تراجع إيرادات شركات العمرة ملياري ريال.. وتوجه للمطالبة بالتعويض

كشفت شركات العمرة عن وجود توجه إلى مطالبة وزارة الحج بالتعويض، بسبب ما وصفوه بالقرار المفاجئ، التي أصدرته الوزارة لتخفيض تأشيرات العمرة في موسم رمضان الحالي بنسبة 30%، مشيرين إلى أن ذلك القرار أدى إلى تراجع إيرادات القطاع بمعدل ملياري ريال، وأكدوا في الوقت نفسه التزامهم بأى قرار يتم اتخاذه للصالح العام، مرجعين انتقادهم للوزارة لعدم إبلاغهم بالقرار مبكرًا لوضعه في الاعتبار عند إجراء التعاقدات الخاصة بالسكن.
وتوقع رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة أسامة فيلالي، أن يؤدي القرار إلى تراجع الإيرادات بمعدل ملياري ريال، مشيرًا إلى أن اللجنة ستناقش الموضوع من كل جوانبه في اجتماعها المقبل.
وقال: إن قرار الوزارة المفاجئ بتقليص إعداد التاشيرات أوقعنا في حرج مع الوكلاء في الخارج الذين تم تقديم برامج عمرة متكاملة لهم، وتساءل لماذا لم تبلغنا الوزارة منذ وقت مبكر بوجود نية لتقليص المعتمرين حتى تأخذ الشركات احتياطاتها.
وقدر عضو مجلس إدارة العرفة التجارية الصناعية بمكة عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة سعد بن جميل القرشي التراجع في إيرادات شركات العمرة، خلال شهر رمضان المبارك، بنحو 400 مليون ريال بسبب قرار وزارة الحج المفاجئ على حد قوله.
وقال القرشي: إن الوزارة فاجأتنا بقرار تقليص التاشيرات بعد أن أبرمت الشركات عقودًا ضخمة مع الفنادق لإسكان المعتمرين في مكة المكرمة والمدينة المنورة، مشيرًا إلى وجود نقص في أعداد المعتمرين يفوق 500 ألف معتمر عن العام الماضي.
وقال: إن الشركات خططت لموسم كبير وعملت على استئجار الفنادق لإسكان المعتمرين وتم دفع قيمة عقود الإيجار مسبقا معتمدين على الله ثم على الشهر الكريم في تغطية النفقات لكننا تفاجأنا بدون سابق إنذار بالقرار.
من جانبه، قال مروان شعبان، صاحب شركة عمرة، تكبدت خسائر لكن كان هناك تعويض بعض الشيء، مشيرًا إلى فنادق تم استئجارها وأصبحت فارغة مما حدا بهم إلى إيجارها بربع القيمة.
من جانبه، حمل أحمد كريشان صاحب شركة عمرة وزارة الحج مسؤولية الخسائر المادية التي لحقت بهم زاعمًا أن خسارته جاوزت 30 مليون ريال، ولفت إلى اعتزامه وعدد من الشركات مقاضاة الوزارة بعد انتهاء الموسم والمطالبة بتعويض عما لحقهم من خسائر حسب قوله، وأضاف أن العدد الذي حصلنا عليه من التاشيرات هذا العام أقل 30% عن رمضان الماضي.
وقال كريشان: إن الوزارة ألزمتنا ببيع برامج عمرة متكاملة وربطت الحصول على التاشيرات باستئجار الفنادق وإحضار إيصالات التسديد حتى تكون هذه العقود حقيقية، وليست صورية، إلا أنه قبل إصدار الخطة التشغيلية لشهر رمضان المبارك بأسبوع أبلغتنا الوزارة بتقليص أعداد تاشيرات العمرة دون سابق إنذار، مما أوقعنا في حرج شديد وكبدنا خسائر وأوقعنا في مشكلات مع وكلائنا خارج المملكة، الذين قمنا ببيعهم برامج عمرة متكاملة ولم نستطع أن نفي بالتزاماتنا تجاههم، وأضاف أن وكلاءنا في الخارج سيرفعون علينا شكاوى رسمية ومطالبات قضائية للمطالبة بأموالهم التي دفعوها، والتي لم نستطع إعادتها لهم لدفعها لأصحاب الفنادق.
وأضاف لسنا ضد الترتيبات والتعليمات التي تراعي الظرف الحاصل بسبب سعة الحرم المكي الشريف ولكننا نعترض على قرارات الوزارة المفاجئة إذ لم تنبهنا بوقت كافٍ حتى نأخذ احتياطاتنا ونقلص من استئجار الفنادق.
من جهته، قال عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة أحمد جعفر با جعيفر: إن خسارته حتى الآن بلغت ثمانية ملايين ونصف جراء قرار تقليص عدد التأشيرات في شهر رمضان المبارك وقال: إن التصريحات كانت مطمئنة لأن المستهدف من المعتمرين أكثر من ستة ملايين ولكن تفاجأنا في الأسبوع الأخير من شهر جمادى الثانية بإبلاغ الوزارة لنا بوجود توجيهات بتخفيض أعداد تاشيرات العمرة خلال رمضان إلى 500 ألف تأشيرة، ورغم ذلك إلا أن العدد الذي تم صرفه 388 ألف تأشيرة فقط.
وقال: نحن مع أي قرار يعود بالصالح العام ويحفظ قاصدي بيت الله الحرام لكن المشكلة في فجائية القرار وقد طرحنا اقتراحات لدى الوزارة، ولكن للأسف لم تقبل بحجة أن القرار والتوجيهات من جهات عليا، وألمح إلى إمكانية التوجه نحو مقاضاة الوزارة.