95 ألف ريال منحة دائمة لطالبي القرض المعجل

كشف المشرف العام على صندوق التنمية العقارية، أيهم اليوسف ل"الوطن"، إطلاق الصندوق منحة دائمة للمقترضين من برنامج القرض المعجل بمبلغ 95 ألف ريال من أصل 170 ألفا حال حصوله على 500 ألف ريال قرضا لشراء فيلا أو شقة سكنية، بينما يتحمل المقترض 75 ألف ريال رسوما للبنك التجاري يدفعها بعد انتهاء تسديد القرض.
مع منتصف شهر رمضان الجاري أعلن صندوق التنمية العقارية عن إطلاق عيدية دائمة للمقترضين من برنامج القرض المعجل بمبلغ لا يزيد عن 95 ألف ريال كدعم في حال حصل المقترض على مبلغ 500 ألف ريال.
يأتي ذلك بعد أن أبرم الصندوق اتفاقية تعاون لإطلاق برنامج "القرض المعجل" أول من أمس، الذي يستهدف المواطنين الذين لا يزالون على قوائم انتظار قروضهم العقارية من الصندوق، إذ يسهم هذا البرنامج في التمويل الفوري للوحدات السكنية الجاهزة سواء كانت فللاً أو شققا، بحسب المعايير والاشتراطات التي حددها الصندوق.
دعم حكومي للمواطنين

قال المشرف العام على صندوق التنمية العقارية، أيهم اليوسف، ل"الوطن" إن القرض المعجل الذي سيبدأ الأسبوع المقبل، هو بمثابة دعم حكومي للمواطنين الذين هم على قوائم الانتظار من خلال الصندوق، مشيرا إلى أن الصندوق سيتكفل مجانا للشخص بمبلغ 95 ألف ريال والمبلغ المتبقي من الرسوم 75 ألف ريال سيتكفله طالب القرض حال كان المبلغ الذي يقترضه 500 ألف ريال.
وبين اليوسف أن الصندوق سيتكفل، للأشخاص الذين ينطبق عليهم شروط القرض المعجل في قوائم الانتظار البالغة نحو 430 ألف شخص، ب 95 ألف ريال لأي مقترض.

1000 ريال شهريا
أشار اليوسف إلى أن قيمة رسوم البنك في حال حصل المقترض على مبلغ 500 ألف ريال سيكون 170 ألف ريال كرسوم، إذا كانت فترة السداد 15 عاما، و50 ألف ريال إذ كانت 10 سنوات. وحول الاستقطاع الشهري في مبلغ القرض المعجل، أوضح اليوسف، أن قيمة سداد مبلغ الرسوم لن يتجاوز 12 ألف ريال سنويا بمعدل 1000 ريال شهريا. وإن اشتراطات القرض المعجل تختلف من بنك إلى آخر وهو اختيار لفئة من الناس الذين هم في قوائم الانتظار، والمنتج يعتبر مدعوما من الدولة.
وأشار اليوسف، إلى أن القرض المعجل سيطبق على جميع مدن السعودية، إلا أنه في بداية الأمر سيكون تجربة في ثلاث مدن رئيسية هي الرياض والدمام وجدة، ولكن لفترة قصيرة وسيعمم على جميع فروع البنوك.

المؤسسات المالية

ذكر اليوسف أن الصندوق قد تفاوض مع المؤسسات المالية والبنوك، بهدف تخفيض رسوم التمويل العقاري عن طريق الدعم المباشر من الصندوق، وذلك لتطوير منتجات مالية للمواطن، مدعومة من الدولة، لتصل تكلفة التمويل إلى مستوى منخفض جداً، بالمقارنة مع أسعار التمويل الحالية في السوق، مرجعا ذلك إلى حرص الصندوق على نجاح هذا البرنامج وتحقيق الفائدة المأمولة منه.