تأييد أعضاء في الشورى إغلاق المحال المبكر... واقتراح ال7 بدلاً من ال9 مساءً

أبدى أعضاء شورى تأييدهم الكامل لإعلان وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عزمها تنفيذ قرار إغلاق المحال الساعة التاسعة مساءً، وجدوى ذلك من النواحي الاجتماعية والأمنية، بل إن أحد الأعضاء طالب بأن يتم الإغلاق قبل ذلك عند السابعة مساءً.
وطالب عضو الشورى الدكتور فهد جمعة بأن يتم إغلاق المحال الساعة السابعة مساءً بدلاً من التاسعة، على أن تفتح الساعة 8:30 صباحاً حتى ال7مساءً والعمل 40 ساعة أسبوعياً بإجازة لمدة يومين. وقال: «مرة أخرى تحدٍّ كبير، تواجهه المنشآت الصغيرة بتأقلمها مع القرارات الحكومية التي بعضها يصدر فجأة ويكون له تأثيرات سلبية على الهامش الربحي لتلك المنشآت، وأن عدم استقرار بيئة العمل نتيجة لطرح الكثير من السياسات مثل تلك التي تنظم سوق العمل على المدى القريب والمتوسط، مما يربك خطط الأعمال ويتسبب في خسارتها أو خروجها من السوق».
ويضيف: «علينا أن ندرك أننا بلد نامٍ وغني، تعمل منشآته على استخدام عناصر الإنتاج الأساسية (رأس المال، والعمال، والأرض، والتنظيم، والتقنية) لتحقيق أفضل كفاءة وفعالية نحو تقليص التكاليف وجني الأرباح، كما أن الوطن يعاني من ضيق فرص العمل المناسبة لرغبات أفراده، ولا خلاف لدينا على تقليص ساعات العمل ولكن من دون ذكر إجازة يومين، فذلك لا يؤدي إلى رفع كلفة العامل الأجنبي، الذي يعتبر ميزة نسبية لمعظم المنشآت في سوق لا تتوافر فيه العمالة بالنظام الجزئي كما في دول العالم».
وأكد جمعة أن هذا القرار يحتاج أولاً إلى تمهيد الطريق بتنظيم أوقات العمل بشكل متكامل ليخدم الموظف والتاجر والمستهلك، وألا يكون نظاماً متقطعاً يضر أكثر ممّا ينفع، لذا يجب تحديد ساعات العمل في قطاع التجزئة لتكون من (8:30 صباحاً حتى ال7 مساءً يتخللها وقت الصلاة ووقت للغداء) على الفور، وأن يكون يوم الجمعة والسبت إجازة رسمية، ثانياً أن يتم العمل بالساعة فقط، بدلاً من الراتب الشهري حتى يتم إيجاد منافسة بين العاملين لتحديد إنتاجية أجر العامل في الساعة.
وأوضح عضو الشورى أن تطبيق العمل الجزئي أربع ساعات في اليوم يعطي العامل مرونة ووقتاً إضافياً بأجر أعلى لتحسين دخله ودعم المنشآت.
وأيّد عضو لجنة الإدارة والموارد البشرية الدكتور محمد القحطاني إغلاق المحال التجارية الساعة التاسعة مساءً، إضافة إلى الترشيد في التوسع بافتتاح المحال التجارية، مستشهداً بإحصاء استند إليه الدكتور عبدالرحمن الزامل يقضي بأن هناك دكاناً لكل 17 مواطناً ومقيماً، وهذا الإحصاء قديم وربما زاد عن ذلك، والطامة الكبرى أن من يقوم على تشغيلها وافتتاحها عمالة وافدة لا يهمها متى تفتح أو تغلق بل تود أن تعمل ل24 ساعة.
وأوضح القحطاني بأن موضوع الإغلاق في الوقت المذكور نوقش في أكثر من جهة، منها مجلس القوى العاملة سابقاً ودرس في اللجنة العليا للإصلاح الإداري، أما مجلس الشورى لم يدرس بالدورة الحالية، ومن المؤكد أنه نوقش في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وطالب القحطاني بإيجاد البدائل المناسبة التي يجد المواطن بديلاً مناسباً عن إغلاق المحال التجارية ليقضي وقته فيها بخاصة في فصل الصيف.
وقال: «لا بد أن يتم النظر في الجوانب الاقتصادية، والاجتماعية، والأمنية، وهي بالتأكيد لم تغفل من الجهات التي درستها كذلك، ولا بد من الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا الشأن».
من جهته، ذكر عضو لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى الدكتور فهد العنزي بأن هذا التنظيم له إيجابيات كثيرة منها تنظيم ضبط سلوك الناس، وترتيب أعمالهم باكراً، إضافة إلى تجنب السهر وتأجيل التسوق إلى ساعات متأخرة من الليل، إضافة إلى تقليل الازدحام وتوفير الطاقة والوقت.
وقال العنزي: «إن الوظائف في هذه المحال ستكون جاذبة للعاملين السعوديين لأن ساعات العمل ستكون أقل، مما يكون فرص توطين الوظائف بشكل أكثر، ومن الناحية الاقتصادية سيكون هناك تخفيف كبير على استهلاك الطاقة، بخاصة الكهرباء».
وأضاف «أن هذا التنظيم سيسهم في خفض كلفة الرواتب لأنه ستكون هناك وظائف مسائية بشكل مكثف كما هو الحال الآن مما يشجع على عمل المرأة في المحال الكبرى، بالنظر إلى أنه لا يوجد دوام بعد الساعة التاسعة مساءً».
وتابع «من الناحية الأمنية سيؤدي إغلاق المحال إلى تنظيم السلوك العام وضبط التعدي على المحال، والتقليل من حوادث السرقة والسطو، بخاصة التي تحدث عند ما تكون المحال مشرعة أبوابها في وقت متأخر من الليل، منوهاً بأنه لا يعني إغلاق كل المحال، وإنما تنظيم فتح بعض المحال على نظام المناوبة، لكل من البقالات، والصيدليات، ومحطات الوقود، مما يسهل مراقبة المحال لتخفيف عبء الدوريات الأمنية، ومضاعفة تركيز مهامها بمراقبة المحال المناوبة».