هيئة تمثل الاستشاريين السعوديين وتدافع عنهم

أوصى المشاركون في "منتدى جدة الاستشاري الأول" الذي اختتم أعماله في جدّة، بإنشاء هيئة تمثل الاستشاريين السعوديين وتدافع عن حقوقهم. وأكدوا ضرورة وضع فقرة مُلزمة في عقود الاستشارات الحكومية، تفرض مشاركة مستشار محلي بنسبة لا تقل عن 10 في المئة من قيمة العقد.
وأفاد عضو اللجنة المنظمة للمنتدى، محمد بن صديق، ان المشاركين طالبوا الجهات الرسمية بوضع شروط واضحة تلزم كل الجهات بأن تكون دراسات الجدوى المقدمة لمشاريعها معتمدة من مكاتب استشارات مؤهلة.
وأشار إلى أن المنتدى طالب جميع الجهات بالمساعدة في تذليل العقبات التي تواجه مهنة الاستشارات وتشجيع قيام كيانات استشارية تضم تخصصات عدة، إضافة إلى تشجيع الجامعات ومراكز البحوث العلمية على إجراء مزيد من البحوث والدراسات حول الاستشارات بمختلف أنواعها.
وتضمنت التوصيات، المطالبة باعتماد أصحاب القرار والمسؤولين، الحلول العلمية والعملية وإعطاء المكاتب الاستشارية دورها في اختيار الحلول الملائمة، ونشر عقود الاستشارات الحكومية وإعلانها وإقامة منتدى علمي سنوي للاستشارات، إضافة إلى تطبيق قوانين حماية الملكية الفكرية على قطاع الاستشارات، والتشجيع على إنشاء مصارف معلومات معرفية متخصصة. وشهدت جلسات اليوم الاخير للمنتدى استعراض عدد من أوراق العمل. وقدم نائل صالح من"مكتب أنس دحلان للاستشارات"ورقة عمل بعنوان"كيف تحصل الشركات على شهادات إيزو؟"، طالب خلالها بضبط النظام الإداري في المنشآت وتطويره حتى يتم تحديد المسؤوليات والأدوار. وأضاف انه من المهم الوفاء بمتطلبات الزبائن وزيادة الكفاءة ورفع مستوى الخدمة.
وطالب فهد العيتاني، الاستاذ في"جامعة الملك عبد العزيز"في جدّة بتحويل بيئة المكاتب الاستشارية في السعودية إلى بيئة عالمية تؤهلها لمواجهة العولمة، وأضاف في ورقة عمل بعنوان"النظرة المأمولة لصناعة الاستشارات في ظل انضمام السعودية إلى منظمة التجارة الدولية"، ان البلاد تحتاج إلى بيئة عالمية ذات خصائص وقواعد مشتركة في منظمة التجارة، خصوصاً في مكاتب الاستشارات. ودعا الجهات الحكومية والخاصة إلى عدم تجاهل المستشار المحلي لمصلحة المستشار الأجنبي، وإلى إزالة الفروق والتمييز بين الدول والاستشاريين.
أما الدكتور خالد الحارثي، فأكد في ورقة عمل بعنوان"التنمية المستدامة في صناعة الاستشارات"أن نسبة نمو المكاتب الاستشارية عالمياً تراوح بين 5 و10 في المئة سنوياً، في حين أن نسبة نمو المكاتب في السعودية وصلت إلى 4$، مشيراً إلى أن حجم قطاع الاستشارات في البلاد تجاوز 300 بليون دولار.