على شراء الاسم التجاري من الأدوية وهو مرتفع السعر في الغالب ثم يحتج بأن السعر مرتفع، متناسياً أن الارتفاع في تلك الأدوية طبيعي بسبب تراجع الدولار أمام اليورو". وشدد على أن وزارة الصحة أصدرت تعليماتها للأطباء في القطاع الخاص بضرورة كتابة الوصفة الطبية بالاسم العلمي دون الاسم التجاري"حتى يكون المريض أمام خيارات عدة للأدوية الأجنبية بفارق واضح في السعر، مع الحفاظ على فاعلية الدواء البديل وتأثيره".