"التقسيط".. إيجابيات وسلبيات تبحث عن بدائل وآليات

التقسيط.. أصبح ظاهرة تفرض نفسها في الشارع الاقتصادي . وقد استخدمها عدد من المستثمرين في الكثير من المجالات التي ترتبط باحتياجات المستهلك فأنشأوا شركات لتمويل الأنشطة التي تقوم على نظام التقسيط.. وقد ساعد على انتشار الظاهرة تنامي النزعة الاستهلاكية لدى الكثير من المواطنين الذين تدافعوا إلى التعامل مع هذا النظام حيث بات يأخذ شكل (الأعراف) الاقتصادية والاجتماعية في المعاملات بين الناس فكان أن تأثرت به شركات خرجت من السوق بخسارة باهظة واستمرت أخرى في نشاطها ولكن بجراح وآلام ومتاعب, بينما راحت شركات تحت وطأة الخسائر تدخل المحاكم ودوائر الحقوق المدنية تطالب المقترضين بفتات الموائد ولا تفوز به رغم ذلك!وهنا يبرز سؤال يفرض نفسه على ساحة التقسيط وهو: أنه ما دامت هناك منفعة للوطن والمواطن والمقيم من ممارسة التقسيط بجميع أشكاله , لماذا لا تطبق نفس الآلية التي تطبقها وزارة الداخلية على المخالفات المرورية؟ أي أن يوضع اسم المقترض (بالحاسب الآلي) مثله مثل من يرتكب مخالفة, أعتقد بل أجزم بأن الصورة سوف تتغير تماما و سوف نرى طوابير (الهاربين من الدفع) تتوافد على الصندوق لتسديد ما في ذمتها وبذلك يستطيع الصندوق ضخ (الملايين) لمستحقي القروض ممن مضى على تقديمهم العقد ونيف وأيضا شركات التقسيط تدعم استثماراتها بمضاعفة رساميلها وتسهيل شروطها. كما أن الوقت قد حان لتضافر الجهود بين كل من لهم علاقة بالتقسيط سواء الشركات والمؤسسات والبنوك العاملة بنظام التقسيط, آن الأوان اليوم وقبل غد أن تتفق على إيجاد وسيلة فاعلة لتنوير المستفيدين (المقترضين) على مختلف شرائحهم بأن هناك إيجابيات وسلبيات للتقسيط وأن تضع تلك المؤسسات آلية معينة كأن تقوم باستحداث قنوات في الجامعات المحلية والمعنية بخدمة المجتمع لتقوم بمهام تنوير وتثقيف الآباء والأمهات في الصرف على التقسيط والحد من المصاريف الزائدة عن المعدل والتي تثقل كاهل الأسرة وتسبب مشاكل تؤدي إلى تفكيك الأسرة إضافة إلى دور أجهزة الإعلام التي يجب أن تخصص برامج منتظمة للتوعية في هذا المجال.
في بعض الدول التي سبقتنا في تطبيق نظام التقسيط قامت تلك الدول بفرض رسوم على جميع الشركات والمؤسسات والبنوك العاملة في هذا المجال الغرض من هذه الرسوم هو تشغيل معاهد متخصصة مهمتها ترشيد المواطنين وتوعيتهم قبل الشروع في الاقتراض مما يسهل على المؤسسات الكثير من الجهد ويضعها في منأى عن الحرج وبالتالي يأتيها المقترض جاهزا بالمعلومات الصحيحة عن وضعه المالي أولا ثم عن الخطوة التالية التي سوف يتخذها في التقدم لتلك المؤسسات وتعبئة النماذج المعدة للاقتراض وذلك لامتلاك ما يرغب عن قناعة واقتدار وإلمام تام بأنظمة الدولة عند التعثر بالدفع. ومن نافلة القول أن نذكر هنا ما قامت به المملكة من دعم لا محدود لشرائح منوعة من المجتمع السعودي من خلال صناديق الاقتراض الثلاثة (العقاري والصناعي والزراعي) وهي صناديق هدفها تنموي لا ربحي بدأتها بصندوق التنمية العقاري الذي يعتبر الدينمو المحرك لعصب الاقتصاد المحلي حيث أثر في العقار مباشرا وكذلك على المواد الإنشائية وما شابه. لقد قام الصندوق بإقراض المواطن السعودي مبلغا من المال يتجاوز الربع مليون ريال وبدون فوائد وبشروط تكاد تكون (لا شروط ملزمة) يسددها على أقساط أقل ما يقال عنها أنها (ميسرة) فهي طويلة الأجل (25) سنة وبحوافز مجزية وبتخفيض - وليس فوائد - يصل إلى (30%) لمن يسدد دفعة واحدة و (20%) لمن يسدد القسط السنوي في موعده. ومع الأسف الشديد يقابل هذا الجميل بالجحود والنكران من قبل الناس وممن يطلق عليهم ضعاف النفوس, تصر تلك الفئة على عدم التسديد والتفنن في التقاعس والتلاعب وكأن الأمر لا يعنيهم مع أن طوابير من الطلبات تنتظر دورها لتحصل على القرض كما حصلوا عليه هم من قبل. من خلال ما تقدم تتبين لنا الحاجة الملحة لإيجاد بديل أو مساند للصندوق مما يعني قيام شركات تقسيط مؤهلة تقوم بتنظيم عمليات بيع السلع المعمرة بالتقسيط الميسر وفق شروط وتعليمات تحفظ حقها وتيسر للناس ما يحتاجونه من مستلزمات الحياة الضرورية.