خضوع 157 ألف طبيب وممرض ومساعد طبي ل "الإلزامي". التأمين على الأخطاء الطبية يبلغ 107 ملايين ريال

توقعت مصادر في سوق التأمين السعودية أن يصل حجم التأمين على أخطاء المهن الطبية إلى 107 ملاين ريال سنوياً، إذ تقدر الأقساط المتوقعة لتأمين أخطاء الأطباء بنحو 34 مليون ريال، إضافة إلى 51 مليون ريال للتأمين على المنتسبين لفئة التمريض و22 مليون ريال قيمة الأقساط المقدرة للتأمين على الفئات الطبية المساعدة.
وتستند تلك التقديرات على أساس أن العدد الإجمالي للعامين في القطاع الصحي في المملكة وفق إحصاءات عام 2003 الصادرة عن وزارة الصحة يبلغ 38 الف طبيب و74 الف ممرض، إضافة إلى 44 الف ينتمون إلى الفئات الطبية المساعدة.
وتشير المصادر الى ان وثائق تأمين أخطاء المهن الطبية المطروحة في السوق حالياً توفر خيارات عدة للتعويض المالي تتراوح ما بين 100 الف ريال ومليون ريال، وبأسعار تتراوح ما بين 700 ريال و1200 ريال وتتحدد على أساس فئة المهنة الطبية التي ينتمي إليها طالب التأمين وحد التعويض لكل مطالبة وحد التعويض السنوي الإجمالي.
وقال مدير الاتصالات والتسويق في"الشركة التعاونية للتأمين"السعودية هاني الصائغ ل"الحياة"ان اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية تؤكد على إلزامية التأمين ضد الأخطاء المهنية الطبية لجميع الأطباء وأطباء الأسنان العاملين في المؤسسات الصحية العامة والخاصة. وأشارت مواد اللائحة التي صدرت أخيراً إلى خضوع جميع الأطباء وأطباء الأسنان الحاصلين على تسجيل مهني في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية للتأمين التعاوني ضد أخطاء مزاولة المهن الصحية من دون اعتبار لمستوى دخولهم ومدة توظيفهم.
وبين أن على كل طبيب أو طبيبة أسنان الالتزام بإبرام وثيقة تأمين ضد أخطاء مزاولة المهن الصحية مع إحدى شركات التأمين التعاوني المرخص لها بالعمل في المملكة، مشيرة الى التزام الطبيب"طبيب الأسنان"بدفع الأقساط لشركة التأمين التي يختارها لهذا الغرض وطبقاً للاتفاق المبرم معها.
واوضح الصائغ ان التأمين ضد الأخطاء المهنية الطبية، يغطي قيمة المطالبة بالحق الخاص الناتجة من خطأ مهني طبي، وتنتهي التغطية التأمينية بوفاة المستفيد أو انتهاء مدة وثيقة التأمين أو إلغائها أو انتهاء عقد العمل مع المؤمن له أو التوقف أو الإيقاف عن مزاولة المهن الصحية.
ويلتزم المستفيد من هذا التأمين بدفع مبلغ اقتطاع عن كل مطالبة لا يزيد على 5 في المئة من قيمة التعويض المحكوم به عليه.
وإذا لم تتوافر التغطية التأمينية لسداد هذا التعويض أو لم تكن كافية، فإن المؤسسة الصحية التابع لها الممارس الصحي تكون ضامنة لسداد التعويض المحكوم به ويحق للمؤسسة الصحية في تلك الحال أن ترجع على الممارس الصحي في ما دفعته عنه من تعويضات.
وأوضحت اللائحة أن الممارس الصحي إذا كان مرتبطاً بعلاقة عمل مع أكثر من مؤسسة فإن المسؤولية التضامنية تقع على عاتق المؤسسة التي وقع فيها الخطأ المهني الطبي.
ويأتي ذلك في الوقت الذي ارتفع فيه عدد اللجان الطبية الشرعية المشكلة للتحقيق في الأخطاء الطبية في السعودية إلى 12 لجنة في الرياض، والدمام والأحساء وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وأبها، والقصم، واتخذت تلك اللجان في الفترة الأخيرة قرارات بمنع 70 طبيباً وفنياً معظمهم من المقيمين يعملون في المملكة من السفر بسبب قضايا تتعلق بأخطاء طبية وقعت معظمها في مستشفيات ومستوصفات أهلية ونتجت بشكل أساسي من جراحات فاشلة أو أخطاء في التخدير.
وكانت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية نشرت منذ فترة أن 2339 من الأطباء والصيادلة والفنيين والتمريض ممنوعون من ممارسة العمل الصحي في المملكة، لأسباب مختلفة أبرزها القصور المهني في أداء وقدرات الممارس الصحي وعدم الالتزام بأخلاقيات المهنة، إضافة إلى اكتشاف عدد من حالات تزوير الشهادات الصحية.