دبّت خطى المعتمرين وزوار المسجد الحرام في مكةالمكرمة أخيراً، معلنة بداية موسم العمرة، الذي تشير توقعات القائمين على قطاع الحج والعمرة إلى احتمالية وصول أعداد المعتمرين القادمين من خارج السعودية إلى نحو 3.5 مليون معتمر. وكشف مصدر مطلع ل «الحياة» موافقة وزارة الحج السعودية على جملة برامج تسويقية، نفذتها شركات العمرة السعودية في دول إسلامية عدة، لاستقطاب المزيد من قوافل المعتمرين، على خلفية تصريحات غير رسمية، أكدت اعتزام شركات عمرة إسلامية إيقاف رحلاتها إلى السعودية. وأكد أن موافقة وزارة الحج جاءت بناء على طلبات تقدم بها مستثمرون في قطاع العمرة، لتبديد التخوف من احتمالات خفض أعداد المعتمرين، «على رغم أن الوزارة لم تتلق أي معلومات رسمية حول تلك المعلومات». من جهته، توقع رئيس لجنة الحج والعمرة عضو مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة في مكةالمكرمة سعد بن جميل القرشي، أن يشهد موسم العمرة القادم إقبالاً كبيراً من المعتمرين، مؤكداً أن المستثمرين في القطاع يسعون إلى العودة إلى معزوفة «الربح» من جديد، وتعويض «الهزة» التي عصفت بقطاع الحج والعمرة خلال الموسم الماضي، بسبب شبح «أنفلونزا الخنازير». وتوقع أن تتراوح أعداد تأشيرات العمرة الممنوحة هذا العام بين 3 و 3.5 مليون تأشيرة. لافتاً إلى أن «الموسم» يشهد منافسة كبيرة بين شركات العمرة، وأيضاً بين الفنادق في مكةالمكرمة والمدينة المنورة على تقديم أفضل الخدمات للمعتمرين. وأكد القرشي السير على ضوابط موسم العمرة التي وضعتها لجنة الحج والعمرة للموسم الحالي الذي يستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك المقبل. وفيما أحجمت شركات عمرة إسلامية عن تسيير قوافل 600 ألف معتمر إلى السعودية، (بحسب تأكيدات مستثمرين)، أكد منتمون إلى قطاع العمرة في مكةالمكرمة نجاح الخطوات الاحترازية والبرامج التسويقية في تفادي تكبد الاقتصاد المكي خسائر مالية تقدر بنحو خمسة بلايين ريال، إذ إن الاتجاه إلى دول تركيا وسوريا ومصر وأخرى، بعد موافقة وزارة الحج، أسفر عن فتح نوافذ جديدة لمعتمرين إضافيين منها. وتوقع أن تصل كعكة موسم العمرة الحالي إلى أكثر من 3.2 بليون ريال. من جانبه، أشاد عضو اللجنة الوطنية للسياحة عضو لجنة السياحة والفنادق في غرفة التجارة والصناعة في مكةالمكرمة خليل بهادر ل «الحياة» بتنفيذ شركات العمرة خططاً بديلة لاستقطاب معتمرين من جنسيات أخرى في حال عدم إحجام الشركات الإسلامية عن تسيير قوافل معتمريها، الذين ذكر أنهم يغذون قطاع السياحة والفندقة في العاصمة المقدسة مدة ستة أشهر سنوياً، ويمثلون نسبة 30 في المئة من نسب إشغال الفنادق والدور السكنية، لافتاً إلى أنهم يتجهون عادة إلى فنادق من فئة أربع نجوم، لا يتجاوز سعر الغرفة الفندقية بها 70 ريالاً، ويستقرون في أحياء العزيزية والفيصلية وشارع الستين. وأكد عدم تأثيرهم على الاقتصاد المكي الذي يرتكز على أساسات متينة، وتمثل المنطقة المركزية ثقله الرئيس.
