قاضي: خسائر متوقعة ب 5 مليارات في موسم "العمرة"

كشف نائب رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة المهندس عبدالله قاضي، أن وزارة الحج أبلغت اللجنة شفهيا قبل 5 أسابيع بقرار تقليص عدد تأشيرات العمرة إلى 500 ألف تأشيرة لشهر رمضان؛ أي بما يعادل خفض التأشيرات إلى 65% عن رمضان الماضي.
وأكد قاضي أن جميع الشركات والمؤسسات العاملة بقطاع العمرة والفنادق، سواء في مكة المكرمة أو المدينة المنورة ستلحق بهما خسائر تصل إلى 50% من رأس المال، وبخاصة مستثمري قطاع الفنادق الذي يعتمدون على دفع 50% من رؤوس أموال استثماراتهم في موسم رمضان، الأمر الذي ينذر بإفلاس كثير من مستثمري الفنادق وإقامة دعاوى قضائية.
وأضاف: "ستطال الخسائر شركات الطيران التي أبرمت عقودها من بداية العام واستأجرت طائرات لتغطية احتياجات موسم عمرة رمضان".
وقدر قاضي خسارة شركات السياحة الخارجية "وكلاء شركات العمرة الداخلية"، بمعدل 3 ملايين ريال على الأقل لكل شركة، متوقعا أن تصل الخسائر المادية للقطاع هذا العام لأكثر من 5 مليارات ريال.
ويرى أن مشكلة الطاقة الاستيعابية للمطاف يمكن حلها بتخصيص المطاف في أوقات الذروة فقط للمعتمرين، أو تخصيص صحن المطاف بالكامل للطواف فقط.
وفي سياق متصل، قال المستثمر في قطاع الفنادق فايز السواط: "فوجئنا بقرار خفض عدد التأشيرات إلى 70% تقريبا قبل الإعلان عن الخطة التشغيلية لرمضان بأسبوع"، مؤكدا أن لديه 3 آلاف غرفة شاغرة وتم إلغاء عقودها.
وأكد المستثمر في قطاع العمرة سعد القرشي، أن الخسائر فادحة لكافة المستثمرين في قطاع العمرة، سواء شركات العمرة أوالفندقة أو النقل، خاصة أن عقود شركات العمرة تشمل السكن والنقل، ويتم توقيع العقود من بداية العام، محملا وزارة الحج مسؤولية تلك الخسائر.
وأوضح أن أكثر من 48 شركة ومستثمرين في قطاع الفنادق لديهم توجه بمقاضاة وزارة الحج بديوان المظالم، نتيجة للخسائر المالية الفادحة التي ستلحق بهم.
من جانبها أجرت "الوطن" اتصالا بوكيل وزارة الحج والمتحدث الرسمي حاتم قاضي، فأفاد بأنه في إجازة خارج المملكة ولا يمكنه الرد على الموضوع. كما أجرت اتصالا بوكيل وزارة الحج عيسى رواس، إلا أنه لم يرد على الاتصال.