وزارة الصحة توفر قائمة بالأدوية المسعرة ومختصون يقترحون ربط التسعير بالدولار

وفرت وزارة الصحة عبر موقعها على الانترت قائمة بالأدوية المسجلة والمسعرة لعام 2008/2007، وكانت الوزارة قد قامت في وقت سابق بتطبيق قرار خفض أسعار الأدوية وإعادة تسعير الأدوية المستوردة تنفيذا لتوصيات مجلس الوزاء باستمرار مراجعة الإجراءات المتعلقة بتسعير الأدوية وتسجيلها. وشملت القائمة أكثر من خمسة آلاف وسبعمائة دواء مسجل، وضمت المعلومات الخاصة بكل دواء اسمه التجاري والعلمي وتاريخ التسعيرة والسعر الحالي واسم الشركة المسوقة ووكيلها. واستندت الوزارة على محضر جلسة لجنة تسجيل شركات الأدوية ومنتجاتها الذي اعتمده الوزير وقررت فيه آلية اعادة تسعير الادوية المسجلة وذلك استناداً على المادة الثانية عشر من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية الصادر بالمرسوم الملكي الصادر في عام 1425ه والذي نصت على عدم تخفيض أسعار الأدوية المبتكرة والتي مضى على تاريخ تسجيلها أقل من خمس سنوات، وعدم تخفيض أسعار الأدوية الهامة والحساسة والتي لا يوجد لها بدائل وتراجع كل حالة على حدة، وعدم تخفيض أسعار الأدوية المبتكرة وجنيسها التي تقل أسعارها عن عشرين ريالاً حيث أن تخفيضها قد يؤدي إلى عزوف الشركات عن طرحها في الأسواق المحلية، وأن يكون تخفيض أسعار الأدوية المبتكرة التي مضى على تاريخ تسجيلها خمس سنوات وأكثر بنسبة 1% عن كل سنة. ويكون تخفيض الأدوية الجنيسة بنسبة 10% من سعر المستحضر المبتكر بعد التخفيض ثم يقل المستحضر الذي يليه بنسبة عشرة في المائة من المستحضر الذي سجل قبله وهكذا، وأن يتم حساب سعر الأدوية التي تم تسجيلها بسبب تغيير مصدرها من أول تاريخ تسجيل الدواء في وزارة الصحة.
من جانب آخر اقترح متخصصون في مجال الدواء احتساب أسعار بعض الأدوية بالدولار الأميركي بدلا من الريال السعودي بهدف الحفاظ على تسعيرتها. وعقد الاتفاقيات والعقود طويلة المدى لأن صناعة الأدوية من أكثر الصناعات أرتفاعاً في الأسعار، وكذلك إيجاد التنافس بين الشركات المصنعة خارجياً وداخلياً حيث يؤدي وجود أكثر البدائل إلى أنخفاض الأسعار. وحول التوجه للأدوية الجنيسة كحل لمكافحة ازدياد الاسعار وغيرها من البدائل التي يمكن اتخاذها لتجنب الادوية ذات التكلفة العالية قال مدير إحدى الصيدليات الحكومية لل (الرياض) أن التوجه للادوية الجنيسة هو أحد الحلول الهامة لمكافحة زيادة الاسعار حيث تباع الادوية الجنيسة بأسعار أقل نظرا لإن تكاليف الصناعة أقل من الشركات الام(الباحثة) حيث تحذف في هذه الحالة معظم تكاليف البحث العلمي. والتعامل مع الادوية الباحثة يكون من خلال الشراء من الشركة بعقد يتعدى السنة الواحده حيث تلزم الشركة بالسعر الذي تم الشراء به وتعفى من المدة بشرط الموافقة المسبقة من الشركة. وأضاف أنه ليست كل الأدوية لها بدائل ولكن هناك أدوية قديمة متعددة في السوق تعدت فترة حقوق الملكية ( 10إلى 15سنة) وبالتالي ليس للشركة أي حق في الاحتكار، ومن هذه الأدوية البديلة ما يساوي ويكافئ الأدوية الأًصيلة. وكثير من الادوية المرتفعة السعر تمثل الادوية التي مازالت ضمن فترة براءة الاختراع حيث أنفقت عليها الشركات الباحثة مبالغ كبيرة في أطوار البحث وتريد أن تجنى الأرباح في مقابل ما أنفقته، لذا سيكون من الصعب تجنب هذه الأسعار العالية في هذه المرحلة وبعد خروج الأدوية من فترة البراءة تنخفض أسعارها تلقائياً بعد وجود أدوية منافسة، وأضاف أن الصناعة المحلية هي أحد الركائز التي يجب تطويرها ومن أهمها صناعة الدواء بشرط أن يتم التركيز على الجودة، وألا يكون البيع والربح هو الهدف الأساسي للشركات المحلية. والصناعة الدوائية المحلية أصبح ضرورية فهي تحل مشاكل التصدير مثل إنقطاع الدواء بين دولة وأخرى وتعمل على تسهيل وتسريع الحصول على الدواء حيث لا تستغرق وقتا في عمليات الشحن والتصدير.