انطلاق أول برنامج اقتصادي حول "حوكمة" الشركات

بدأت أمس فعاليات أول برنامج اقتصادي قانوني على مستوى السعودية تحت عنوان:"حوكمة الشركات الأسس الاقتصادية والقانونية للإدارة الرشيدة للمشروع"، والتي ينظمها مركز المور، تحت اشراف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وتستمر ثلاثة أيام في محافظة جدة.
ويناقش البرنامج التدريبي الذي يستهدف أكثر من 1000 من المحامين والباحثين والاقتصاديين والخبراء القانونيين في القطاعين العام والخاص أكثر من 27 محوراً في مجال الحوكمة وأهميتها، في ظل انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية والتطورات الاقتصادية التي يشهدها العالم.
وشدد رئيس اللجنة المنظمة للبرنامج عضو مركز التحكيم الدولي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمحكم المعتمد في وزارة العدل الدكتور فهد مشبب آل خفير في أعمال الجلسة العلمية التدريبية الأولى على ضرورة تطبيق أنظمة الحكومة في القطاعات الحكومية والخاصة، مشيراً الى سرعة قيام الشركات العائلية المقدرة بنحو 150 الف شركة عائلية بحوكمة أعمالها وفصل الإدارة عن الملكية وإدارة الثروات بعيداً عن الأعمال.
واوضح أن مصطلح حوكمة الشركات هو مصطلح حديث نسبياً يشير إلى مجموعة من المبادئ التي تضمن سلامة إدارة الشركة المساهمة لتحقق مصالح المساهمين والعدالة بينهم، وكذلك انتظام سوق رأس المال.
وأكد ضرورة تطبيق هذه المبادئ لدمج سوق رأس المال السعودية في السوق العالمية، ولضمان كفاءته وحفظ حقوق المستثمر السعودي وتأكيد انتظام سير سوق التمويل في المملكة.
وتطرق الدكتور آل خفير الى لائحة حوكمة الشركات في السعودية الصادرة عن هيئة سوق المال وما احتوته من احكام وبنود لحقوق المساهمين وتسهيل ممارستهم لحقوقهم وحصولهم على المعلومات وحقوق التصويت وحقوقهم في ارباح الاسهم والسياسات والاجراءات المتعلقة بالافصاح والشفافية والوظائف الأساسية في مجلس الإدارة ومسؤلياته واستقلالية اللجان.
وبين آل خفير ان الدورة تكتسب أهمية خاصة في ظل تقلبات الأسواق العالمية والفضائح المالية التي تطالعنا بها الصحف وارتباطها بعدم اتباع بعض الشركات والبنوك لمبادئ الإدارة الرشيدة في أدائها، وغياب الرقابة الفعالة عليها.
من ناحيته، تناول استاذ القانون التجاري في كلية الحقوق بجامعة الاسكندرية المشرف على البرنامج الدكتور المعتصم بالله الغرياني المحاور الثلاثة الرئيسية للبرنامج، ومنها التعريف بالمبادئ الحديثة لحوكمة الشركات كما أقرتها المنظمات الدولية وهيئة السوق المالية السعودية، والتركيز على بيان أسسها الاقتصادية، وضرورة هذه المبادئ في ظل عولمة العلاقات الاقتصادية وحرية تداول رؤوس الأموال والتحول نحو الرأسمالية، ويهدف هذا المحور إلى تعريف المتدربين بجوهر مبادئ الحوكمة وتطبيقها تطبيقاً صحيحاً.
وتناول في المحور الثاني دور أجهزة الإدارة في الشركة المساهمة مع التركيز على دور الجمعية العامة ودور مجلس إدارة الشركة، ويتناول مسألة حماية أقلية المساهمين وتحديد دور المساهم المسيطر على أسهم الشركة، وكذلك المشكلات التي تثور عندما تتعارض مصالح أعضاء مجلس الإدارة مع واجباتهم.
وأشار الغرياني الى ان البرنامج يتطرق الى القواعد المنظمة لسوق رأس المال والتي لها علاقة لصيقة بالحوكمة، ويشمل ذلك خصوصاً لائحة سلوكيات السوق المنظمة لاتاحة المعلومات للمتعاملين في سوق رأس المال وحظر تجارة المطلعين.
يذكر أن البرنامج يعمل على إعداد المتدربين على تطبيق مبادئ حوكمة الشركات بصورة فعالة في الشركات السعودية، لتتمكن هذه الشركات من المنافسة في أسواق رأس المال العالمية وجذب الاستثمارات الدولية، بما يؤدي في النهاية إلى إنعاش سوق رأس المال السعودية وتوفير التمويل للشركات السعودية.