بعد أن أسهمت في إيقاف النظام الآلي عن معظم الشركات . بوادر "أزمة" بين وزارة الحج وشركات العمرة بسبب "خطة التشغيل"

علمت"الحياة"أن بوادر أزمة حادة تفجرت أخيراً بين شركات العمرة في السعودية من جهة، ووزارة الحج من جهة أخرى، بعد أن اتجهت الوزارة خلال الأسبوع الماضي إلى تعليق النظام الآلي لمعظم شركات العمرة العاملة في السوق والبالغة نحو 51 شركة، على خلفية عدم التزامها الكامل بتطبيق الخطة التشغيلية، التي تقدمها الشركات بشكل شهري.
ووفقاً لرئيس لجنة الحج والعمرة في غرفة تجارة وصناعة جدة أحمد كريشان،"فإن هناك تحركاً يتم على نطاق واسع يقوده عدد من شركات العمرة العاملة في السوق، لتقديم خطابات تظلم إلى الجهات المختصة، للوصول إلى حلول جيدة بعد أن أدى تعليق النظام إلى إلحاق الضرر بالشركات، والمساهمة في تكبدها خسائر فادحة، وأضراراً بالغة، وضعتها في مواقف صعبة للغاية أمام الوكلاء الخارجيين".
وتأتي هذا الأزمة التي بدت ملامحها تطفو على السطح، وسط إحصاءات غير رسمية تشير إلى أن العدد المتوقع للمعتمرين لهذا العام، والذي بدأ مع مطلع شهر ربيع الأول، سيصل إلى ثلاثة ملايين معتمر مع نهاية شهر رمضان المقبل.
وقال كريشان ل"الحياة":"الخطة التشغيلية آلية أوجدتها وزارة الحج وطبقتها على شركات العمرة، بحيث تقتضي أن تقدم الشركة خطة تتضمن تحديد أعداد التأشيرات التي ترغب في إصدارها شهرياً لكل دولة على حدة، وإذا زاد العدد او نقص بنسبة تصل إلى 25 في المئة، يتم إيقاف النظام الآلي للشركة، ويستمر هذا الإيقاف لفترات مختلفة تتجاوز في كثير من الأحيان الأيام العشرة". وأضاف"لا تتم إعادة تشغيل النظام الآلي إلا بعد مراجعات طويلة تستغرق الكثير من الجهد والوقت".
وهنا عاد كريشان بالحديث ليصف هذه الآلية بغير المجدية، وقال:"ليست منها أي فائدة ولا تحقق أي غرض، ولا تترتب عليها أية مصلحة ايجابية، بل إنها آلية تسهم في وضع المزيد من العقبات في طريق الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع العمرة".
وحدد كريشان الأسباب الحقيقية وراء عدم قدرة الشركات على تقديم خطط تشغيلية دقيقة قائلاً:"هناك عوامل عدة تجعل الشركات عاجزة عن تقديم خطط غير قابلة للزيادة أو النقصان منها: الظروف والمتغيرات المحيطة بنشاط العمرة والتي تؤثر فيه بشكل كبير، خصوصاً ظروف القنصليات في الخارج وحجوزات الطيران والفنادق، إضافة إلى الظروف الخاصة بكل دولة".
من جانبه، طالب نائب رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة سعد القرشي، بضرورة إلغاء القرار المتعلق بإلزام شركات العمرة بتقديم الخطة التشغيلية".
وقال:"هذه الخطة تعد عائقاً أمام الشركات، فتطبيقها بشكل دقيقة أمر في غاية الصعوبة، نظراً للمتغيرات التي تشهدها سوق العمرة في السعودية".
وكشف القرشي عن"محاولات جادة تتم حالياً من القائمين على شركات العمرة، للوصول إلى حل مع وزارة الحج، لإعادة تشغيل النظام الآلي، ومن ثم التحاور نحو إيجاد بدائل مناسبة عن الخطة التشغيلية، والتي أسهمت في تكبد الشركات خسائر مالية كبيرة يصعب تحديد حجمها الآن".
وكانت وزارة الحج شددت في وقت سابق في تعليمات صادرة عنها على ضرورة أن تقدم شركات ومؤسسات السياحية خطة تشغيلية لوزارة الحج توضح نشاطها في مجال خدمة المعتمرين خلال فترة العمرة بأكملها، مشتملة على أعداد التأشيرات والجنسيات في كل شهر، ومنافذ القدوم جواً أو براً أو بحراً، إضافة إلى أعداد الوكلاء الخارجيين في كل دولة، بما يضمن وضوح أداء المرخص له منذ بداية العمرة وتحقيق توازن القدوم بشكل مناسب على مدار فترة العمرة.
وأشارت التعليمات إلى وجوب اعتماد تلك الخطة من الجهة المختصة بالوزارة، وتتم برمجتها في النظام الآلي لمنح التأشيرات لمتابعة مدى التقيد بها وتنفيذها، وفي حال الإخلال بها يتم تعليق نظام منح التأشيرات الخاص بالشركة آلياً وبشكل موقت، حتى يتم تقديم أسباب ذلك الخلل، وبموجبها تتخذ بحقها الإجراءات المناسبة على ضوء المبررات المقدمة، وللوزارة تقيّيد عدد التأشيرات التي يسمح لها بطلبها بعد ذلك.