مصادر "سبق": أبرز ملامح القرض المعجل القسط الشهري 4200

الفائدة مخفضة وتدفع للصندوق .. وغالبية البنوك تقدمه لقوائم الانتظار

في وقت ينتظر أن يبدأ فيه صندوق التنمية العقارية في استقبال عطاءات وعروض البنوك والمؤسسات المالية والعقارية، المقدمة لبرنامج القرض المعجل تمهيداً لاعتماد أفضل العروض وفتح باب التقديم للمواطنين من قوائم انتظار القروض بالصندوق العقاري، كشفت مصادر "سبق" عن أبرز الملامح الرئيسية للبرنامج، والتي تمت مناقشتها خلال الفترة الماضية بين الصندوق والبنوك والمؤسسات المالية والتي تركزت على جانبين مهمين أولهما الجانب الشرعي ومطابقة الآلية لأحكام الشريعة الإسلامية، إضافة لتماشي الآلية مع الأنظمة والقوانين.

تقول المعلومات إن البرنامج الذي سيعمل على تقليص مدد الانتظار للكثير من المواطنين المستحقين للقروض العقارية من قوائم انتظار الصندوق العقاري، سيمكن أي متقدم من قوائم الانتظار الحالية من الحصول على القرض المعجل لبناء أو شراء وحدة سكنية بمبلغ حده الأقصى 500 ألف ريال، في حال كونه مطابقاً للشروط حسب الراتب الشهري والقدرة على سداد الأقساط الشهرية ومن غير المتعثرين مالياً لدى البنوك.

وبينت المعلومات أن فترة السداد تقرر أن يكون حدها الأدنى على مدى 10 سنوات بقسط شهري يبلغ 4200 ريال يدفع للبنك على أن تدفع قيمة الأرباح المخفضة للصندوق العقاري والذي سيدفعها للبنك عن المقترض، فيما ستكون المدة الأعلى للسداد 15 سنة .

وقالت مصادر "سبق": " خلال مدة العشر سنوات سيقوم المقترض بسداد أصل القرض (500 ألف ريال ) للبنك أو المؤسسة المالية، فيما سيدفع الصندوق العقاري الأرباح والتي ستحدد بنسب مخفضة للبنك، على أن يقوم المقترض بسداد الأرباح بأقساط شهرية أيضاً للصندوق العقاري بعد الانتهاء من سداد أصل القرض للبنك.

وأكدت المصادر أن الأرباح التي سيتم تحديدها ستكون مخفضة، مبينة أن الآلية ستكون متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومتماشية مع الأنظمة والقوانين، متوقعة أن تشارك غالبية البنوك المحلية والمؤسسات المالية في تقديم برنامج القرض المعجل بعد إقرار آليته ولائحته التنفيذية قريباً.
وتوقعت المصادر أن يسهم البرنامج في تقليص مدد الانتظار لقوائم الانتظار.

وكان صندوق التنمية العقارية قد عقد الخميس الماضي ورشة عمل القرض المعجل التي نظمها البنك السعودي للاستثمار بحضور ممثلي البنوك والمؤسسات المالية والعقارية، حيث أكد خلالها الصندوق على ضرورة اهتمام عروض البنوك والمؤسسات المالية المقدمة للقرض المعجل بالجوانب الشرعية والقانونية.