وزارة "الحج" تنتقد أداء شركات ومؤسسات "العمرة"

تحركت وزارة الحج بشكل جدي أخيراً لمخاطبة شركات ومؤسسات العمرة المرخص لها، لدفعها إلى تحسين خدماتها المقدمة للمعتمرين، بعد ملاحظتها التقصير في الخدمات المقدمة لهم. وهددت الوزارة الشركات والمؤسسات التي لا تتقيد بالمعايير، وإزالة ما لوحظ عليها من تقصير، بإحالتها إلى الجهات المختصة لاتخاذ اللازم نظاماً، وتسجيل ما لوحظ عليها في التقويم الخاص بالشركات والمؤسسات.
ووفقاً لتعميم صادر من وزارة الحج حصلت"الحياة"على نسخة منه، فإن هذا التحرك يأتي بعد أن لاحظت الوزارة خلال جولاتها لمواقع العمل الميدانية في كلتا الصالتين الجنوبية والشمالية في مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، ومبنى حجاج المطار، تقصيراً في الخدمة المقدمة للمعتمرين من قبل بعض شركات مؤسسات العمرة.
ولخص التعميم التقصير من قبل الشركات والمؤسسات في عدم تواجد مندوبي الشركات والمؤسسات لاستقبال المعتمرين وتسلمهم في مدينة الحجاج، وتأخر وصولهم في الصالتين الشمالية والجنوبية بمطار الملك عبدالعزيز في جدة، وعدم الالتزام بشركات النقل المتعاقد معها نظاماً، والمسجلة في النظام الآلي من قبل الشركة، وتأخير وسائط النقل في الصالتين.
كما انتقد التعميم عدم كفاية أعداد الحافلات مع أعداد المعتمرين القادمين، ما يتطلب التنسيق المسبق والجيد مع الوكيل الخارجي لمعرفة أعداد المعتمرين القادمين وأوقات وصولهم. وأشارت الوزارة إلى أنها لاحظت أن بعض مكاتب شركات ومؤسسات العمرة كانت مغلقة أثناء زيارتها، وتأخير مندوبي بعض الشركات والمؤسسات في الحضور عند وجود حالات تستدعي حضورهم.
من جهته، أوضح نائب رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة سعد القرشي، أنه في حال وجود تقصير في عمل أي من شركات العمرة تجاه المعتمرين، يتم إعداد محضر حول هذا التقصير، ويتخذ بعد ذلك الإجراء المناسب وفق نوعه.
ونبه القرشي شركات ومؤسسات العمرة إلى ضرورة الالتزام بالمعايير الخاصة بالعمرة، وتواجد مندوبيها بشكل دائم في مواقع استقبال المعتمرين حتى لا تطبق الجزاءات الخاصة في حقهم، وكذلك حتى لا يتأثر التقويم النهائي لهم الذي تجريه وزارة الحج نهاية كل عام.
وعن أنواع الغرامات التي تتخذها الوزارة، أوضح أن الغرامات تتنوع بتنوع وحجم المخالفة، لافتاً إلى أنها تتضمن فرض غرامات مالية، وتصل أحياناً إلى حد الإيقاف الكامل للشركة أو المؤسسة، أو إيقافها لفترة زمنية محددة.