تسلمت اللجنة المنظمة لمنتدى جدة الاستشاري الأول للأعمال الذي يرعاه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز أمير منطقة مكةالمكرمة خلال الفترة من 3إلى 5يونيو المقبل المادة التدريبية للشركات التي ستشارك في ورش العمل التي تقام على هامش المنتدى بمقر الغرفة التجارية الصناعية بجدة. وأكد رئيس المنتدى المستشار الاداري محمد مصطفى بن صديق أن عددا من الشركات الوطنية الكبرى والمكاتب الاستشارية السعودية أبدت استعدادها لاستثمار الحدث الكبير الذي يهدف إلى تطوير صناعة الاستشارات في المملكة العربية السعودية من خلال المشاركة في ورش العمل التي ستركز على مهارات جديدة لتطوير خدمات الاستشارات . وقال: كان العاشر من مايو الجاري آخر موعد لاستلام المواد التدريبية التي سيتم اعتماد مشاركتها في ورش العمل المجانية التي تتزامن مع وقت عرض أوراق العمل لفعاليات المنتدى حيث ستكون مدة ورشة العمل الواحدة ساعتين فقط بمعدل 2- 3ورش عمل في اليوم الواحد. وأشار إلى أن ورشات العمل المستهدفة تركز على المهارات العالمية المطلوبة لصناعة الاستشارات وكيفية تقييم العمل الاستشاري، وتجيب عن أسئلة هامة منها: لماذا الحاجة إلى خدمات المستشار؟ وكيف تختار مستشارك ؟ وما هي الأسئلة التي تطرحها عليه؟ وكشف صديق أن المنتدى الاستشاري الذي يقام تحت عنوان (الصناعة الاستشارية في عصر الاقتصاديات الحديثة) سيتبنى فكرة إقامة اتحاد أو هيئة تجمع الاستشاريين السعوديين وتدافع عن حقوقهم، وقال: فكرة إنشاء اتحاد أو جمعية أو هيئة للاستشاريين ليست وليدة اليوم، بل طرحت في اجتماع اللجنة الاستشارية بغرفة جدة قبل 22عاما، وبالتحديد في اجتماع عقد برئاسة عبد الله إسماعيل أمين الغرفة وقتها في التاسع والعشرين من أكتوبر 1986م حيث طرحنا ضرورة إنشاء اتحاد للاستشاريين الإداريين والماليين والاقتصاديين في مدينة جدة يكون نواة لجمعية الاستشاريين الإداريين في السعودية. وأضاف: اتفقنا منذ هذا التاريخ على ضرورة العمل الجماعي على إحياء مهنة الاستشارات الاقتصادية في السعودية، وطالبنا بتواجدهم في جميع الشركات والمؤسسات الكبيرة حتى تقام المشروعات على أساس صحيح وبناء على دراسات جدوى تساعد على النجاح، وكانت هناك مطالب بإصدار كتيبات ومنشورات عن مهنة الاستشارات التي زادت الحاجة إليها في الآونة الأخيرة وأصبح الأخذ بها خيارا استراتيجيا لا مناص عنه.وشدد صديق على أن منتدى جدة الاستشاري الأول الذي يقام أول يونيو المقبل سيكون الفرصة الحقيقية لتحقيق أحلام وتطلعات الكثيرين ممن عملوا في هذا المجال، حيث سيتبنى فكرة إنشاء هيئة أو جمعية تمثل الاستشاريين وتحافظ على مكتسباتهم وتكون ممثلا لهم أمام الجهات الحكومية وتعرض مطالبهم أمام الرأي العام والجهات الرسمية. وشدد على أن المنتدى سيحمل بعد سعوديا خليجيا وعالميا بمشاركة 24خبيرا بينهم 18متحدثاً و 6رؤساء جلسات من داخل السعودية ومنطقة الخليج إضافة إلى خبراء ومختصين عالميين في مجال الاستشارات، حيث يستعرض 3من أبرز الشخصيات تجربتهم وخبرتهم في كل جلسة، إضافة إلى أن أوراق العمل ستعرض تجارب محلية وعالمية أيضا، وستكون فترة كل جلسة ساعة ونصف، حيث يتحدث الضيوف الثلاثة على مدار 45دقيقة، وتقدم ورقة عمل لمدة نصف ساعة ويفتح النقاش لمدة 15دقيقة. من جانبه.. كشف المستشار الاقتصادي حمزة بكر عون رئيس اللجنة المنظمة أن عدد المشاركين في المنتدى ارتفع إلى 500شخص أكدوا حضورهم الفعاليات سواء من خلال المكاتب الاستشارية أو المهتمين بالاستشارات الاقتصادية، في ظل تواجد عدد من مؤسسات القطاع الحكومي والغرف التجارية، والشركات المساهمة العامة، والشركات الوطنية والأجنبية التي تعمل في حقل التأمين وشركات التمويل والاستثمار والبنوك الوطنية والخليجية والدولية، إضافة إلى اصحاب الأعمال وأصحاب المكاتب الاستشارية وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وسيصاحب فعاليات المنتدى معرض تشارك فيه المكاتب والشركات الاستثمارية والرعاة. وأشار الى أن برنامج المنتدى سيكون حافلا حيث سيبدأ الافتتاح بمشيئة الله تعالى عند السابعة من مساء الأحد أول يونيو برعاية سمو أمير منطقة مكةالمكرمة، وتقام الفعاليات يومي الاثنين والثلاثاء من التاسعة والنصف صباحا وحتى الثالثة والنصف عصرا، وتشمل 3محاور رئيسية يتم توزيعها على 6جلسات عمل، حيث سيكون المحور الأول عن (قطاع الأعمال) ويشمل التوجهات الدولية الحديثة في صناعة الاستشارات مع عرض للتجربة العالمية في هذا المجال، وأهمية الصناعة الاستشارية في الاقتصاد العالمي مع عرض التجربة الخليجية، والحديث عن تحديات التجربة السعودية. ويتركز المحور الثاني حول (قطاع المال) ويتحدث عن الاستشارات والتمويل والتجارب العالمية في هذا المجال، والاستشارات والخدمات المصرفية مع عرض تجارب محلية بارزة، والاستشارات والتأمين واستعراض ما توصلت إليه دول الخليج في هذا الجانب. ويبحث المحور الثالث عن الحلول المطروحة من خلال (الواقع والمأمول) حيث يستعرض واقع سوق الخدمات الاستشارية في المملكة العربية السعودية ويقدم تجربة مكتب استشاري محلي، ويناقش معوقات مزاولة الخدمات الاستشارية مع استعراض تجربة خليجية، وكذلك النظرة المأمولة لصناعة الاستشارات في ظل انضمام المملكة لعضوية منظمة التجارة العالمية.
