قرار خفض عدد المعتمرين يكبد الشركات السياحة خسائر فادحة

كشف مستثمرون وعاملون في قطاع السياحة الدينية عن تكبد شركات السياحة الدينية بالدول العربية خسائر اقتصادية كبيرة تقدر بملايين الدولارات جراء صدور قرار وزارة الحج في خفض أعداد المعتمرين والتأشيرات لهذا العام ل500 ألف معتمر وتعميم القرار على كافة الوكلاء السعوديين لإشعاره بنظرائهم بدول العالم الإسلامي.
وقال المستثمرون ل»اليوم»: إن القرار تأثرت به شركات عديدة كون الشركات قد أنهت تعاقدتها مع ملاك فنادق الحرم المكي والمدني وشركات الطيران الأجنبية قبل صدور القرار ب60 يومًا لإنهاء سفر وإسكان ما يقارب 1.5 مليون معتمر والمسموح به بشكل سنوي ودفع ما يقارب 30 بالمائة من المستحقات المالية وإنهاء المستحقات المتبقية فور وصول المعتمرين.
وأكد أحد المستثمرين في قطاع السياحة الدينية عبدالعزيز بركات أن أغلب الشركات السياحية تواصلت مع سفارات دولها للتوصل لآلية مناسبة تمكنهم من خفض وتقليل الخسائر الناجمة عن هذا القرار ومن المحتمل وصول وفود دبلوماسية من دول عربية إسلامية لوزارة الحج خلال الأيام المقبلة لمناقشة حيثيات القرار كون أغلب الشركات قد دفعت مستحقاتها لملاك الفنادق.
وقال بركات: إن وزارة الحج وبشكل سنوي تفتح باب العمرة لما يقارب 1.5معتمر إلا أن الغرف التجارية السياحية بالدول العربية والإسلامية تفاجأت بوصول قرار وزارة الحج المتمثل في خفض المعتمرين لنحو 500 ألف معتمر على مستوى العالم خلال شهر رمضان القادم وهو موسم الذروة بالنسبة للعمرة بسبب توسعات الحرم المكى والتي لن تنتهي بحلول شهر رمضان وبالتالي لن يستوعب الحرم المكى كل الأعداد التي تأتي لتأدية مناسك العمرة في شهر رمضان والذي يصل عدد الزائرين نحو مليون ونصف معتمر.
ويتوقع أن يشهد موسم العمرة خلال شهر رمضان المقبل انخفاضًا في الأعداد بحيث ستصل نسبة الأشغال في فنادق الحرم المكي ووفقًا لخبراء السياحة الدينية 20بالمائة حيث ستنخفض الأسعار لأكثر من 60 بالمائة وذلك لجذب أكبر عدد ممكن من المعتمرين السعوديين والسكن خلال العشر الأواخر من رمضان حيث بدت العديد من شركات السياحة الداخلية بترويج عروض مخفضة للإقامة الفندقية خلال موسم رمضان وبسعر يصل ل300ريال للغرفة الواحدة في الفنادق المحيطة بالحرم.
وألغت السلطات المصرية عمرة رمضان لكون القرار الذي اتخذه الجانب السعودي لم يكن مدروسًا مع العلم أن حصة مصر لوحدها لا تقل في موسم رمضان عن 250ألف تأشيرة والتنازل عن حصتها التي قد تتقاسمها الجزائر وتركيا.