156 ألفاً من القطاع الصحي التزموا به . السعودية : 107 ملايين ريال سنوياً قيمة التأمين ضد أخطاء المهن الطبية

توقعت مصادر في سوق التأمين السعودية أن يصل حجم التأمين على أخطاء المهن الطبية إلى 107 ملايين ريال سنوياً، منها 34 مليون ريال تمثل أقساط التأمين المتعلقة بأخطاء الأطباء، إضافة إلى 51 مليون ريال للتأمين على منتسبي فئة التمريض، و22 مليون ريال قيمة أقساط للتأمين على الفئات الطبية المساعدة.
وتستند تلك التقديرات على أساس أن العدد الإجمالي للعاملين في القطاع الصحي، وفق إحصاءات وزارة الصحة لعام 2003، يبلغ 38 ألف طبيب و74 ألف ممرض، إضافة إلى 44 ألفاً ينتمون إلى الفئات الطبية المساعدة.
وتشير المصادر إلى ان وثائق تأمين أخطاء المهن الطبية المطروحة في السوق حاليا،ً توفر خيارات عدة للتعويض المالي تتراوح بين 100 ألف ومليون ريال، وبأسعار تتراوح بين 700 و1200 ريال، تحدد على أساس فئة المهنة الطبية التي ينتمي إليها طالب التأمين، وحد التعويض لكل مطالبة، وحد التعويض السنوي الإجمالي.
وصرح مدير الاتصالات والتسويق في"الشركة التعاونية للتأمين"السعودية هاني الصائغ لپ"الحياة"، ان اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية، تؤكد إلزامية التأمين ضد الأخطاء المهنية الطبية لجميع الأطباء، وأطباء الأسنان العاملين في المؤسسات الصحية العامة والخاصة.
وأوضح الصائغ أن التأمين ضد الأخطاء المهنية الطبية يغطي قيمة المطالبة بالحق الخاص الناتجة من خطأ مهني طبي، وتنتهي التغطية التأمينية بوفاة المستفيد، أو انتهاء مدة وثيقة التأمين أو إلغائها، أو انتهاء عقد العمل مع المؤمن له، أو التوقف أو الوقف عن مزاولة المهن الصحية. ويلتزم المستفيد من هذا التأمين بدفع مبلغ مقتطع عن كل مطالبة، لا يزيد على 5 في المئة من قيمة التعويض المحكوم به عليه. وإذا لم تتوافر التغطية التأمينية لسداد هذا التعويض أو لم تكن كافية، فإن المؤسسة الصحية التي يتبع الممارس الصحي لها تكون ضامنة لسداد التعويض.
وارتفع عدد اللجان الطبية الشرعية المشكلة للتحقيق في الأخطاء الطبية في السعودية إلى 12 لجنة، موزعة على مختلف المناطق، واتخذت تلك اللجان في الفترة الأخيرة قرارات بمنع 70 طبيباً وفنياً معظمهم من المقيمين يعملون في المملكة، من السفر بسبب قضايا تتعلق بأخطاء طبية وقع معظمها في مستشفيات ومستوصفات أهلية، ونتجت بشكل أساسي من جراحات فاشلة أو أخطاء في التخدير.
وأفادت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، أن 2339 من الأطباء والصيادلة والفنيين والممرضين ممنوعون من ممارسة العمل الصحي في المملكة لأسباب مختلفة، أبرزها القصور المهني في أداء وقدرات الممارس الصحي، وعدم الالتزام بأخلاقيات المهنة، إضافة إلى اكتشاف عدد من حالات تزوير الشهادات الصحية.