تمثل ثلث السوق ... وبعضها عمل في "الأجرة" و "شرطة" في بلدانها . انخفاض الأسعار ينعش مبيعات السيارات "المستعملة" المستوردة

ارتفعت نسبة السيارات المستعملة المستوردة في السوق السعودية إلى أكثر من الثلث خلال السنوات الماضية، بعد دخول شركات كبيرة تلجأ إلى توفير ورش كبيرة خاصة بها تقدم خدمة ما بعد البيع في فترة الضمان التي تمتد لدى بعضهم إلى نحو ثلاثة أشهر.
وتمر السيارات المستعملة المستوردة، بنقاط التوقف الكثيرة، ابتداء من البلد المصدر مروراً ب"أعالي البحار"، واستراحات إعادة"الفك والتركيب"و"الجمارك"، وصولاً إلى معارض وصالات السيارات، ولا تخلو عملية شراء السيارات المستوردة من المخاطر، إذ ربما تصطدم بأن سيارتك المستوردة كانت سيارة"بوليس"أو"تاكسي"، تجوب شوارع نيويورك أو لوس أنجليس على مدار الساعة، أو قد تكون شاهدتها في أحد أفلام"الأكشن"في السينما الأميركية، هذا إن لم يسعفك حظك السعيد بأن تكون ممن وقعت على سيارة الهنا"اللقطة".
وتشير إحصاءات وزارة التخطيط والاقتصاد الوطني في عام 2004، إلى ارتفاع واردات السعودية من السيارات المستعملة بنسبة 464 في المئة خلال 10 أعوام، وهي التي كانت لا تتجاوز مبيعاتها 644 سيارة في بداية الفترة.
وأظهرت الدراسة أن استعمال هذه السيارات، يبلغ في المعدل 4 سنوات، بمتوسط سعري يصل إلى 40 ألف ريال للسيارة.
وبقراءة لمعدل الأسعار لمختلف السيارات، يجد المستهلك أن متوسط أسعار سيارة فورد"كروان فيكتوريا"، على سبيل المثال، للموديلات من 1992، إلى 2007، يتراوح بين 900 دولار إلى 15000 دولار، بما يوازي 3375 ريالاً إلى 56250 ريالاً الدولار يساوي 3.75 ريال.
كما يستطيع المستهلك أيضاً معرفة تاريخ سيارته، وما إذا كانت سابقاً سيارة ليموزين أو شرطة أو للتأجير أو ما إذا كانت تعرضت لسرقة أو حوادث كبيرة، وذلك عن طريق زيارة الموقع المجاني CARFAX، بإدخال رقم هيكل السيارة الشاسية ومعرفة كل التفاصيل المتعلقة بها.
وتختلف شركات ومؤسسات الاستيراد في أساليبها لنيل الحصة الأكبر من سوق السيارات المستعملة والمستوردة، فعدد السيارات المستوردة وطريقة استيرادها وعدد الصالات ونقاط البيع وخدمات ما بعد البيع، تتناسب طردياً مع اسم الشركة في السوق، كما أن عدد المتنافسين وأسماءهم يحكمان سعر السوق والتنافس في ما بينهم.
وفي هذا الجانب، يؤكد محمد العزاوي والذي يعمل في شركة استيراد السيارات المستعملة أن شركات ومؤسسات استيراد السيارات المستعملة، تتنافس فيما بينها للحصول على نصيب الأسد من السوق، من خلال حرصها على توفير الكميات المطلوبة من السيارات، بما يتناسب مع طلب السوق ونوعية الطلب.
وقال:"يزداد الطلب على سيارات الدفع الرباعي خلال فترة الشتاء والربيع، لحرص الناس على الاستمتاع بالطلعات البرية، وفي مواسم بداية السنة الدراسية، يزداد الطلب على سيارات"الفان"العائلية، وفي مواسم الحج يزداد الطلب على سيارات النقل".
وأشار إلى أن الطلب يكون أكبر على السيارات المستعملة المستوردة من السيارات المستعملة المحلية، لأنها تكون في العموم أنظف، ولذلك تحرص شركات الاستيراد على تلبية هذا الطلب.
واتفق معه عصام الشريف الذي يعمل في صالة لبيع السيارات المستوردة، وقال:"نهتم أيضاً بنظافة وجودة السيارات، ولذلك نتعامل مباشرة مع المصدر، لضمان هذه الجودة".
