أكد عدد من خبراء التأمين تضاعف حجم تعويضات تأمين أخطاء المهن الطبية خمس مرات خلال الفترة من 2005 إلى 2009 وبمتوسط معدل نمو سنوي يزيد على 100 في المئة. ودعوا إلى أن إنشاء محاكم طبية ذات استقلالية، وإن من تحت عباءة وزارة الصحة، مشيرين إلى أن نسبة الأخطاء لدى الأطباء الجرّاحين وأطباء النساء والولادة والتخدير الأعلى بين التخصصات الأخرى نظراً إلى طبيعة العمل الصعبة، مؤكدين وجود زيادة في الأخطاء الطبية لدى الأطباء في القطاع الحكومي بسبب نقص الكوادر الطبية المؤهلة، وأكدوا أنه من الممكن أن يرفع الطبيب بوليصة التأمين إلى 10 ملايين ريال إذا كان عمله في الجراحة يحتم عليه إجراء عمليات لأشخاص مهمين. وأوضح عضو مجلس الشورى والخبير في التأمين الدكتور فهد العنزي أنه من الصعوبة معرفة عدد الأخطاء الطبية التي ترتكب في مستشفيات المملكة، و«لكن مع ذلك فإن عدد الأخطاء الطبية التي تقدَّم ذوو الشأن بشكاوى إلى الهيئات الطبية الشرعية بلغ 670 شكوى العام الماضي». وأشار إلى أن التعويضات التي قدمتها شركات التأمين خلال السنوات الخمس الماضية، والتي حكمت بها اللجان الطبية الشرعية متواضعة، لأن مبلغ الدية المعمول به في المملكة قليل وقديم ولا يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الحالية، مشيراً إلى أن مفهوم التعويض المعمول به في اللجان الطبية الشرعية وشموليته أضراراً معينة بحاجة إلى مراجعة، خصوصاً فيما يتعلق بالأضرار المعنوية والنفسية التي تطاول مَن وقع ضحية للأخطاء الطبية. وأكد أن التأمين على الأخطاء الطبية لا يقضي على الأخطاء الطبية، ولكن يساعد في الحد منها، لأن شركات التأمين ستتشدد في شروط التغطية التأمينية على الأطباء والممارسين الصحيين، مطالباً بإنشاء محاكم طبية بشرط خروجها من تحت عباءة وزارة الصحة. من جهة أخرى، أشار مدير تطوير الأعمال في شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني أحمد بن فهد الرقيبة إلى ارتفاع عدد المطالبات الخاصة بأخطاء التأمين الطبية المبلَّغ عنها لدى شركات التأمين بنحو 60 في المئة خلال السنوات الخمس الأخيرة بعد وضع آليات تطبيق نظام مزاولة المهن الصحية. وقدر حجم التعويضات التي سددتها شركات التأمين للمتضررين نتيجة الأخطاء المهنية الطبية بنحو 30 مليون ريال. وأوضح أن نسبة الأخطاء لدى الأطباء الجراحين وأطباء النساء والولادة والتخدير أعلى من التخصصات الأخرى نظراً لطبيعة العمل الصعبة، والتي تتطلب تركيزاً أكبر من الممارس، وقد تحدث بعض الأخطاء أثناء العملية وتختلف درجة خطورتها من حالة إلى أخرى، مشيراً إلى أن نسبة المؤمن عليهم من الأطباء الجراحين والنساء والولادة والتخدير بوثيقة أخطاء المهن الطبية تزيد نسبتهم على 30 في المئة من إجمالي الوثائق المؤمن عليها، بينما تشكل باقي التخصصات الصحية أقل من 70 في المئة. وقال إن رفع قسط التأمين يعتمد على حجم الخسائر التي تتكبدها شركات التأمين، إضافة إلى تكرار الخطأ من الطبيب ذاته أو المنشأة الصحية، وقد تصل إلى عدم التجديد في بعض الحالات. مشيراً إلى أن عدد الأطباء المؤمنين تأمين أخطاء المهن الطبية يتجاوز 50 في المئة من إجمالي عدد الأطباء في المملكة في القطاعين العام والخاص، لافتاً إلى تضاعف حجم أعمال تأمين أخطاء المهن الطبية بنحو خمس مرات من 2005 إلى 2009 وبمتوسط معدل نمو سنوي يزيد على 100 في المئة. من جهة أخرى، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة اسيج للتأمين الدكتور عمر حافظ أن نسبة ما يتم دفعه سنوياً للأخطاء الطبية يبلغ 20 في المئة من قيمة أقساط التأمين الكلية على الأخطاء الطبية. وأكد حافظ أن التأمين على الأخطاء الطبية هو حل من حلول طمأنة المريض وضمان حقوقه، وأنه إذا تكرر الخطأ من الطبيب يتم إيقافه، وتبلغ بوليصة التأمين على الأخطاء الطبية 250 ألفاً للاختصاصيين و500 ألف للاستشاريين ويمكن أن يرفع الطبيب - بحسب رغبته - قيمة بوليصة التأمين إلى 10 ملايين ريال إذا كان عمله في الجراحة يقضي عليه إجراء عمليات لأشخاص مهمين.
