السعودية تجري محادثات مع مصر لضمها الى مشروع الربط الكهربائي الخليجي

كشف وزير المياه والكهرباء السعودي صالح الحصين خلال توقيعه ثلاثة عقود فنية وادارية وقانونية في مجال الصرف الصحي، عن محادثات جارية لتحقيق ربط كهربائي مع مصر، للاستفادة من الاختلاف في أوقات الذروة بين البلدين، في السعودية الساعة 12 ظهراً، وفي مصر الثامنة مساءً.
وأوضح ان الربط الكهربائي بين السعودية ودول الخليج،"في طور التنفيذ وستنتهي مرحلته الأولى التي تشمل السعودية وقطر والكويت والبحرين نهاية السنة المقبلة".
وعن مشروع الربط المائي بين دول الخليج قال انهپ"ما زال قيد الدرس ولم ينتقل إلى مرحلة التطبيق بعد"، مشيراً إلى انپ"هناك خمس محطات صرف صحي تعمل في المملكة، ونعمل على إشراك القطاع الخاص في إدارتها"، متوقعاً إنشاء محطتين في الحائل والخرج، وبإدارة القطاع الخاص.
وأكد سحب مشاريع من مقاولين تأخروا في تنفيذ مشاريع للصرف الصحي، وقامت الوزارة بتسليمها إلى آخرين، وتصل مدة العقود إلى ثلاث سنوات، مشيراً إلى أن محطة الصرف الصحي في الخرج بدأت عملها، وستكون مخصصة لسد حاجات سكان أحياء شرق الرياض.
ووقعت وزارة المياه والكهرباء عقوداً استشارية لتخصيص قطاع المياه والصرف الصحي، مع عدد من الشركات العالمية.
ووقع الوزير هذا الأسبوع في الرياض عقوداً استشارية لطرح محطات معالجة مياه الصرف الصحي للقطاع الخاص بنظام"بي أو تي"، إضافة إلى ست محطات قائمة بنظام عقود الشراكة مع القطاع الخاص.
كما سيوقع عقداً آخر مع ائتلاف شركتي"سور"الفرنسية و"الزامل"السعودية، لتطوير أداء قطاع المياه والصرف الصحي في جدة خلال سنة.
ويقضي العقد بتقديم المساعدة الفنية والإشراف والإدارة لمديرية المياه في جدة، على تشغيل شبكات توزيع المياه وصيانتها، وإعادة تأهيل الشبكات ومحطات الضخ.
كما تعاقدت الوزارة بپ8.7 مليون ريال مع ائتلاف بنك"إتش إس بي سي"وشركة فيتشر كونسلتينغ أنجنيرز"، كاستشاري مالي وفني للمشروع، ووقعت عقداً بپ5.6 مليون ريال مع شركة يوسف ومحمد الجدعان"محامون ومستشارون قانونيون"، بالتعاون مع شركة"كليفورد تشانس"كاستشاري قانوني للمشروع وينفذ المشروع خلال سنة.