أوضح الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبد الرحيم نقي، المرئيات والتصورات التي تم تقديمها قبل أيام، إلى رئيس القمة، وتضمنت مرئيات العام 2009 كافة، ومن بينها"أن لا تكون سيدة الأعمال السعودية أقل من الخليجية، في الحصول على التسهيلات، لما لهن دور فاعل في التنمية". وأضاف نقي"سنطلق مع بدايات العام 2009، منتدى صاحبات الأعمال الخليجيات، الذي سيضم ممثلات من دول الخليج كافة، لتدعيم دورهن في الاقتصاد، وهذا ما سيقره النظام الأساسي للاتحاد، وسيطلقه مجلس الاتحاد، بعد عرضه على عدد من الجهات المعنية"، مشدداً على ضرورة"تسهيل الحصول على السجلات التجارية لسيدات الأعمال، لافتتاح فروع لمشاريعهن الاستثمارية، من دون وجود معوقات، وذلك لأهمية تحفيز اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي، والمفترض دفع عجلة الاقتصاد الوطني، وتعزيز دور القطاع الخاص، للاستمرار في تنفيذ المشاريع وتنميتها،. كما أننا نتطلع إلى وضع لائحة للتسهيلات الجمركية، لأن سيدات ورجال الأعمال لديهم إلحاح على ذلك، ولديهم قضايا عالقة من هذه الناحية، يجب النظر فيها". وعبر الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عن طموحات الاقتصاديين الخليجيين، بأن"تقوم قمة مسقط بتدارس تداعيات وتأثيرات الأزمة المالية والركود الاقتصادي العالميين على اقتصاديات دول المجلس، واتخاذ القرارات والتدابير اللازمة لدعم هذه الاقتصاديات، وتمكين القطاع الخاص من مواصلة لعب دوره المأمول في برامج التنمية الاقتصادية". وأشار نقي، إلى أن توقيت عقد القمة"حساس للغاية، إذ تعصف في العالم الصناعي والنامي على حد سواء، تداعيات الأزمة المالية والركود الاقتصادي العالميين، ودول مجلس التعاون الخليجي ليست في منأى عن هذه التداعيات والتقلبات، إذ انخفضت في شكل حاد أسعار النفط عالمياً، ما يهدد دول المجلس بالعودة لتسجيل عجز في موازاناتها، علاوة على تراجع معدلات النمو الاقتصادي، وتباطؤ أنشطة الاستثمار والإنشاء والسياحة والتجارة والصناعة وغيرها، وهي كلها تطورات، ستكون لها انعكاساتها على حكومات دول المجلس، والقطاع الخاص، والمواطنين على حد سواء. وبالتالي"فإن قمة مسقط تمثل مجالاً مناسباً ومهماً لمناقشة هذه الأمور كافة، وبإشراك ممثلي القطاع الخاص للخروج في برنامج إنعاش للاقتصاديات الخليجية، وصيانة وتطوير المكتسبات الإنمائية التي تحققت طوال السنوات الماضية". وأبان أن القطاع الخاص"يتمنى على قادة دول المجلس، تكريس جزء من أعمال القمة لبحث أزمة المال العالمية، واتخاذ التدابير التي من شأنها تهدئة واستقرار الأسواق الخليجية، وبث الطمأنينة وسط المتعاملين والمستثمرين ورجال الأعمال والتجار والصناعيين"، مؤكداً رغبة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في"إيجاد آلية قانونية تضمن الالتزام في تطبيق القوانين والقرارات فور صدورها عن القمة، أو الهيئات المخولة، خلال وقت واحد، وفي صورة متماثلة". واقترح أن تتضمن تلك الآلية"إلغاء صدور القرارات التي تطبق على مستوى كل دولة خليجية على حدة، وتتعارض مع التوجهات التكاملية على مستوى دول المجلس". ومن أجل تفعيل التكامل الاقتصادي الخليجي والمواطنة الخليجية في المجالات كافة، قال نقي:"إن الأزمة الراهنة تؤكد على أهمية قيام تكتلات اقتصادية كبرى، تواجه بصورة مشتركة تداعيات تلك الأزمة، وتكون قادرة على التأثير فيها لحماية مصالحها، وهذا ما شهدناه في دول أوروبا وآسيا. لذلك، فاننا في اتحاد الغرف ندعو"قمة مسقط"لتسريع إطلاق وتحرير عناصر الإنتاج والاستثمار والعمل كافة من أجل تفعيل قيام السوق الخليجية المشتركة، وكذلك إقرار الوحدة النقدية الخليجية، التي تضمن دخول دول المجلس مرحلة التكامل الاقتصادي، وذلك من خلال معالجة وإزالة كل المعوقات التجارية والاستثمارية والاقتصادية التي تحول دون تعزيز العمل الاقتصادي المشترك بين دول المجلس، والقيود البيروقراطية التي تحول دون حفز القطاع الخاص على العمل والإنتاج، وتشكيل لجنة فنية لمتابعة إزالة المعوقات تعطي الصلاحيات اللازمة، لمعالجة المعوقات بصورة مباشرة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، على أن يتم ذلك وفقاً لجداول زمنية متفق عليها وملزمة للجميع".
