ابتكرت إحدى وكالات السيارات العالمية طريقة جديدة لتسويق سياراتها بعد التراجع الكبير في المبيعات في الفترة الأخيرة، إذ أغرقت هواتف المواطنين النقالة برسائل إلكترونية، تدعوهم فيها إلى اغتنام فرصة اقتناء سيارة جديدة. فانخفاض مبيعات السيارات بنحو 40 في المئة في بعض الشركات، أجبر الوكالات على ابتكار طرق تسويقية جديدة للحد من الخسائر، وفيما لجأت الوكالات العالمية إلى حكوماتها لدعمها مالياً، يتجه الوكلاء المحليون إلى وضع حوافز تقنع المستهلك بالشراء، من قبيل الإعلان عن تحمّل أقساط أو الاستغناء عن الدفعة الأولى، والتنازل عن بضعة آلاف من الريالات. وأعلنت وكالة تحتفظ"الحياة"باسمها عبر الرسالة عن حوافز، وصفها مهتمون ب"الجديدة القديمة"، مشيرين إلى أنها تأتي وسط انهيار متوقع في أسعار السيارات، خصوصاً الأميركية منها. وحثت الوكالة في رسائلها المستهلكين على اقتناء سيارة عن طريق الإيجار المنتهي بالتمليك، على أن تتحمل الوكالة دفع القسط الأول والمصاريف الإدارية. ويقول مراقبون إن"تداعيات الأزمة المالية العالمية بدت واضحة على سوق السيارات، بخاصة مع إعلان شركات عملاقة طلبها مساعدات مالية من حكوماتها، خوفاً من الانهيار التام، وتأتي في المقدمة شركات أميركية ويابانية. وذكر ممثل مبيعات شركة سيارات علي حسين أن هبوط أسعار السيارات الأميركية وارد بقوة، خصوصاً مع تردد أنباء وكلائها عن النية على خفض الأسعار قريباً، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن شركات لم تعلن تأثرها أو مراجعة وضع الأسعار لديها. وأضاف:"السوق شهدت بعض التغييرات، من قبيل زيادة أحد وكلاء شركة يابانية ساعات العمل في فروعها، معتقداً أن ذلك ناتج من الأزمة المالية وطرق إيجاد حل لتفاديها". وأشار إلى"انخفاض المبيعات بنحو 10 في المئة خلال تشرين الأول نوفمبر الماضي، لدى الشركة التي نمتلك وكالة عنها، إلا أن التراجع قياساً بمبيعات الأشهر السابقة لا يعد كبيراً أو مؤثراً في المبيعات، كما أنه ليس دافعاً لخطوة خفض الأسعار". وأوضح أن الزبون سيُقبل على شراء السيارة مهما كان سعرها، كونه عارفاً بجودة السلعة. وأكد ممثل مبيعات إحدى الشركات اليابانية انخفاض مبيعات الوكالة في الفترة الماضية، موضحاً أن نسبة الانخفاض بلغت نحو 40 في المئة، مقارنة بمبيعات شهر رمضان المبارك. وقال:"كثير من المتسوقين يحجمون عن الدفع المباشر، مفضلين الأقساط أو التأجير المنتهي بالتمويل"، بسبب عدم توافر السيولة لدى المستهلكين، فضلاً عن الخسائر التي تكبدوها في في سوق الأسهم". وأوضح أن"بعض الوكالات تلجأ إلى خفض أسعار موديلات 2008، بغية التخلص من المخزون لديها، وإفساح المجال أمام موديلات 2009"، مشيراً إلى أن أسعار السيارات الأميركية بدأت في التراجع، ولكن هذا لا ينطبق على اليابانية، التي ما زالت محافظة على سعرها"، متوقعاً"انخفاضها مع بداية العام المقبل". وذكر مندوب مبيعات في شركة عبداللطيف جميل أن الأسعار في السعودية لم تشهد انخفاضاً كما شهدته السيارات في بلد المنشأ، وعلى رغم الانخفاض فيها قامت وكالات برفع سعر بعض الأنواع، معتبراً أن ذلك"استغلال من الوكلاء". وأشار إلى أن أرباح الشركات من بيع السيارة بالتقسيط أو التأجير التمويلي تبلغ نحو 49 في المئة أو أقل قليلاً، والمستهلك قد يتجه إلى شراء سيارة مستخدمة، في ظل عدم تجاوب الوكلاء مع الأزمة المالية وخفض الأسعار. وتوقع انخفاض الأسعار مع بدء عام 2009، إذ يراجع الوكلاء والشركات موازناتهم، ناصحاً"بعدم الشراء الآن، خصوصاً مع عدم وضوح الرؤية في ما يتعلق بالأسعار". وذكر مصدر في أحد المصارف العاملة في بيع السيارات عبر الإقراض، أن"المبيعات انخفضت بنحو 60 في المئة، مقارنة بالأشهر الماضية". وتنصب عيون المواطنين على معارض السيارات، منتظرة إعلان"خفض كبير"، ويحجم البعض عن الشراء موقتاً، لاسيما مع الاعتقاد السائد بأن"الانخفاض مقبل لا محالة"، ويعزز هذه النظرة تراجع الإنتاج والمبيعات في الولاياتالمتحدة وأوروبا واليابان.
