سددتها "التعاونية للتأمين" نيابة عنهم . تغريم ثلاثة أطباء 537 ألف ريال ل "سعوديين" و "باكستانية"

وقع ثلاثة أطباء في أخطاء أدت إلى وفاة مقيم باكستاني وإلحاق أضرار بالغة بطفلين سعوديين، فتم تغريمهم ب537 ألف ريال دفعتها شركة التعاونية للتأمين نيابة عنهم.
وبحسب تقرير لپ"التعاونية للتأمين"فإن مقيمة باكستانية في الرياض رفعت دعوى ضد طبيب تسبب في وفاة زوجها، عندما وقع في خطأ طبي أثناء استئصال مرارته. وأضاف أن الهيئة الصحية الشرعية المختصة بالنظر في قضايا المستشفيات والمستوصفات الخاصة في الرياض أدانت الطبيب بناء على قرار اللجنة الطبية المحققة في القضية. وحكمت الهيئة الشرعية بإلزام الطبيب بدفع دية قتل خطأ لورثة المريض مقدارها 100 ألف ريال سعودي و10 آلاف ريال سعودي للحق العام ومصاريف الدعوى.
وتحدث التقرير عن خطأ طبي آخر تسبب فيه استشاري تخدير لطفل سعودي في أحد المستشفيات الخاصة في الرياض، عندما كان يجري جراحة من أجل إصلاح فتق.
ولفت إلى أن تحقيقات اللجنة الطبية أكدت أن هذا الخطأ يقع ضمن مسؤولية استشاري التخدير الذي تسبب في وقوع مشكلات بالتنفس ونقص أكسجة نتج منها أذية عصبية للطفل. وحكمت الهيئة الشرعية الصحية بأن يدفع الطبيب المدعى عليه 137 ألف ريال في مقابل الأرش والمنافع التي فقدها الطفل. مشيراً إلى أن شركة التأمين دفعت مبلغ التعويض.
وتطرق إلى حادثة ثالثة وقعت في جدة، عندما أدى تأخر التدخل الطبي من الطبيب المشرف على ولادة زوجة مواطن، وعدم وضع الطفل في جهاز التنفس الاصطناعي عقب الولادة مباشرة إلى تعرضه لمشكلات صحية أثرت في كثير من وظائفه الحيوية، وقررت الهيئة الصحية الشرعية في منطقة مكة المكرمة إدانة الطبيب ودفع مبلغ 300 ألف ريال للحق الخاص ومبلغ 10 آلاف ريال للحق العام.
يذكر أن وزارة الصحة رفعت مشروعاً للمقام السامي لإصدار مرسوم ملكي يقضي بفرض التأمين ضد أخطاء المهن الطبية بشكل إلزامي على الأطباء وأطباء الأسنان العاملين في السعودية، بعد أن تحولت هذه الأخطاء إلى ظاهرة سلبية خلال السنوات الأخيرة، وصدر نظام الممارسة الصحية بموجب المرسوم الملكي رقم م/59 وتاريخ 11/4/1426ه الموافق 20/5/2005 ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ 4/5/1427ه الذي أقر في مادته رقم 41 بأن يكون الاشتراك في التأمين التعاوني ضد الأخطاء الطبية المهنية إلزامياً على جميع الأطباء وأطباء الأسنان العاملين في جميع المؤسسات الصحية العامة والخاصة، ويمكن أن يشمل هذا التأمين التعاوني الإلزامي فئات أخرى من الممارسين الصحيين، وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الصحة.
وتتوقع مصادر في سوق التأمين أن يسهم هذا القرار في تخفيف الضغط على الأطباء لممارسة أعمالهم، ما يساعد في الوقت نفسه على إيجاد آلية للتعويض المالي للمتضررين من الأخطاء الطبية في حال وقوعها.