وكيل "المياه والكهرباء" يؤكد التشغيل التجريبي للربط الخليجي بحلول نهاية 2008 : المسلم ل "الحياة" : "المياه والصرف الصحي" بحاجة إلى 150 بليون ريال خلال 20 عاماً

أكد وكيل وزارة المياه والكهرباء للتخطيط والتطوير المهندس لؤي المسلم بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي لدول الخليج العربية مع نهاية العام الحالي، بعد تنفيذ أكثر من 47 في المئة منها، إذ انتهت كل من الإمارات وعمان من تطوير الشبكات الداخلية لهما، وأصبحتا جاهزتين لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الربط.
وقال المسلم في حوار مع"الحياة"إن الوزارة تعمل بالتعاون مع البنك الدولي لوضع استراتيجية للإدارة المتكاملة لموارد المياه، تشتمل على خطط عمل قصيرة وطويلة المدى، وتعتمد على أمور عدة، من أهمها التركيز على جانب إدارة الطلب على المياه بدلاً من التركيز على جانب العرض فقط، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لأغراض الري وغيره من الاستخدامات، وإعادة النظر في الإطارين المؤسسي والقانوني لقطاع المياه.
وأشار إلى أن الوزارة نجحت في استقطاب الاستثمارات الخارجية للاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي في المملكة، ومن المتوقع أن يزيد حجم الاستثمارات المطلوبة على 150 بليون ريال خلال ال20 سنة المقبلة.
وفي ما يأتي نص الحوار:
ما خطط الوزارة مع البنك الدولي لتطوير استراتيجية وطنية لإدارة الموارد المالية؟
- تقوم وزارة المياه والكهرباء بالتعاون مع البنك الدولي بعمل استراتيجية للإدارة المتكاملة لموارد المياه، تشتمل على خطط عمل قصيرة وطويلة المدى، كما ترتكز هذه الاستراتيجية على أمور عدة، من أهمها التركيز على جانب إدارة الطلب على المياه بدلاً من التركيز على جانب العرض فقط، وإدارة الطبقات المائية بصفة مستدامة عن طريق خفض كميات المياه الجوفية غير المتجددة التي تُسحب سنوياً، إضافة إلى إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لأغراض الري وغيره من الاستخدامات، وإعادة النظر في الإطارين المؤسسي والقانوني لقطاع المياه.
كما تم وضع خطة مكونة من ثلاث مراحل لتنفيذ هذه الاستراتيجية، تشمل المرحلة الأولى منها تقويم الوضع الحالي لمصادر المياه، أما المرحلة الثانية فتشمل تطوير سياسات استراتيجية لإدارة قطاع المياه، وفي المرحلة الثالثة سيتم تطوير خطة عمل لتنفيذ الخطة الاستراتيجية.
وماذا عن خطط الصرف الصحي؟
- تقوم وكالة الوزارة لشؤون المياه حالياً بتنفيذ دراسة شاملة لحصر مياه الصرف الصحي المعالجة، وتحديد أوجه استخدامها، فهي مصدر مائي متجدد سيغطي جزءاً من الطلب على المياه في المملكة، إذ تشير الأرقام حالياً إلى توافر 1.5 مليون متر مكعب يومياً من مياه الصرف الصحي، ويعاد استخدام نحو ثلثها فقط في كل من الرياض والطائف والمدينة المنورة والأحساء.
ومن المتوقع أن يتم التعرف من خلال هذه الدراسة على الاستخدام الأمثل للمياه المعالجة، وتصميم المشاريع المختلفة التي تلبي حاجة كل مدينة، إضافة إلى مدى إمكان استخدام المياه المعالجة في بعض المناطق لأغراض الري والصناعة والأغراض الترفيهية، أو إعادة حقنها إلى باطن الأرض لتغذية المياه الجوفية، وذلك بحسب المعايير الدولية المتعارف عليها.
