عمّت الأوساط النسائية السعودية حالة من التفاؤل والاستبشار فور صدور قرار السماح للمرأة بالمبيت في الفنادق من دون"محرم"، ووصفته بعضهن ب"أحلى قرار". وعدّت شريحة كبيرة من السيدات السعوديات القرار"مفاجأة الموسم"غير المتوقعة، واعتبرنه"صائباً"بنسبة 100 في المئة، لما يترتب عليه من تسهيل لحركة المرأة السعودية عموماً والعاملة خصوصاً. في المقابل، واجه القرار امتعاضاً من عدد ليس بالقليل من أولياء الأمور، الذين حملوا راية"الاعتراض"عليه، محذرين من عواقبه التي وصفها بعضهم بالوخيمة."الحياة"لمست من استطلاع واسع أجرته في الأوساط النسوية بمختلف شرائحها، إضافة إلى أخذ آراء مجموعة من المختصين والمهتمين، إجماعاً شبه كامل بين النساء عليه، في حين نبه متخصصون إلى وجوب تقييد القرار بضوابط معينة. إذ اعتبر الباحث الاجتماعي عبدالعزيز المنصور أن القرار يعد حقاً من حقوق المرأة، في حال عدم وجود محرم مرافق لها في سفرها، مشيراً إلى وجود آراء فقهية توافق على سفر المرأة من دون محرم في حالات الضرورة. وأكد أن دور العلماء والمشايخ مهم في المجتمع وفي صنع القرار، وفي التأثير فيه، رافضاً أن يعطى الموضوع أكبر من حجمه، أو يظن أنه وسيلة لإفساد المرأة، معتبراً أن حراسة الفضيلة هي هدف كثير من العقلاء والناصحين. وأشارت الأكاديمية والكاتبة مها السنان إلى أن سعادتها بالخبر حين بلوغه إليها لا توصف، وعدت القرار يأتي في إطار الاعتراف التدريجي بأهلية المرأة وفرديتها وشخصيتها القانونية. وقالت:"أسعدني الخبر كون المرأة العاملة والفاعلة اليوم بحاجة إلى التنقل بين مدن المملكة لحضور المؤتمرات أو لأداء مهمات تابعة لمجالها الوظيفي، وبالفعل كنا سابقاً بحاجة إلى أمر من المرجع الوظيفي أو الجهة التي ترعى المؤتمر أو النشاط للحصول على تلك الموافقة، وهو أمر لا يتناسب مع آليات العمل الحديثة". وأضافت:"كما أن سفر المرأة مع أطفالها أو بمفردها لتأدية أمور شخصية أو زيارات عائلية يشبه المستحيل مع كل تلك العراقيل التي تحد من تحركها من دون مبررات منطقية، كان معها السفر للخارج أسهل من السفر للمدن الداخلية". أما الأكاديمي عبدالله الحمد فيقول:"لم نكن نعارض مبدأ سكن المرأة من دون محرم، لكن المجتمع كان يرفضه حرصاً على سلامة النساء، ولو وضعت ضوابط وشروط على كل امرأة تسكن في فندق أو شقة مفروشة من حيث العمر والحالة الاجتماعية، فإن القرار سيكون إيجابياً". وأوضحت المشرفة الاجتماعية في التربية والتعليم هدى المشاري أنه في أي قانون جديد أو قديم توجد سلبيات، والسلبيات لا تأتي من القوانين التي تهدف إلى المصلحة العامة للمجتمع ككل،"بل تأتي من وجود شخصيات سلبية في المجتمع تركض خلف كل ما هو مضر بالمصلحة العامة والخاصة، ومن يريد إحداث المشكلات فسيفعل ذلك حتى في بيته والباب مغلق عليه". وقالت المشرفة في جامعة الإمام محمد بن سعود نورة الشريف:"كانت الحاجة إلى النظر في القرار ملحة في وقتنا الحاضر مع تنوع الأعمال، واختلاف أماكنها، والاضطرار إلى البحث عن فرص العمل في أي مكان، وبخاصة أن بعض النساء قد لا يتوافر لهن محرم، أو قد تكون ظروف محرمها غير مناسبة لصحبتها، وهذا ما تسبب في بعض المشكلات الأسرية". وأضافت:"مثل هذا القرار سيحل كثيراً من المشكلات الاجتماعية والعائلية، بل سيسهم في دعم بعض المجالات بالكفاءات النسائية الوطنية، كما سيساعد في اتساع دائرة فرص عمل المرأة". وتابعت:"لعل من المناسب أن تكون هناك بعض الضوابط التي تفعّل هذا القرار وفق المصلحة الاجتماعية، بعيداً عن بعض التذرع ببعض السلوكيات غير السوية التي لا تمثل الرأي الاجتماعي العام، إذ من الأجدى أن يستوعب أصحاب الفنادق