تشويه حرية الأسواق

إن القاعدة الأساسية التي ينطلق منها نظام حرية الأسواق -أو النظام الرأسمالي عموماً-، أنك إذا تركت للناس الحرية في عمل ما يخدم مصالحهم الفردية من دون إلحاق الأذى بالآخرين، فإن دوافعهم الذاتية، أو ما سمّاه آدم سميث مؤسس علم الاقتصاد، ب «الأيدي الخفية»، وما ينتج عن ذلك من حرية التبادل الطوعي بين الناس، كفيلة برفع مستوى الناتج الكلي، وكفيلة برفع مستوى معيشة الجميع.
وهذا ما حدث في بريطانيا الثورة الصناعية: ارتفع مستوى الناتج الكلي ورافقه ارتفاع في متوسط مستوى الجميع، كما رافقته مآس اجتماعية وإنسانية كثيرة. وقد خلد ديكنز، الروائي الإنكليزي الشهير، معاناة أبناء الريف، صغاراً وكباراً وذكوراً وإناثاً وما عاشوه من بؤس بعدما جذبهم مغناطيس الأجور الأعلى إلى المدن من الأرياف.
وهذا لا ينفي أنه لو لم يكن أبناء الريف يتطلعون إلى حال أفضل في المدن ومصانعها وفرص العمل فيها، ما تركوا حياة الريف، التي لا بد أنها كانت أسوأ من حياة المدن،على رغم ما رافق حياة أبناء الريف في المدن من معاناة.
ونتيجة لما كان في المدن البريطانية، وبعد ذلك في مدن صناعية أوروبية أخرى، برز مفكرون طالبوا بعدالة التوزيع، إلى أن انتهى الأمر بتكوين الأحزاب الشيوعية في أوروبا وما تبع ذلك من تولي «البولشفيك» الحكم في روسيا، وفي مرحلة لاحقة تكوُّن الاتحاد السوفياتي، الذي وضع «ستارة حديدية» -كما أطلق عليها تشرشل- لعزل دول الاتحاد عن العالم وقتل كل من يحاول الهرب من ذلك الظلام الذي خالف طبيعة الخالق لخلقه.
لكن الشيوعيين البولشفيك أولاً، ثم تبعهم غيرهم، لم ينجحوا إلا في إفقار الأغنياء أو حتى قتلهم من دون ان يرفعوا متوسط معيشة الأفراد بما يساوي عشر ما وصلت إليه في الدول الرأسمالية المجاورة. وكانت حالة برلين المقسمة أفضل شاهد على ذلك، فمن كان يعيش في برلين الغربية الرأسمالية كان بوسعه أن يذهب إلى برلين الشرقية أو غيرها متى أراد. أما من كان يعيش في برلين الشرقية الشيوعية، فكان إذا حاول الذهاب الى أي مكان في الغرب سيُقتل إذا اكتُشف أمره.
وبإيجاز، أدى الفشل الاقتصادي الشيوعي والاستبداد وخنق الحريات الى انهيار النظام الشيوعي، وعادت جميع دول وسط أوروبا وشرقها، التي احتلها ستالين الى المعسكر الرأسمالي.
حتى صار نادراً أن تجد في أيامنا هذه دولة نامية أو ساعية الى النمو لا يستظل نظامها الاقتصادي بنظام حرية الأسواق، على رغم كل ما يرافق هذا النظام من مساوئ معروفة، أهمها حينما يتم «تشويه» الأسواق بطريقة ما.
فأهم المشوِّهات في الدول الصناعية التي تجاوزت المرحلة الصناعية، هو بروز تكاليف تلويث الأجواء والتربة والمياه، مالحها وحلوها، بسبب نشاط جهات خاصة لا تدفع ثمن تلويثها بمفردها وتتحملها بقية الناس، فيتم إلحاق الأذى بمصالح الجميع وصحتهم، من دون ان يتم إلزام المتسبب بدفع ثمن أذاه.
ومثل آخر من أمثلة الفشل التام لنظام حرية الأسواق والاعتماد على الدوافع الذاتية، هو مصيبة «الاستقدام» في دول الخليج العربية وما نتج عن ذلك من تشويه تام لأسواق العمل في الدول الخليجية (ربما باستثناء سلطنة عمان)، حتى أصبح المواطن يواجه عرضاً مشوهاً، فتعذرت عليه المنافسة في سبيل الحصول على عمل.
وقد لا يلتفت الكثيرون الى ان مؤسس علم الاقتصاد أكد انه يتعذر استمرار وجود نظام رأسمالي يحقق أفضل مستوى من المعيشة يمكن تحقيقه من دون سَنّ نظام فاعل واضح وشفاف للتقاضي وتنفيذه، وتنفيذ العقود، بما في ذلك وجود أداة لمقاضاة كل من يسبب أذى لغيره.
فعلى سبيل المثال، يمكن السماح لشركات صناعة الأدوية بإنتاج كل ما ترجَّح أنه مفيد لمن يحتاجون إليه، على شرط انه لو أمكن إثبات ان ما تم إنتاجه وتسويقه سبّب أذى لم يحذر منه الصانع، ان يرغم الصانع على دفع عقوبات مالية مجزية لمن لحق به الأذى، كما حدث فعلاً مع شركات تصنيع أدوية أميركية وأوروبية.
وبالإضافة إلى كل ما تقدم، فإن النظام الرأسمالي الذي لا تسوده منافسة عادلة نزيهة سينهار، والمقصود وجود أو غياب تساوي الفرص للجميع، كلٍ حسب قدراته وكفاءته.
والله من وراء القصد.
* أكاديمي سعودي