كم يبلغ حجم الإنفاق على تطوير قطاع المياه والصرف الصحي في العقدين المقبلين؟
- في مجال هيكلة وتطوير قطاع المياه والصرف الصحي في المملكة، فإن الوزارة خطت خطوات كبيرة في تأسيس شركة المياه الوطنية، لتكون مسؤولة عن إجراءات تخصيص قطاع المياه والصرف الصحي، والإشراف على وحدات العمل في المناطق المستهدفة بالتخصيص على المدى القصير، أما على المدى البعيد فستشرف الشركة على إدارة وتشغيل قطاع المياه والصرف الصحي في المملكة.
كما تعاقدت الوزارة مع عدد من الاستشاريين العالميين، للإسهام في إنشاء شركة المياه الوطنية، ومراجعة اللوائح المالية والأنظمة الحالية، واقتراح التعديلات اللازمة عليها، وإعداد الاستراتيجية المالية والنموذج المالي للسنوات الپ25 المقبلة، والمساعدة في إعداد دراسة الجدوى لعقود الشراكة مع القطاع الخاص وتصميم الهيكل التنظيمي للشركة، وإعداد سياسات وإجراءات الموارد البشرية للشركة وخطة نقل الموظفين.
كما نجحت الوزارة في استقطاب الاستثمارات الخارجية للاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي في المملكة، ومن المتوقع أن يزيد حجم الاستثمارات المطلوبة على 150 بليون ريال.
وماذا عن عقود خصخصة خدمات المياه والصرف الصحي في جدة والرياض؟
- في ما يخص خصخصة قطاع المياه والصرف الصحي في مدينة الرياض فإن وزارة المياه والكهرباء أنهت المفاوضات مع الشركة المرشحة لعقد إدارة وتشغيل قطاع المياه والصرف الصحي، ومن المؤمل توقيع عقد الإدارة العام الحالي 2008، وفي مجال تخصيص محطات معالجة مياه الصرف الصحي وقعت الوزارة عدداً من العقود الاستشارية لطرح إنشاء محطتين لمعالجة مياه الصرف الصحي للقطاع الخاص بنظام البناء والتملك والتشغيل، إضافة إلى طرح ست محطات قائمة بنظام عقود الشراكة مع القطاع الخاص في مدينة الرياض، وبدأت الشركات الاستشارية بإعداد البرنامج التنفيذي لهذا المشروع، الذي سيرفع للمجلس الاقتصادي الأعلى قريباً، ويشتمل على بيع نسبة من حصة الدولة في أصول المحطات القائمة للقطاع الخاص، إضافة إلى مشاركة القطاع الخاص في تمويل إنشاء المحطات الجديدة.
ومن المتوقع إرسال طلبات عروض الأسعار للشركات المؤهلة خلال الربع الأول من العام الحالي، وتسلم عروض الأسعار في الربع الثاني، وتوقيع العقد في نهاية عام 2008.
وبالنسبة إلى خصخصة قطاع المياه والصرف الصحي في مدينة جدة، فإن الوزارة تعاقدت مع ائتلاف شركة سور الفرنسية وشركة الزامل السعودية لتنفيذ تحسينات عاجلة في أداء القطاع، من أجل توفير المساعدة الفنية للمديرية العامة للمياه في منطقة مكة المكرمة في شتى النواحي الفنية، والإشراف على تشغيل وصيانة شبكات توزيع المياه، وإعادة تأهيل شبكة المياه الرئيسية ومحطات الضخ، وتحسين أداء مراكز خدمات العملاء، ومعالجة مشكلة توزيع المياه في الشبكة، وإدارة المشاريع القائمة.
