الجريسي استغرب إجراء بكين وأكد التحرك لاحتواء العقبات . قيود على "التأشيرات" تعطل استثمارات سعودية في الصين

عطل قرار الحكومة الصينية الصادر أخيراً، والمتعلق بتغيير سياستها المتبعة في منح"تأشيرات"الدخول لأراضيها، والهادفة إلى تأمين دورة بكين للألعاب الاولمبية التي ستنطلق في النصف الأول من آب أغسطس المقبل، خطط وأعمال عدد من المستثمرين السعوديين تصل استثماراتهم في الصين إلى 208 ملايين دولار، في الوقت الذي كشف رئيس مجلس الأعمال السعودي الصيني عبدالرحمن الجريسي ل"الحياة"عن اتجاه المجلس للتحرك فعلياً لإيجاد حلول مناسبة للحد من التأثيرات الناجمة عن هذا القرار".
وكانت الحكومة الصينية قد أعلنت في وقت سابق، عن تغيير سياسة التأشيرات لتأمين دورة الألعاب الأولمبية ومواكبة الممارسات الدولية، وأكدت تصريحات صحافية نشرت في شهر نيسان أبريل الماضي، أنها دائماً ما تولي أهمية قصوى للأمن في الاستعدادات لدورة الألعاب، وهذا يعني إبقاء"قوى الشر"خارج الحدود الوطنية، لذا فإن الإجراءات الجديدة ملائمة لمواجهة التهديدات الأمنية المتصورة.
وقال الجريسي إن:"قرار الحكومة الصينية مستغرب نظراً إلى زيادة نسبة التجارة البينية بين السعودية والصين، والتي تجاوزت 93 بليون ريال في العام الماضي، إضافة إلى الزيادة المسجلة في حجم الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة بين البلدين". ويستدرك القول: نقدر للحكومة الصينية الضغوطات التي تعاني منها خصوصاً مع اقتراب انطلاق فعاليات الألعاب الاولمبية، ولكن من المفترض عليهم الأخذ في الاعتبار مصالح المستثمرين الأجانب في الصين خصوصا السعوديين، إذ إن أعمالهم تتطلب الوجود بصفة دورية لضمان متابعة استثماراتهم بشكل دقيق".
وهنا يبدي رجل الأعمال السعودي سعد الغامدي تذمره من الإجراءات الصينية الجديدة المفروضة على التأشيرات، وقال:"هناك تعقيدات غير مبررة للحصول على تأشيرة الدخول للأراضي الصينية في الوقت الحاضر، فالحصول على التأشيرة يتطلب فترة زمنية طويلة، وهذا لم نعتاد عليه في الفترة السابقة، إذ إن الحكومة الصينية قدمت في الماضي تسهيلات لرجال الأعمال الأجانب تمنح تأشيرة الدخول بكل مرونة ويسر".
وأضاف:"الإجراءات الجديدة أسهمت في إجباري على تغيير خططي الاستثمارية وتأجيل وتعطيل بعضها، ويمضي بالقول:"أعتقد أن الاستمرار في هذا القرار سيجبر المستثمرين الأجانب في الصين وتحديداً السعوديين على التفكير جدياً في سحب استثماراتهم لصعوبة متابعتها في حضور مثل هذه الاشتراطات". وتتزامن التحذيرات التي أطلقها الغامدي مع إحصاءات رسمية تؤكد أن 20 ألفاً من التجار والمستثمرين السعوديين زاروا السوق الصينية في العام 2007.
وبحسب مصادر مطلعة تحدثت إلى"الحياة"فإن الاشتراطات الجديدة للحصول على تأشيرة الدخول للصين، والتي أقرتها الحكومة بعد بحث واسع المجال لسياسات التأشيرات خلال الاولمبيادات السابقة والمحافل الرياضية الدولية الأخرى، تتضمن الحصول على دعوة من شركة صينية يصل رأسمالها إلى أكثر من مليون دولار ومصدقة من وزارة التجارة هناك، إضافة إلى تقديم صورة من تذكرة السفر وحجز فندق الإقامة.
في حين أكد الموقع الرسمي لدورة بكين للألعاب الاولمبية 2008، على أن على حامل تذكرة الأولمبياد يجب أن يطلب تأشيرة السياحية والتي تشترط أن يقدم شهادة تحدد المال الذى يكفي للزيارة، واذا اقتضى الأمر يطلب منه أن يقدم تذكرة الطائرة أو القطار أو السفينة التي يسافر بها الى الدولة أو المنطقة بعد مغادرة الصين، أما في حال زيارة الأقرباء فيطلب منه تقديم رسالة دعوة من أقربائه في الصين عند الضرورة، مع تقديم الملفات الأتية: جواز سفر حقيقي فيه صفحات بيضاء ومدة صلاحيته ستة أشهر من يوم تقديمه على الأقل، نسخة من"استمارة طلب تأشيرة الصين"يتم ملؤها بشكل صادق وكامل وصحيح ويوقع عليها طالب التأشيرة، وصورة شخصية لطالب التأشيرة، ولا بد من أن تكون الصورة كاملة الوجه وحاسرة الرأس وحديثة، ينبغي أن يقدم طالب التأشيرة معلومات أخرى بحسب أغراضه لدخول الصين، إضافة إلى دفع رسم التأشيرة ورسم الخدمة السريعة أو الخدمة المعجلة إذا طلبها عند تسلم التأشيرة. ويمكن لطالب التأشيرة أن يقدم طلب التأشيرة بنفسه أو يكلف غيره بطلب التأشيرة، ولكنه إذا طلبت الظروف أن يحضر بنفسه أو طلب مسؤول التأشيرة منه المقابلة، فلا بد من أن يحضر بنفسه، وعلى طالب التأشيرة أن يجيب عن أسئلة مسؤول التأشيرة.
يذكر أن إجمالي حجم التبادل التجاري السعودي - الصيني للعام 2007 بلغ 93 بليون ريال من نحو 5 بلايين ريال في عام 1997، وأن عدد المشاريع السعودية - الصينية المشتركة بلغ 57 مشروعاً بإجمالي بليوني ريال، إضافة إلى عقود لاستكشاف وإنتاج الغاز الطبيعي في الربع الخالي ومشاركات لشركة أرامكو السعودية في مشاريع نفطية في الصين الشعبية.