مواطنون يدعون إلى "هجر صالات العرض وتحويلها إلى أماكن "أشباح" . "وكلاء السيارات" "يتحدون" حملة "خلوها تصدي" ويرفعون الأسعار مجدداً

ردّ وكلاء سيارات في السعودية، على الأنباء التي تحدثت عن انخفاض محتمل في أسعار السيارات في السوق المحلية، رافعين أسعارها بعد إجازة عيد الأضحى، ما بين 1000 و 5 آلاف ريال للسيارة الواحدة، على رغم أن موديلات 2009 أساساً، دخلت إلى الأسواق قبل شهرين، بأسعار مرتفعة 12 في المئة، عن الأسواق العالمية، إلا أن العديد من الوكلاء السعوديين ما زالوا مصرين على الاحتفاظ بالأسعار المرتفعة للسيارات الأميركية والأوروبية واليابانية، على رغم تراجع مبيعاتها عالمياً ومحلياً إلى 50 في المئة، وانخفاض أسعارها إلى 40 في المئة، في العديد من البلدان، خصوصاً في أميركا وبريطانيا.
وفسر بعض المحللين الاقتصاديين، رفع الأسعار مجدداً، بأنها"محاولة أخيرة من الوكلاء، لإحباط المواطن، وإقناعه بأن الانخفاض الكبير للسيارات في السوق المحلية، أمر بعيد المنال، عدا التخفيضات الموسمية التي يحددها الوكلاء مسبقاً"، وطالبوا وزارة التجارة بالنظر في اجتماع لجنة السيارات الذي عقد أخيراً في جدة على أنه اجتماع لوكلاء السيارات لتنسيق موقفهم من السوق، وهو أمر محظور لا يسمح به النظام. إلا أن نائب رئيس اللجنة الوطنية للسيارات منصور العدوان، عزا عدم خفض الوكلاء المحليين لأسعار السيارات كما يحدث في العالم، إلى أن"مصانع السيارات في العالم لم تخفض ريالاً واحداً، وكل ما نشاهده في انخفاض الأسعار في أميركا وأوروبا، هو بين الوكلاء والموزعين فقط".
ولم يؤيد العدوان وهو المدير العام الإقليمي لشركة"سماكو"وكيل "بورشيه، فوكس فوغن، أودي"، وصف الوكلاء السعوديين ب"الجشعين"، موضحاً أن"الانخفاض في الأسعار في أميركا وأوروبا، عائد إلى بعض الوكلاء والموزعين، الذين هم أحرار في التصرف بأموالهم، ويملكون القدرة على خفض أو رفع الأسعار، ولذا يرى البعض منهم، أن الأزمة مناسبة لتصريف ما لديهم من موديلات 2008، وبسبب حاجتهم للأموال في هذا الوقت"، مبيناً أن"أرباح الوكلاء السعوديين، من السيارات، حين يشترونها من المصنع الأجنبي، لا تتجاوز 21 في المئة، يذهب 8 في المئة منها إلى الجمارك والتأمين والشحن".
ورفض مدير تنفيذي لوكالة شهيرة في السعودية، الحديث حول أزمة قطاع السيارات الحالية، قائلاً:"هناك أمور عدة لا يمكن الحديث عنها في هذا الوقت بالتحديد"، إلا أن مراقبين لقطاع السيارات، أرجعوا"عدم خفض أسعار السيارات إلى المصانع التي تطالب ببيع السيارات بسعر أعلى لتعويض خسائرها"، ومنذ بدء الأزمة العالمية، قبل أربعة أشهر، لم يتزحزح وكلاء السيارات عن الأسعار التي وضعوها في السابق، سواءً لموديلات 2008 أو بعد نزول موديلات 2009 في الأسواق، فيما اعتبر العديد من المواطنين أن الوكلاء"يتحدون المواطنين"و"يستفزونهم"، في ظل هبوط الأسعار عالمياً، وبقائها محلياً، ما حدا بهم إطلاق حملة مضادة في الأيام الماضية بعنوان:"خلوها تصدي"، للصد عن شراء السيارات تتراوح بين 3 ? 6 أشهر المقبلة، وتحويل صالات العرض إلى"أشباح"لا يتواجد فيها إلا مندوبو المبيعات، بحسب بعض المواطنين.
وتوقع العدوان"عدم حدوث انخفاضات كبيرة في السيارات مع بدء عام 2009"، موضحاً أن"التخفيضات لن تتجاوز 5 في المئة، وهذا يدخل ضمن العروض الموسمية"، موضحاً أن"عجلة الاقتصاد السعودية تدور بشكل ممتاز، ولا توجد أزمة مالية، ولم يحدث نقص في الرواتب، أو طرد للموظفين، لذا لا يوجد ما يستدعي الخفض، الذي يتحدث عنه الناس".
ولم يقر بتراجعات كبيرة لمبيعات السيارات في السعودية، قائلاً:"المبيعات تأثرت قليلاً في السعودية، خصوصاً في بيع الجملة للشركات والمؤسسات التي توقع عقود شراء بالملايين، أما البيع الفردي فلم يتأثر كثيراً"، موضحاً أن"السيارات ليست خبزاً تشترى في يوم واحد وتباع في اليوم ذاته، فالوكلاء السعوديون يوقعون عقود شراء السيارات قبل 4 أشهر، والكثير من موديلات 2009 وقعت عقودها قبل حدوث الأزمة".