شركات العمرة تتهم "الحج" بتكبيدها خسائر ب 100 مليون ريال

تجددت مشكلة شركات ومؤسسات العمرة مع وزارة الحج في إصدار التأشيرات للمعتمرين، بعد تقليص عدد المعتمرين الوافدين من طريق تلك الشركات والمؤسسات من نسبة 100 في المئة المعتمدة في خططها التشغيلية لأعداد المعتمرين إلى 28 في المئة فقط، ما كبدها خسائر تصل إلى نحو 100 مليون ريال.
وجاء هذا الإجراء على رغم أن تلك المؤسسات والشركات أنهت سلفاً استئجار الطائرات والفنادق لنقل وإسكان المعتمرين، بحسب الخطة التشغيلية لشهري شعبان ورمضان التي قدمتها إلى وزارة الحج.
وقال رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة سعد القرشي ل"الحياة":"إن وزارة الحج طلبت من شركات ومؤسسات العمرة تقديم خطة تشغيلية لشهري شعبان والحج، لإصدار التأشيرات بموجبها، قبل أن تفاجئ هذه المؤسسات والشركات بتقليص عدد المعتمرين إلى 28 في المئة من أعداد المعتمرين القادمين بحسب الخطة، أي ما يساوي 20 في المئة فقط من إجمالي المعتمرين المقرر وصولهم إلى السعودية". وأضاف القرشي:"إن وزارة الحج طلبت من جميع الشركات ومؤسسات العمرة عقود إسكان المعتمرين، شريطة أن تكون هذه العقود مدفوعة الثمن، ومصدقة من غرفة التجارة والصناعة بمكة المكرمة، ما كبد الشركات والمؤسسات خسائر تقدر بنحو 100 مليون ريال، بعد خفض أعداد المعتمرين المسموح لها باستقبالهم".
وأشار رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة إلى أن السبب الذي أدى إلى تقليص عدد المعتمرين من قبل وزارة الحج في هذا الوقت، يعود إلى أن الطاقة الاستيعابية للفنادق المحيطة بالمنطقة المركزية غير قادرة على استيعاب المعتمرين القادمين من الخارج، والمواطنين القادمين من داخل السعودية لأداء فريضة العمرة، وخصوصاً مع حلول الإجازة الصيفية.
من جهته، قال أحد ملاك شركات العمرة فضل عدم ذكر اسمه:"لقد التزمنا بالخطة التشغيلية بناء على طلب الوزارة، واستأجرنا طائرات من الخارج بتذاكر غير مرتجعة، كما استأجرنا فنادق وحافلات، وتم دفع مبالغ الحجوزات كاملة قبل أن نفاجأ بقرار تقليص أعداد المعتمرين".
وأضاف متسائلاً:"من يتحمل هذه الخسائر الناتجة من قرار وزارة الحج في هذا الوقت الحرج؟"، لافتاً إلى أن وزارة الحج هي من طلبت تقديم خطة تشغيلية من كل شركة لشهري شعبان ورمضان، ووافقت عليها، قبل أن تقرر تقليص أعداد المعتمرين، من دون سابق إنذار.