باختصار - زيادة "الرسوم"

هنالك مسميات عدة عندما تريد أن تقترض مبلغاً مالياً من البنوك أو تشتري سيارة بالتقسيط، وهذه المبالغ التي تستقطع من المواطن أو المقيم هي عبارة عن أعباء زائدة على المقترض أو المشتري في آن واحد. الإنسان عندما يلجأ إلى الاقتراض من البنوك يلجأ إليها في حالة اضطرار قاهر تجعله يتخذ تلك الخطوة لفك ضايقته المالية تورط فيها. والأسباب ذاتها تتفق على من يريد أن يشتري سيارة سواء أكانت عبر القروض أم بالإيجار المنتهي بالتمليك. ولكن تلك المؤسسات أو الشركات تفرض على الشخص المشتري أو المقترض مبالغ مالية عبارة عن"رسوم"توضع تحت مسميات مصاريف خدمية أو رسوم إدارية، هذا بخلاف النسبة المئوية الخاصة بالفوائد واختلافها من مؤسسة لشركة. وإذا لجأنا إلى عملية حسابية بدائية وحسبنا عدد الأشخاص الذين يقترضون شهرياً لوجدنا أن المبلغ الإجمالي خرافي. والأمر الأدهى والأمر من ذلك هي الزيادات التي طرأت في النسبة المفروضة بدلاً من 750 إلى 1.745 ريال عند كل معاملة تنجز، لماذا؟ لا أدري ما الجديد الذي طرأ على الرسوم الإدارية أو المصاريف لكي ترتفع إلى هذه النسبة العالية التي تثقل كاهل المواطن! أريد أن أتطرق إلى تلك"الرسوم"أو ما يسمى بالمصاريف عند مؤسسات أو شركات بيع السيارات بالتقسيط، التي تفرض مبلغ 1000 ريال أو أكثر من 3000 في بعض منها ك"رسوم"، أو كما يسمونها، وأيضاً بخلاف نسبة الفوائد التي تزيد نسبها سنوياً بحسب المدة المفروضة على الشخص المشتري، فمثلاً شركة تشترط على المشتري دفع قسطين مقدماً +1000 ريال مصاريف إدارية، إما أن تخصم من المبلغ ال"مقدم"الذي تدفعه لكي تخفف عنك الفوائد المفروضة، أو تدفع المبلغ المذكور ويستمر الاستقطاع الشهري، وهذا الأمر ينطبق على معظم الشركات والمؤسسات التي تتعامل في هذا المجال، وهنالك من نسبة رسوم خدماته إذا كنت مشترياً عن طريق البنك تصل إلى 3.500 ريال وقارن ما بين الأسعار لتزداد حيرة في أمرك.
إذاً لماذا لا تلغى هذه"الرسوم"الإدارية المفروضة وتقلل النسب المئوية من الأرباح في السنة، وتكتفي البنوك أو المؤسسات أو الشركات بنسبة هامش أرباح أقل من النسب المفروضة حالياً، بدلاً من النسب التي تفرضها سنوياً على المواطن، وذلك من أجل رفع المعاناة عن كاهله؟
لذا نجد في كثير من الأحيان أو بعض منها عدم الالتزام في الدفع من بعض الأشخاص لعجزهم عن الاستمرار في الدفع، ما يدفع تلك الشركات لسحب السيارة أو تغريم العميل عند التأخير، وأن كان قرضاً ترفع الأمر للقضاء لمحاكمته أو سجنه أو حجز ممتلكاته لسداد القرض.
جعفر حسن حمودة - الرياض