الجمعية التعاونية الزراعية اشترطت "خفض الإيجار" . عنيزة : "سوق الخضار" ترفض طلب البلدية إلغاء "رسوم الدخول"

احتدم الخلاف بين بلدية عنيزة والجمعية التعاونية الزراعية التي تشغّل سوق الخضار المركزية في عنيزة، بعد رفض الأخيرة طلباً من البلدية بإلغاء قرار سابق يفرض رسوماً مالية على السيارات الداخلة للسوق، بواقع خمسة ريالات للسيارة.
ونقل رئيس البلدية المهندس إبراهيم الخليل في خطاب بعثه لرئيس مجلس الجمعية توجيهات أمين منطقة القصيم المهندس أحمد السلطان المشددة بضرورة إيقاف الرسوم المالية، لكن رئيس مجلس الجمعية يوسف الدخيل رفض الانصياع للقرار، مؤكداً أن الجمعية لن تلغي الرسوم.
واشترط الدخيل خفض قيمة إيجار السوق مقابل إلغاء الرسوم، مضيفاً:"استأجرت الجمعية السوق لمدة 20 عاماً، بمبلغ يقارب نصف مليون ريال سنوياً، وتسعى لإنجاح السوق من خلال توفير رجال أمن لحماية منتجات المزارعين وكاميرات مراقبة وإضاءة تكشف المنتجات قبل فترة المزادات"، لكن رئيس البلدية حذره من خطورة الاستمرار في فرض هذه الرسوم.
وقال الخليل:"بات لدى الجميع تخوف من ان تتسبب الرسوم في فشل السوق، وان ينصرف الباعة والمشترين عنها، خصوصاً أننا مقبلون على موسم التمور، الذي يعتبر من أهم المواسم التي تحرك اقتصاد المحافظة". في حين استغرب رئيس الجمعية تدخل رئيس البلدية في استثمارات الجمعية، مؤكداً أن خطاب رئيس البلدية لهم لم يشر إلى أن الجمعية تجاوزت شروط الاستئجار.
وأضاف:"رئيس البلدية لا يسمح لنا بالتأخر عن دفع الرسوم المالية يوماً واحداً، فكيف يطالبنا بإلغاء أحد مصادر دخلنا مع الاستمرار في تقديم الخدمات للمزارعين"، مشدداً على أن الجمعية لن تفسخ العقد مع البلدية. لكن الخليل استغرب إصرار الجمعية على فرض مثل هذه الرسوم على رغم المحاولات المستمرة لإلغائها، لافتاً إلى أنها عقدت اجتماعات متكررة من البلدية والمحافظة ولجنة الأهالي لإيقاف هذه الرسوم.
ونوه إلى أنه سبق الاتفاق مع الجمعية على إيقاف تلك الرسوم في حال انتقال الحراج إلى خارج الموقع التجاري في السوق، كما هو حالياً ودوّن في محضر الاجتماع.