"حقوق الإنسان" تعلن تبنيها . "ملتقى الطلاق" يصدر 73 توصية "لحفظ حقوق المرأة وأطفالها"

قدمت المشاركات في ملتقى"مبادرة الطلاق السعودي"73 توصية، في ختام ملتقاهن، الذي عُقد لمدة خمس ساعات مساء أول من أمس، أكدت جميعها على"حفظ حقوق المرأة المطلقة وأبنائها بعد الانفصال".
وترقبت 380 مشاركة في الملتقى، الذي عُقد في الغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية، التوصيات، بعد إغلاق الجلسات الأربع، وكان أبرزها"مطالبة الجهات المختصة، بإصدار عقدي نكاح طبق الأصل، ليتسنى للزوجين الاحتفاظ بنسخة منه، فور بدء العلاقة الزوجية، لاستخدامه عند الحاجة، باعتبار انهما وثائق ثبوتية لعلاقة كل طرف منهما مع الآخر، مع مراعاة تسليم كل طرف هذه الوثائق للجهات المختصة، لإتمام صك الطلاق".
كما طالبت التوصيات، التي أعلنت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تبنيها على لسان العضو فيها، المستشار في مجلس الشورى الدكتورة نورة اليوسف، بأن"تعمل الجهات المختصة على إصدار نسختين من بطاقة العائلة، تسلم كل واحدة منهما لطرفي الزواج، لاستخدامها عند الحاجة، باعتبار أنهما وثائق ثبوتية لعلاقة كل طرف منهما مع الآخر، مع مراعاة تسليم كل طرف هذه الوثائق للجهات المختصة، بعد إصدار صك الطلاق، واستبداله بعد إسقاط الطرف الآخر في العلاقة الزوجية من دفتر العائلة، واحتفاظ الرجل والمرأة على حد سواء بأسماء أطفالهما وبياناتهم في البطاقة المُستبدلة". وأشارت التوصيات إلى إجراءات"مهمة"في الطلاق وما بعده، مثل"وضع تشريع ينص بوضوح على وجوب حضور المرأة شخصياً عند توثيق الطلاق، واثبات الرجعة، وسماع ما لديها، كونها طرفاً رئيساً في عقد النكاح، وعدم الاكتفاء بحضور ولي الأمر، أسوة بالزوج، مع التشديد على التنفيذ العاجل للأحكام الصادرة، ولو بالقوة الجبرية، بحيث تُحال القضية بعد الحكم فيها مباشرة إلى قاضٍ تنفيذي".
واشترطت التوصيات، التي تلتها في وقت متأخر من مساء أول من أمس، صاحبة المبادرة هيفاء خالد،"إحضار تقرير فحص طبي معتمد عن لجنة طبية حكومية، يبين وجود الحمل من عدمه، لإتمام إصدار صك الطلاق، وضمان حق الأجنة في النفقة حال ثبوت الحمل، واعتماد نتيجة فحص الحمض النووي، في الاستدلال على إثبات النسب في شكل قطعي في حال إنكار الأبوة للأطفال، وضرورة تغيير وصف الحال الاجتماعية للمرأة المطلقة في الأوراق الثبوتية كافة الظاهرة للعامة، إلى عزباء".
وحول تعثر القضايا التي تتبع الطلاق، أكدت التوصيات أهمية"تحديد مدة ثلاثة أشهر لمعالجة قضايا الطلاق، وتحديد المدة ذاتها كحد أدنى لكل من مدة غياب الزوج عن زوجته، ومدة حرمانها من المعاشرة الزوجية وهجرها". وأكدت على ضرورة"إعادة النظر في السن القانونية لحضانة البنت، وعدم تحديد سن لانتقالها لوالدها بتقديم النظر لمصلحتها، مع مراعاة الأولوية في الحضانة للأم، ثم الجدة من جهة الأم، والمطالبة بالعمل على إصدار وثائق سفر أصلية للأطفال، يتم تسليمها للام"، وفي ما يخص النفقات، ركزت على ضرورة"إصدار وثيقة خاصة بالنفقات المتعلقة بالطلاق".
كما شملت التوصيات ضرورة"تدشين مجلس أعلى للأسرة، يُعني بمسائل الأحوال الشخصية، وتأسيس لجنة وطنية لكفالة حقوق المطلقات وأطفالهن، وتأسيس جمعية وطنية لشؤون المطلقات، إضافة إلى اعتماد إجازة طلاق رسمية للمرأة، تستمر لمدة ثلاثة أيام، ضمن أنظمة العمل، أسوة بإجازة الزواج والوفاة والولادة، وضرورة التأكيد على إلزامية التعليم للأبناء".
اليوسف : نتابع 8568 قضية طلاق في المملكة
قالت عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان المستشارة في مجلس الشورى الدكتورة نورة اليوسف:"إن الجمعية تتابع 8568 قضية تخص مطلقات من خلال أربعة فروع تابعة للجمعية".
وركزت المتحدثات في ملتقى"مبادرة الطلاق"على قضية"تشرد أبناء المطلقات، وعدم ثبوت هويتهم"، وذلك عبر استعرض تجارب ورؤى"ايجابية"لنساء مطلقات. ولم تتمالك المتحدثة وفاء المزيني سيدة أعمال نفسها، أثناء سرد قصتها وأبنائها الخمسة، الذين لا زالت لا تملك إثباتاً بأنهم أبناؤها، ما يعرضها إلى مسائلة الجهات المعنية، على رغم ان أبناءها أصبحوا موظفين، فيما هي لا زالت تبحث عما يثبت أنهم أبناؤها.
واعتبرت الناشطة الحقوقية سعاد الشمري، أنه"في غمرة الاحتفالات والندوات لوقف العنف ضد المرأة، تشير تقارير منظمة العفو الدولية للعام 2007، إلى أن واحدة من كل ثلاث نساء تتعرض للعنف، وهو ما يصل بالعدد إلى قرابة بليون امرأة". وأوضحت أن"صور العنف متعددة، وتشمل الضرب والإيذاء النفسي والجسدي، والإكراه الجنسي"، مشيرة إلى ما تتعرض له"أكثر من 135 مليون فتاة وامرأة، من تشويه للأعضاء التناسلية، بسبب الجهل والاحتكام إلى أعراف وتقاليد بالية، فيما يعرف بالختان".
واعتبرت أن جهل المرأة بحقوقها هو"أهم أركان مثلث التخلف"الفقر والمرض والجهل". ويتزامن ذلك مع ارتفاع معدلات الطلاق، التي وصلت في مدينة الرياض إلى 7085 حالة طلاق، مقارنة بعدد حالات الزواج 29.394، بما نسبته24 في المئة. وتناولت المتحدثات أنواع الطلاق، كالطلاق"السني"و"البدعي"، و"الهازل"، وهو الذي يقع على البنت الصغيرة، إضافة إلى الأحكام الشرعية في ذلك. وأكدت حاضرات، على المديرة التنفيذية للفرع النسوي في جمعية البر في المنطقة الشرقية بدرية العثمان، بضرورة"معرفة أسباب عدم توفير وحدات سكنية للمطلقات في مشروع المساكن الميسرة؟"وردت بان"هناك ضوابط يتم إتباعها، إلا أن ذلك لا يعني أننا لا ندفع الإيجارات، ونسدد عن أعداد منهن".