التجار يؤكدون: أسعار السيارات ستزيد العام القادم

كشف نائب رئيس اللجنة الوطنية السعودية للسيارات عماد عبد ربه، عن ارتفاع أسعار السيارات لموديلات عام 2010، بمتوسط يفوق ال 10 %، مقارنة مع أسعار موديلات العام الحالي، لمختلف العلامات التجارية المتعددة لمصانع السيارات الأمريكية واليابانية والأوروبية، الموردة إلى السوق السعودي".
وقال عبد ربه "إن ذلك يأتي بناء على المؤشرات المرسلة من المصنعين إلى وكلائهم المحليين، لموديلات 2010 المنتظر وصول الدفعات الأولى منها خلال أواخر شهر أغسطس الجاري"، مشيراً "إلى أن السيارات اليابانية على وجه التحديد ستسجل نسبة ارتفاع أعلى تصل إلى 15%، في ظل استمرار انخفاض الدولار أمام الين الياباني".
ودفع تراجع الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسة في الأسواق العالمية إلى أدني مستوياته منذ ال 15 عامًا الماضية، إلى ارتفاع السلع المستوردة في السوق المحلية من خارج الولايات المتحدة، وخاصة من السوق الأوروبية واليابانية.
وأرجع عبد ربه، رفع مصنعي السيارات الأسعار إلى انعكاسات أزمة ركود الاقتصاد العالمي على أسعار مدخلات الإنتاج إلى أكثر من النصف، بدءا من البترول ومشتقاته، إلى خفض المصنعين لكميات الإنتاج بنحو يزيد عن 30%، للحفاظ على مستويات أسعار البيع.
من جانبه أكد عضو لجنة وكلاء السيارات بجدة سمير الشبيلي، الاتجاه العام لرفع أسعار موديلات عام 2010، قائلا "فيما يخص سيارات "جنرال موتورز" ستسجل ارتفاعا يتراوح بين 4% إلى 12%، حسب نوع المنتج، هل هو جديد أو موديل سابق".
واتفق الشبيلي مع عبد ربه، حول مبررات زيادة الأسعار، حيث أدت عمليات خفض الإنتاج إلى زيادة التكلفة على السيارة الواحدة، وقال الشبيلي "رغم تخفيض الإنتاج، لم يتوقف المصنعون عن مواصلة البحوث والاختراعات الجديدة، وهي ما يراها عاملا رئيسا في تكلفة صناعة السيارات.