تقنين ساعات العمل للمحال التجارية ... قرار ينتظر التطبيق

مرة أخرى تطل علينا الأنانية البغيضة برأسها، ممثلة في السباق المحموم لأصحاب المصالح الشخصية في رغبة عارمة لتعطيل قرار مجلس الشورى القاضي بتقنين ساعات العمل للمحال التجارية.
القرار جاء من مجلس الشورى الموقر بإجماع، واتخذ بعد درس متأن والاطلاع على تجارب شعوب أخرى سبقتنا في هذا التوجيه. كان من دوافع المجلس الآتي:
أولاً: الحد من الجريمة، إذ إن غالبية طيور الظلام لا تعمل إلا في الليل البهيم.
ثانياً: تكثيف المراقبة الأمنية خلال ساعات العمل نتاج توفير الساعات الأخيرة من الليل.
ثالثاً: نفع اجتماعي يهدف إلى الحد من التسابق إلى الأسواق حتى وقت متأخر من الليل والتمام شمل الأسرة.
رابعاً: نفع اقتصادي يتمثل في توفير الطاقة.
خامسا: تعوّد الناس على قضاء حاجاتهم في النهار وليس في الليل"وجعلنا الليل لباساًَ وجعلنا النهار معاشاً".
سادساً: الحد من الاختناقات المرورية المسائية.
أقول إن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة، وظهور بعض أصحاب المحال التجارية الكبرى على صفحات الصحف واستخدامهم البراغماتية للوصول إلى أهدافهم ومصالحهم الشخصية هو أمر مكشوف للجميع.
يمكن تقنين ساعات العمل للقطاعين العام والخاص لإيجاد وقت إضافي يمكن الانتفاع به في وقت النهار، وذلك ممكن إن أضفنا ساعة أو ساعة ونصف الساعة من الصباح وتم استقطاعها من المساء وذلك من المصلحة، إذ إن الفرد يكون في قمة النشاط والعطاء أوقات الصباح الأولى.