ومن المؤمل توقيع عقد إدارة وتشغيل وصيانة قطاع المياه والصرف الصحي في مدينة جدة في الربع الأول من عام 2008، وذلك للإشراف على تطوير وإدارة وتشغيل وصيانة شبكات المياه والصرف الصحي، وإدارة وتطوير خدمات العملاء وتحصيل الإيرادات، وخفض التسربات، وتطوير وتدريب وتأهيل الموظفين الحاليين، والارتقاء بمستوى أداء القطاع بنظام عقود الشراكة، وأرسلت الوزارة في وقت سابق طلبات عروض الأسعار للشركات التي تم تأهيلها، إذ تم تأهيل 7 شركات عالمية من أصل 84 شركة عالمية ومحلية، تقدمت للدخول في هذه المنافسة، ومن المتوقع أن يتم تسلم عروض أسعار الشركات المتنافسة في كانون الثاني يناير 2008.
كما تستعد الوزارة حالياً لإعداد طلبات عروض الأسعار لطرح محطات معالجة مياه الصرف الصحي في مدينة جدة للتخصيص بنظام عقود البناء والتملك والتشغيل، ومن المرجح أن يتم توقيع عقود تخصيص محطات معالجة مياه الصرف الصحي في مدينة جدة في الربع الثاني من عام 2009.
إلى أين وصلت مشاريع الربط الكهربائي مع كل من مصر واليمن ودول الخليج؟
- بالنسبة إلى الربط الكهربائي بين السعودية ومصر، فقد نوقشت مسودة التقرير النهائي لدراسة جدوى الربط الكهربائي بين البلدين المقدمة من الاستشاري القائم على إعدادها، وبينت التقارير المرحلية للدراسة أن المشروع مجدٍ من الناحيتين الاقتصادية والفنية، وأظهرت إمكان تبادل قرارات كهربائية بمقدار 1500 ميغاواط، اعتباراً من عام 2010، تزيد إلى 3 آلاف ميغاواط اعتباراً من عام 2015.
كما بينت أن العائد من المشروع يمكن أن يغطي تكاليفه خلال 8 سنوات من تاريخ بدء التشغيل، وسيقوم الاستشاري باختيار المسار الأنسب للربط بين الشبكتين وتقديم التقرير النهائي للدراسة خلال الربع الأول من عام 2008.
أما بالنسبة لمشروع الربط الكهربائي السعودي - اليمني، فتم الانتهاء من تنفيذ الدراسة من اتحاد استشاريين عالمي، وخلصت الدراسة إلى أن الربط يعتبر مجدياً من الناحية الفنية والاقتصادية، يحقق منافع متبادلة للبلدين على المدى البعيد بشرط استكمال بعض مشاريع التوليد والنقل الكهربائية في الشبكة اليمنية قبل البدء في الربط الكهربائي بين البلدين.
وتصل الكلفة التقديرية للمشروع إلى 372 مليون دولار أميركي، وسيتم الربط عن طريق إنشاء خط كهربائي مزدوج الدائرة على الجهد 400 ك. ف بين محطة تحويل الكدمي في منطقة جازان في السعودية، ومحطة تحويل بني حشيش بالقرب من صنعاء في اليمن، وإنشاء محطة تحويل الذبذبة في منطقة جازان في السعودية لاختلاف الذبذبة بين البلدين، ومن المتوقع انجاز المشروع خلال ست سنوات من بدء التنفيذ.
أما بالنسبة لمشروع الربط الكهربائي لدول الخليج العربية، فتم تنفيذ أكثر من 47 في المئة من المرحلة الأولى للمشروع، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذها وبدء التشغيل التجريبي مع نهاية العام الحالي، إذ انتهت كل من الإمارات وعمان من تطوير الشبكات الداخلية لها، وأصبحتا جاهزتين لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الربط.
كما تقوم هيئة الربط الكهربائي لدول الخليج العربية بإعداد الاتفاقات العامة للربط الكهربائي، التي تنظم العلاقة بين الدول المشاركة، وكذلك اتفاق تبادل وتجارة الطاقة، وسيتم توقيع هذه الاتفاقات من الجهات المستفيدة من الربط الكهربائي في الدول المشاركة.