أكد وزير المالية السعودي الدكتور ابراهيم العساف ضرورة تضافر الجهود لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية المحتملة على دول العالم كافة، وبخاصة الدول النامية، مشيراً إلى الدور الريادي الذي يجب أن تلعبه الدول المتقدمة في هذا المجال. وأشاد العساف رئيس وفد المملكة إلى الاجتماعات السنوية المشتركة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي المنعقدة حالياً في واشنطن في كلمة أمام اجتماع لجنة التنمية التابعة للبنك الدولي أول من أمس الأحد، بجهود البنك الدولي لمساعدة الدول النامية، وبخاصة الفقيرة منها على مواجهة التداعيات الاقتصادية الناتجة من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات، منوهاً بالجهود التي بذلها البنك للاستجابة لمبادرة"الطاقة من أجل الفقراء"، التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين في مؤتمر جدة للطاقة. وأعرب عن استعداد المملكة لمساندة هذه الجهود، وبخاصة تلك التي تهدف الى سد حاجة الدول الفقيرة من الطاقة. من جهة أخرى، رحب الوزير بالمشاورات الحثيثة التي واكبت استراتيجية البنك الدولي الجديدة للتعامل مع تداعيات التغير المناخي، مؤكداً ضرورة ألا يكون لهذا الاهتمام المتزايد بقضايا التغير المناخي تداعيات سلبية على أولويات دعم النمو وخفض الفقر في الدول النامية، وعلى أهمية التنسيق مع المنظمات الدولية المختصة واحترام المواثيق والاتفاقات الدولية المبرمة. وأشار الى جدوى ايجاد الحلول التكنولوجية التي تحد من التأثير للطاقة الأحفورية وتزيد من افضليتها كخيار أنسب لمواجهة حاجات الدول الفقيرة للطاقة. ورحب الوزير بالإجراءات التي تم تقديمها للجنة التنمية، من أجل تعزيز القوة التصويتية للدول النامية، مؤكداً ضرورة المحافظة على القوة التصويتية للدول النامية مع السعي الى ايجاد توازن أكبر في تمثيل الدول المتقدمة والدول النامية في مجموعة البنك الدولي، مع الأخذ في الاعتبار التحولات الاقتصادية ومدى مساهمة الدول في تمويل برامج التنمية، إضافة الى المكانة التي تحتلها هذه الدول في المنظومة العالمية وتأثيرها في استقرار الاقتصاد العالمي. وتطرق الوزير في ختام كلمته الى العمل الذي يقوم به البنك الدولي لتعديل أولوياته الاستراتيجية تماشياً مع التطورات، داعياً الى ضرورة توخي المزيد من المرونة والحذر في توظيف طاقات البنك حتى يكون أكثر تجاوباً مع متطلبات الدول النامية وحاجاتها، مرحباً بالمكانة التي تحتلها دول العالم العربي ضمن أولويات البنك الاستراتيجية.
