حوكمة الشركات .. الأسس الاقتصادية والقانونية للإدارة الرشيدة للمشروع / فعاليات

واصل أول برنامج اقتصادي قانوني تدريبي على مستوى المملكة العربية السعودية تحت عنوان(حوكمة الشركات الأسس الاقتصادية والقانونية للإدارة الرشيدة للمشروع) الذي ينظمه مركز المور تحت اشراف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني فعالياته اليوم بمشاركة اكثر من 60 متدربا من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة في فندق كروان بلازا بمحافظة جدة.
واستكمل البرنامج التدريبي الذي يستهدف أكثر من 1000 من المحامين والباحثين والاقتصاديين والخبراء القانونيين في القطاعين العام والخاص محاوره ال 27 ً في مجال الحوكمة واهميتها .
وشدد رئيس اللجنة المنظمة للبرنامج عضو مركز التحكيم الدولي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمحكم المعتمد في وزارة العدل الدكتور فهد مشبب آل خفير في اعمال الجلسة العلمية التدريبية الاولى على ضرورة تطبيق انظمة الحكومة في القطاعات الحكومية والخاصة مشيرا الى سرعة قيام الشركات العائلية المقدرة بنحو 150 الف شركة عائلية بحوكمة اعمالها وفصل الادارة عن الملكية وادارة الثروات بعيدا عن الاعمال.
واوضح أن مصطلح حوكمة الشركات هو مصطلح حديث نسبياً يشير إلى مجموعة من المبادئ التي تضمن سلامة إدارة الشركة المساهمة بحيث تحقق مصالح المساهمين والعدالة بينهم، وكذلك انتظام سوق رأس المال .
واكد ان ضرورة تطبيق هذه المبادئ لدمج سوق رأس المال السعودي في السوق العالمي ولضمان كفائته مع ضمان حقوق المستثمر السعودي وتأكيد انتظام سير سوق التمويل في المملكة.
وتطرق الدكتور آل خفير الى لائحة حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية الصادرة عن هيئة سوق المال وما احتوته من احكام وبنود لحقوق المساهمين وتسهيل ممارستهم لحقوقهم وحصولهم على المعلومات وحقوق التصويت وحقوقهم في ارباح الاسهم والسياسات والاجراءات المتعلقة بالافصاح والشفافية والوظائف الاساسية في مجلس الادارة ومسولياته واستقلالية اللجان .
// يتبع // 1125 ت م