"الرقابة والتحقيق" اطلعت على آلية التأجير في متنزهات الحاجب . إلزام "بلدية عنيزة" بفتح "التقاطعات" وإلغاء رسوم "سوق الخضار"

ألزمت أمانة منطقة القصيم بلدية محافظة عنيزة بالتراجع عن جملة من القرارات التي اتخذتها أخيراً، وأولها فتح التقاطعات المرورية، وإلغاء الرسوم على دخول السيارات إلى سوق الخضار.
ويأتي هذا الإجراء بعدما تقدّم مواطنون بشكوى إلى"الأمانة"ووزارة الشؤون البلدية والقروية، فشكلت لجنة للنظر في الأمر رفعت مرئياتها إلى"الأمانة"، التي أرسلت خطاباً للمشتكين حصلت"الحياة"على نسخة منه توضح فيه القرارات التي اتخذتها.
ونفذت"البلدية"أول القرارات صباح أمس، بإعادة فتح أحد التقاطعات المرورية من الجهة الجنوبية لشارع ابن دخيل غرب المحافظة، مع فتح جزيرة وسطية في التقاطعات المغلقة المتبقية، وأزالت على الفور الأرصفة التي وضعتها أخيراً، بحجة أن القرار متخذ من لجنة السلامة المرورية.
كما طالبت"الأمانة"بلدية عنيزة بإلغاء الرسوم المالية على دخول السيارات إلى سوق الخضار، التي فرضها مشغل السوق بواقع خمسة ريالات على كل سيارة، ودعتها إلى إغلاق مكتب الغرفة التجارية الموجود في مبنى البلدية، وإلغاء قرار فرض رسوم النظافة على المحال الصغيرة البالغة 300 ريال.
من جهة أخرى، علمت"الحياة"أن لجنة من هيئة الرقابة والتحقيق تفقدت متنزهات الحاجب الأسبوع الماضي، وقابلت عدداً من أصحاب المحال المستأجرة، وطرحت عليهم أسئلة عن آلية استئجار المواقع. وكانت"الحياة"نشرت مطلع الأسبوع الماضي تشكيك أحد المستثمرين في نزاهة"البلدية"لجهة تأجير متنزهات الحاجب، إلا أن"البلدية"نفت وقتها علاقتها، مؤكدة أن آلية تأجير المسطحات الخضراء تعود إلى الشركة المشغلة للمهرجان السياحي في عنيزة.