«الحج» تطالب شركات العمرة ب « الخطط التشغيلية»

أبلغت وزارة الحج شركات العمرة أخيراً بضرورة الإسراع في تقديم خطتها التشغيلية (المرحلة الثانية) لشهري رجب وشعبان من العام الحالي.
ومنحت الوزارة الشركات مهلة أسبوع لتقديم الخطط، على أن تكون مشتملة على الجنسيات التي ترغب الشركة أو المؤسسة العمل معها خلال موسم العمرة لهذا العام 1431، وعدد التأشيرات التي سيتم إصدارها في كل شهر من أشهر الخطة وتحديد وسيلة القدوم وذلك ليتسنى للوزارة تنظيم واعتماد الأعداد المطلوبة في حدود الطاقة الإنتاجية اليومية لكل ممثلية من ممثليات السعودية في الخارج، والمحددة من قبل وزارة الخارجية، على أن يتم تنفيذ طلبات التأشيرات بشكل يومي وفقاً للأعداد التي ستعتمد في الخطة، بما في ذلك دفع قيم حزم الخدمات وعدم ترحيل طلبات أي يوم إلى التالي بالطريقة التي تم العمل بها خلال عام 1430 الماضي.
وأكدت وزارة الحج أهمية التأكيد على «المخاع» التابع لكل شركة عمرة بصحة المعلومات المدخلة في النظام الآلي ووصولها للوزارة، على أن تتحمل مسؤولية ذلك الشركات.
وأوضحت الوزارة أنه في حال إفادة الشركات عبر نظام العمرة باعتماد الخطة من الوزارة، يتم تقديم عقود الإسكان والنقل النظامية المستكملة الشروط كافة التي تم العمل بها خلال الفترة الأولى للخطة التشغيلية لموسم 1431 للإدارة العامة لخدمات المعتمرين قبل أن يتم تفعيل الخطة التشغيلية للفترة الثانية بحيث تكون ارتباطات الشركات التعاقدية في حدود الأعداد التي تم اعتمادها لكل دولة ولا تتجاوزها. وقال رئيس لجنة الحج والعمرة في غرفة التجارة والصناعة في جدة أحمد كريشان ل «الحياة»: «إن مدة أسبوع كافية لتحديد الخطة التشغيلية، ولكن المشكلة تمكن في عدم موافقة الوزارة على الأعداد المناسبة لنا كشركات».
وأضاف: «إنه في حال اعتماد الوزارة لأعداد أقل من 50 في المئة بحسب الخطة الموضوعة من قبل الشركات يكون ذاك ذا أثر سلبي على عمل الشركة». ولفت إلى أن كل شركة تحدد الأعداد التي ترغب في استضافتها لموسم العمرة، وتعمل الوزارة على تحديد تلك الأعداد بحسب ما يتناسب مع الطاقة الإنتاجية للسفارات السعودية في الدول الإسلامية، وقال: «إن مهمة الوزارة هي تحديد تلك الأعداد بما يتناسب مع الطاقة الاستيعابية للسفارات السعودية». مشيراً إلى أن كل سفارة للسعودية في الدول الإسلامية والعربية لديها طاقة إنتاجية وقال: «من المفترض ألا تزيد الأعداد المعتمدة من وزارة الحج عن تلك الطاقة».
وألمح إلى أن الخطة التي تقدم من قبل الشركات تتم الموافقة عليها من قبل وزارة الحج التي تعتمد عدد المعتمرين لكل شركة، وقال: «في حال اعتماد ما يتراوح ما بين 60 و80 في المئة من الخطة يكون ذلك في صالح شركات العمرة ولا يؤثر على عملها في السوق».
ولفت إلى أن وزارة الحج اعتمدت منذ عام تقريباً نظاماً جديداً لتنظيم موسم العمرة، وقال: «إن النظام الجديد أكثر مرونة من السابق، خصوصاً أن الخطة التشغيلية لا تتطلب سوى عدد المعتمرين ودولهم، وفي حال الموافقة عليها يتم إنهاء الإجراءات الأخرى الخاصة بحجز الفنادق ووسائل النقل».