منتدى جدة يوصي بإنشاء هيئة تدافع عن حقوق الاستشاريين وإلزام الجهات الحكومية ب 10% في عقودها

صديق: طالبنا ببنوك معلومات متخصصة وتطبيق قوانين الحماية الفكرية

أوصى منتدى جدة الاستشاري الأول الذي رعاه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز على مدار ثلاثة أيام واختتمت فعالياته - الخميس - بقاعة الشيخ إسماعيل أبو داود في الغرفة التجارية الصناعية بجدة، بإنشاء هيئة أو كيان يمثل الاستشاريين السعوديين ويدافع عن حقوقهم.
وقال محمد مصطفى بن صديق في ختام الفعاليات: يسر اللجنة المنظمة لمنتدى جدة الاستشاري الأول للأعمال أن يتقدم بالشكر الجزيل لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة على رعايته الكريمة المنتدى، والشكر موصول لصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة بمناسبة افتتاحه وتدشين سموه فعاليات المنتدى كما نتقدم بالشكر الجزيل لرئيس وأعضاء الغرفة التجارية الصناعية وقطاع الأعمال واللجان ونخص بالذكر قطاع السياحة والمنتديات وكذلك قطاع العلاقات العامة والإعلام على ما بذلوه من جهود لإنجاح فعاليات هذا المنتدى.
وأضاف: بعد يومين من النقاشات والتفاعل الإيجابي مع المكاتب الاستشارية السعودية والخليجية والعربية أوصى المنتدى بأن تضع الجهات الرسمية شروطا واضحة تلزم كافة الجهات بأن تكون دراسات الجدوى المقدمة لمشاريعها معتمدة من مكاتب استشارات مؤهلة ومعتمدة، كما طالب بضرورة إنشاء كيان أو مظلة للمستشارين ترعى شؤونهم وتحفظ حقوقهم وتسعى إلى تطوير صناعة الاستشارات.
وتابع: طالبنا بضرورة وضع فقرة ملزمة في عقود الاستشارات الحكومية تفرض مشاركة مستشار وطني بنسبة لا تقل عن 10% من قيمة العقد، وتشجيع قيام كيانات استشارية تضم عدة تخصصات من دون شرط التشابه في نوعية المهنة او الترخيص، ومطالبة جميع الجهات بالمساعدة على تذليل العقبات التي تواجه مهنة الاستشارات، إضافة إلى تشجيع الجامعات ومراكز البحوث العلمية على إجراء المزيد من البحوث والدراسات حول الاستشارات بمختلف أنواعها.
وأشار صديق على أن توصيات المنتدى تضمنت ضرورة اعتماد أصحاب القرار والمسئولين على الحلول العلمية والعملية وإعطاء المكاتب الاستشارية دورها في اختيار الحلول الملائمة والبعد عن الحلول والنماذج الجاهزة، والتعاون والاستفادة من الخبرات العلمية والعملية وبشكل خاص من الدول التي صنعت أسساً صحيحة للاستشارات على الصعيد العالمي، والنشر والإعلان عن عقود الاستشارات الحكومية، وإقامة منتدى علمي سنوي للاستشارات، وأن يكون منتدى جدة الاستشاري الأول بداية لسلسة من المنتديات، إضافة إلى تطبيق قوانين حماية الملكية الفكرية على صناعة الاستشارات، والتشجيع على إنشاء بنوك معلومات معرفية متخصصة لخدمة صناعة الاستشارات.