طالبوا ببنوك معلومات متخصصة وتطبيق قوانين الحماية الفكرية . منتدى جدة يوصي بإنشاء هيئة لحماية "الاستشاريين" ... وبنسبة من عقود الحكومة

أوصى المشاركون في منتدى جدة الاستشاري الأول، الذي اختتمت فعالياته أمس في جدة، بإنشاء هيئة أو كيان يمثل الاستشاريين السعوديين ويدافع عن حقوقهم، وأكدوا ضرورة وضع فقرة ملزمة في عقود الاستشارات الحكومية تفرض مشاركة مستشار وطني بنسبة لا تقل عن 10 في المئة من قيمة العقد.
وقال عضو اللجنة المنظمة للمنتدى محمد بن صديق: إن المشاركين طالبوا الجهات الرسمية بوضع شروط واضحة تلزم كل الجهات بأن تكون دراسات الجدوى المقدمة لمشاريعها معتمدة من مكاتب استشارات مؤهلة ومعتمدة، وبإنشاء كيان أو مظلة للمستشارين ترعى شؤونهم وتحفظ حقوقهم وتسعى إلى تطوير صناعة الاستشارات.
وأشار إلى أن المنتدى طالب جميع الجهات بالمساعدة في تذليل العقبات التي تواجه مهنة الاستشارات، وتشجيع قيام كيانات استشارية تضم تخصصات عدة من دون شرط التشابه في نوعية المهنة أو الترخيص، إضافة إلى تشجيع الجامعات ومراكز البحوث العلمية على إجراء المزيد من البحوث والدراسات حول الاستشارات بمختلف أنواعها.
وتضمنت توصيات المطالبة باعتماد أصحاب القرار والمسؤولين على الحلول العلمية والعملية، وإعطاء المكاتب الاستشارية دورها في اختيار الحلول الملائمة والبعد عن الحلول والنماذج الجاهزة، والتعاون والاستفادة من الخبرات العلمية والعملية، والنشر والإعلان عن عقود الاستشارات الحكومية، وإقامة منتدى علمي سنوي للاستشارات، وأن يكون منتدى جدة الاستشاري الأول بداية لسلسة من المنتديات، إضافة إلى تطبيق قوانين حماية الملكية الفكرية على صناعة الاستشارات، والتشجيع على إنشاء مصارف معلومات معرفية متخصصة لخدمة صناعة الاستشارات.
وشهدت جلسات اليوم الاخير للمنتدى استعراض عدد من أورق العمل، وقدم نائل صالح من مكتب المستشار أنس دحلان للاستشارات ورقة عمل عن"كيف تحصل الشركات على شهادات الأيزو؟"، طالب خلالها بضبط وتطوير النظام الإداري في المنشآت حتى يتم تحديد المسؤوليات والأدوار.
وقال إن من المهم الوفاء بمتطلبات العملاء وزيادة الكفاءة ورفع مستوى الخدمة، ويجب على الإدارة تسيير موارد المنشأة بصورة تكفل نجاحها واستمرارها، مشدداً على ضرورة وضع سياسات وتعليمات تضمن نظام العمل وفق دليل الجودة التي وضعتها المكاتب الاستشارية.
من جانبه، طالب الدكتور فهد العيتاني من جامعة الملك عبدالعزيز في جدة بتحويل بيئة المكاتب الاستشارية في السعودية إلى بيئة عالمية تؤهلها لمواجهة زمن العولمة، وقال في ورقة عمل بعنوان:"النظرة المأمولة لصناعة الاستشارات في السعودية في ظل انضمام المملكة العربية السعودية لمنظمة التجارة الدولية"إننا نحتاج إلى بيئة عالمية ذات خصائص ومبادئ وقواعد مشتركة في منظمة التجارة العالمية، خصوصاً في مكاتب الاستشارات.
ودعا الجهات الحكومية والخاصة إلى عدم تجاهل المستشار الوطني والاعتماد بشكل كبير على المستشار الأجنبي، وإزالة الفروق والتمييز بين الدول والاستشاريين، والإعلان عن جميع القوانين بشفافية ووضوح وتطوير فكر التجارة الحرة.
كما شملت جلسات اليوم الاخير ورقه عمل لرئيس مركز الصياد للاستشارات الدكتور جلال صياد عن معوقات العمل الاستشاري، وقال إنه في ظل الطفرة المالية التي نعيشها حالياً، وظهور فئات المشاريع والدراسات الضخمة فإن هناك معوقات كبيرة أبرزها المشكلات التنظيمية والإدارية والتسويقية والإعلامية، والجهات الحكومية لا تلزم القطاعات المختلفة بالحصول على دراسات الجدوى قبل ولادة المشاريع الجديدة، حتى تبقى قادرة على الصمود لفترة طويلة، إضافة إلى غياب الشفافية وقلة المعلومات التي تعيق العمل الاستشاري، الذي يعتمد بشكل أساسي على البيانات والمعلومات.
وأشار إلى وجود صعوبات في العمل الميداني للحصول على المعلومات في الدراسات والمشاريع، كما أن الكثير من المكاتب تعمل من دون إمكانات، إذ يوجد فيها مستشار وسكرتير فقط، في حين نجد الشركات الاستشارية العالمية تعمل وفق إمكانات كبيرة، وبعضهم يبررون ذلك بارتفاع كلفة الاستعانة بالخبراء وصعوبة الحصول على التأشيرات وعدم وجود مرونة مع إدارة الجوازات ووزارة الخارجية والغرف التجارية مما يؤثر في العمل الاستشاري.
أما الدكتور خالد الحارثي فأكد في ورقة عمل بعنوان:"التنمية المستدامة في صناعة الاستشارات"أن نسبة نمو المكاتب الاستشارية عالميا تتراوح بين 5 إلى 10 في المئة، في حين أن نسبة نمو المكاتب في السعودية وصلت إلى 40 في المئة، مشيراً إلى أن حجم صناعة الاستشارات في المملكة تجاوزت 300 بليون دولار.