على رغم أن أسعار السيارات في العالم تسجل تراجعات مستمرة جراء الأزمة العالمية، وتبحث الشركات العالمية عن مشترين من خلال عروض تخفيضات كبيرة، إلا أن عدداً من وكلاء السيارات في محافظة جدة تحدوا عاصفة"التخفيضات"المتوقعة أن يسجلها القطاع جراء تداعيات الأزمة، وأعلنوا من مقر غرفة تجارة وصناعة جدة أمس إضافة زيادة تصل إلى 10 في المئة على بعض الموديلات الجديدة. وفي الوقت الذي ربط فيه الوكلاء هذه الزيادات بارتفاع مستوى الطلب في السوق السعودية، إلا أنهم لم يخفوا قلقهم من أن تشهد السوق موجة من الانخفاض في حال دخولها مرحلة ركود، وانخفاض القوة الشرائية. وقال رئيس لجنة السيارات في غرفة تجارة وصناعة جدة، فيصل أبو شوشة:"إن وكلاء السيارات اليابانية، يقاومون الآن لمواجهة زيادة سعر صرف الين الياباني في مقابل الدولار والتي بلغت نحو 13 في المئة، وأمام ذلك فإن الوكلاء في الوقت الحالي، هم من يتحملون هذه الزيادة". وأضاف:"هناك صعوبات أخرى منها ما هو متعلق بعزوف بعض البنوك المحلية عن التوسع في تمويل السيارات. وقال:"بالفعل بدأت تظهر تلك البوادر لدى الكثير من الوكلاء". وتتضارب تصريحات أبوشوشة مع اتجاه أكثر من 18 وكيلاً للسيارات في البلاد، إلى مقاومة توجهات سوق السيارات العالمية بعد انخفاض الطلب عليها، من خلال تقديم عروض وتخفيضات هائلة في أسعار السيارات، في محاولة لجذب أكبر عدد ممكن من العملاء. وخلال المؤتمر الصحافي تهرب ممثلو وكالات السيارات في السعودية، من الخوض في مدى انعكاس انخفاض تكاليف التصنيع على أسعار بيع السوق المحلية، غير أن المدير العام لوكالة الجميح في جدة سمير الشبيلي قال في هذا الشأن:"عادة ما يرتبط المصنعون بعقود طويلة الأجل مع موردي مدخلات الإنتاج المختلفة، وهو ما يعني زيادة تكاليف الإنتاج، وهذا يمكن أن يسهم في خفض كميات الإنتاج". ورداً على سؤال حول كيفية حماية المستهلكين في السوق السعودية من تطلعات المصنعين بتعويض جزء من خسائر انخفاض مبيعاتهم في الأسواق العالمية، من خلال الإبقاء على أسعار 2008 والامتناع عن خفض الأسعار وحتى زياداتها في حالات كثيرة، قال المدير العام للمنطقة الغربية لشركة توكيلات الجزيرة نبيل الحصين:"لا أعتقد أن ذلك توجههم".
