قال الدكتور ابراهيم العساف وزير المالية ان السياسة المالية - التي انتهجتها المملكة إبان الأزمة المالية العالمية باتخاذ عدة تدابير مالية ونقدية في الوقت المناسب للمحافظة على استقرار اقتصادها الكلي وضمان توفر السيولة - عززت قدرة الاقتصاد السعودي على مواجهة الانكماش العالمي وتحقيق نمو في القطاع غير النفطي بنسبة 3% العام المنصرم، متوقعا استمرار النمو في القطاع الخاص في ظل الجهود المستمرة لتحسين مناخ الاستثمار وتطوير البنية التحتية. وعبر العساف في كلمته لاجتماعي اللجنة النقدية والمالية ولجنة التنمية التابعتين لصندوق النقد الدولي بمشاركة الدكتور محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودية، عن ارتياحه وترحيبه بتعافي الاقتصاد العالمي وتراجع المخاطر التي تهدد الاستقرار العالمي، مرجعا ذلك للسياسات الاقتصادية الكلية والمالية التي اتخذتها العديد من الدول بعد الانكماش الاقتصادي العالمي. كما بين وزير المالية الخطوات التي اتخذتها المملكة مع بداية الازمة المالية لتحقيق الاستقرار في القطاع المالي وتوفير السيولة المافية، حيث توجهت مؤسسة النقد العربي السعودي لاتخاذ حزمة من الاجراءات بهدف تعزيز وضع السيولة وخفض تكلفة الاقتراض لضمان سلامة أداء المصارف، مؤكدا على سلامة القطاع المصرفي السعودي. وشدد العساف على أهمية الجهود القائمة لاعادة التوازن للاقتصاد العالمي وضرورة تفعيل دور القطاع الخاص لاعادة التوازن للاقتصاد العالمي، وذلك من خلال تهيئة بيئة الاستثمار الملائمة وتوفير معلومات السوق والتركيز على المهارات الادارية وتسهيل نقل التقنية وتعزيز الاستثمارات بين الدول النامية، مؤكدا على الحاجة الملحة لتنمية رأس المال البشري على المدى الطويل بتحسين طرق ونظم التعليم والتدريب بهدف تعزيز القدرة التنافسية للمجالات الاقتصادية المختلفة في المرحلة المقبلة. وأكد الدكتور العساف على أهمية الشراكة بين القطاعين الخاص والعام في مجال البنى التحتية، وتسهيل السبل للوصول الى الطاقة الحديثة بأسعار معقولة لما يمثله ذلك من أهمية كبيرة للتنمية بالاضافة للآثار الايجابية على النواحي الصحية والبرامج التعليمية، وضرورة التركيز على القطاع الزراعي بهدف تحقيق الأمن الغذائي وتحقيق فرص العمل والرخاء لسكان الريف. وفيما يتعلق بإعادة توزيع القوة التصويتية في مجموعة البنك الدولي رحب وزير المالية بالاجراءات المتخذة لتعزيز القوة الصوتية للدول النامية في المجموعة والوصول الى نسب متساوية بين الدول النامية والمتقدمة، مشددا على ألا يؤدي ذلك الى الاضرار بالقوة التصويتية لأي من الدول النامية الأخرى. وأشار العساف إلى الاجراءات الاستباقية التي قامت بها مجموعة البنك الدولي لاستعادة الانتعاش الاقتصادي العالمي ومواجهة تداعيات الأزمة المالية حيث بلغت التزامات المجموعة ما يقارب 100 مليار دولار.