والشقق المهيأة للاستثمار السكني هذا الأمر بأن تكون هناك أجنحة نسائية خاصة للنساء اللواتي لا يوجد لديهن محرم". من جهتها، قالت الأستاذة المشاركة في جامعة الملك سعود بلقيس داغستانى:"أنا من المؤيدين لهذه القرار، وهناك الكثير من الخريجات على أهبة الاستعداد للتوجه إلى الفنادق لخدمة ضيوف الوطن". أما العضو في جمعية الإدارة السعودية حصة البشر فقالت:"أوافق على عمل المرأة السعودية في مختلف المجالات، لكن يجب أن يكون هناك تقيد بضوابط تتناسب مع مجتمعنا، كما يجب أن يصدر قرار آخر يحمي حقوقها". وأكدت لطيفة السعدون أن هذا القرار سليم 100 في المئة، ولا بد من أن يصدر قرار يليه، يقضي بإنشاء معاهد للتدريب تخدم هذه الفئة". ورأت هتون العمرو أن القرار بمثابة قفزة كبيرة داخل السعودية،"واعتبر نفسي من المؤيدات جداً لهذا القرار، لكن وفق ضوابط معقولة بحيث تتناسب مع تعاليم ديننا الحنيف". وتطمح شهد السديس إلى أن تكون للقرار القدرة على تقديم خدمة أفضل للمرأة الخليجية عموماً والسعودية خصوصاً، إذا كان تحت بنود معينة مشروطة تراعي تعاليم الدين. وتقول الموظفة وجدان الأحمدي:"أقف إلى جانب القرار لما فيه حفظ لحقوق النزيلة، كما أنه قد يسهم في التقليل من البطالة"، مشيرة إلى أن القوانين الصريحة والمباشرة تحمي المرأة من الأخطار. من جهتها، وصفت رئيسة جمعية الملك فهد الخيرية أميمة البدري القرار بأنه القرار المناسب في الوقت المناسب، وأطلقت عليه وصف"أحلى قرار". تقول:"تلقيت الخبر أنا وزميلاتي أثناء وجودنا في إحدى الجلسات، وعندما سمعنا القرار ضج المكان من تصفيق الحضور ترحيباً به". وتضيف أنها سبق وتعرضت للكثير من المواقف المحرجة أثناء تنقلاتها بصفتها رئيسة مجلس إدارة جمعية الملك فهد. أما سناء علي فلها رأي ثانٍ، إذ ترى أن الرجل هو المتضرر الوحيد من هذا القرار، بصفته يزيح الرجل عن دوره الذي جعل بعض الرجال يتوهمون أنهم الجدار الناري للمرأة أثناء سفرها وإقامتها، وربما قد يعارض أحفاد"سي السيد"مثل هذه القرارات، لحماية آخر معتقلات الحماية المغلوطة للمرأة. من جانبها، اعتبرت مديرة التخطيط والمنهج في وزارة التعليم الدكتورة منيرة إصلال قرار السماح للنساء بالسكن في الفنادق مفاجأة الموسم الجديد،"إذ ألقى القرار حجراً في مياه الناس الراكدة مع قرب الاختبارات، وأزال الكثير من العوائق والمواقف التي تواجه النساء أثناء سفرهن للعمل، بشرط إحضار بطاقة الهوية الخاصة بهن. الاستبشار بهذا القرار قوبل بتذمر واستياء مضاد من عدد من أولياء الأمور، إلا أن وزارة الداخلية وضعت شروطاً تكفل الحفاظ على أعراض النساء، وتطمئنهم بأن القرار لم يأت ليترك الحبل على الغارب، ويفتح الباب على مصراعيه، ليكون ذريعة لمن تسوّل له نفسه الإساءة لهن. فعلى سبيل المثال، تجد المرأة السعودية صعوبة في السكن أثناء أدائها العمرة بصحبة أحد محارمها، إذا لم تكن العائلة مطابقة لأسماء النساء، حتى وإن كان ابن أختها أو خالها، أو غير ذلك، ولا يشفع دفتر العائلة لإقامة أم مع بناتها وحدهن، إلا بتفويض رسمي، يجعل السفر إلى العمرة معاملة حكومية تحتاج إلى"معقب"لتنجز بعد أيام. سيدة العمال العضو في الغرفة التجارية إيمان المقحم أكدت أن القرار الجديد قطع الفرصة على أصحاب الفنادق"الخمس نجوم"لاستغلال أموال المرأة، التي ترغب في السكن أو الإقامة إذا كانت مع رفقة آمنة، أو بصحبة أحد المحارم المخالف اسمه للعائلة."إذ يجبرون النساء على أخذ جناح كبير، بمقابل مادي عال، في مقابل مبيت ليلة أو نصف ليلة". سيدات الأعمال هن الأخريات لقي القرار عندهن صدى طيباً، إذ سيسهل تنقلاتهن بين مدن السعودية من دون شقاء أو عناء .