وأضاف:"تمر بعض السيارات المستوردة ببعض الموانئ، كميناء جبل علي في دبي، بغض النظر عن حالتها، لأن السوق الإماراتية لا تهتم كثيراً بهذا النوع من السيارات، وفي أثناء وجودها هناك تخضع بعض السيارات لعمليات تصليح و"ترقيع"، لإعادة تصديرها مرة أخرى إلى الأسواق المجاورة، كالسوق السعودية". وأكد أن مصدرهم المضمون"100 في المئة"لمعرفة حال السيارة هو موقع CARFAX المجاني، إلا أنه يستدرك بأن هيئة المواصفات والمقاييس لديها معاييرها التي لا تسمح بدخول أي نوع من السيارات.
واتفق الجميع على أنه لا مشكلة تواجههم مع الجمارك وهيئة المواصفات والمقاييس، مؤكدين أن الفترة التي تستغرقها السيارات في المنافذ السعودية، بما في ذلك إجراءات التخليص، دائماً ما تؤخذ في الاعتبار.
وحول آلية التسعير، اتفقوا على أنها تعتمد على سياسة الشركات، ولكنها في العموم تأخذ في الاعتبار، أسعار السيارات في المصدر وقيمة الشحن، التي تصل تقريباً إلى نحو 1500 دولار 5625 ريالاً، إضافة إلى قيمة الجمرك، وهامش الربح الذي تحدده في الغالب طبيعة السوق والتنافس وسياسة الشركة.
ويختلف البائعون عن المستوردين في أنهم لا يتعاملون بشكل مباشر مع المصدر، ولكنهم يعتمدون على المستوردين أو على السيارات المستعملة محلياً من الأفراد والشركات، في توفير ما يحتاجون إليه للبيع، وتختلف سياستهم جذرياً في تحديد الأسعار، ويبين ذلك يوسف محمد بائع سيارات مستعملة وقال:"لا نعتمد في تسعير سياراتنا على آلية معينة، بل نتبع السوق". وأوضح أننا نتبع السعر الذي يضعه المعروفون باستيراد نوع معين من السيارات بكميات كبيرة، أو"كبار السوق"، حتى لو بلغ ربحنا في السيارة الواحدة أكثر من 10 آلاف ريال.
وعما إذا كانوا يواجهون أية مشكلات في هذه الطريقة مع رقابة وزارة التجارة، قال يوسف:"لا تتدخل وزارة التجارة عادة في مثل هذه المواضيع، لأن الأسعار تعتمد على أهل السوق".
ومن جهته، يقول سالم سعيد، وهو يعمل في استيراد السيارات لحسابه الخاص، إن مشكلات السيارات المستوردة تتمثل في"الدول الترانزيت التي تمر من خلالها هذه السيارات، إذ تتعرض لتغيير بعض مواصفاتها الأساسية بمواصفات أقل ما يؤدي إلى كثير من المشكلات التي تظهر لاحقا". وبين أنه شخصياً"يعرف مع من يتعامل في هذه الدول، وبالتالي يضمن لزبائنه السيارات التي يستوردها، وهذا ما يفتقده كثير ممن يتعاملون مع من يعرفون بالشريطية".
أما المستهلكون فهم مربط الفرس الدائم، وتنوع تجاربهم بين الفوز بالسيارة الغنيمة، أو يرميهم حظهم التعيس على سيارات تُعرفهم على أرقام جوالات أصحاب"السطحات"، و"تنفض"جيوبهم في ورش السيارات، في مقابل امتلاء ذات الجيوب بكروت أصحاب هذه الورش و"معلميها". ويحكي سلطان الأحمد قصته السعيدة مع سيارته، وقال:"اشتريتها من معرض له سمعته، موفراً لي ضمانات لمدة 3 سنوات، وبسعر جيد ومقبول، مقارنة بنظافة السيارة، وأعتقد أنها كانت رائعة".
واتفق معه سعد الشمري في الرأي، وقال إن السيارة المستعملة المستوردة لا بد من أن تكون من معرض له سمعته في السوق، خصوصاً ممن يستوردون سياراتهم بشكل مباشر من المصدر. وبين أن"شراء هذا النوع من السيارات، كشراء سمك في بحر، فعلى الأقل توجه إلى من يوفر لك ضماناً على هذا السمك".
من جهته، يؤكد رائد المالكي وزميله مبارك الدوسري أن شراء السيارات المستعملة المستوردة يكون صعباً أحياناً، ويزداد شك المشتري بمجرد فحص السيارة، والذي يكشف أحياناً عن الصدأ الذي يظهر في بعض السيارات نتيجة التخزين لفترات طويلة، إضافة إلى بعض المشكلات الكبيرة في المحرك وأجزائها الرئيسية، موضحين أن"مظهر بعض السيارات الخارجي ونظافة المقصورة الداخلية يخدعان الكثيرين".