إسكان المرأة بلا محرم .. تنفيذ خجول!

تنفست السيدات في مختلف القطاعات الصعداء، إثر إصدار اللائحة الجديدة لمرافق الإيواء السياحي المتضمنة إلزام إسكان المرأة في الفنادق والشقق المفروشة سواء كانت مواطنة أو أجنبية بدون محرم، بموجب تقديم أصل إثبات هويتها المعترف، واعتبرن أن التنظيم الجديد يجنبهن عناء البحث عن مقر سكن في حال حضورهن للمؤتمرات والفعاليات المختلفة في مدن المملكة، غير أنهن اصطدمن بعدم تنفيذ بعض المستثمرين والعاملين في قطاع الشقق المفروشة لهذا القرار.
تباين في تنفيذ القرار
وكشفت جولة ميدانية قامت بها «عكاظ»، تباينا واضحا في تعامل المستثمرين والعاملين في قطاع الشقق المفروشة مع القرار، ففي محافظة جدة امتنع موظف استقبال في إحدى الشقق المفروشة عن إنهاء إجراءات سكن المرأة بدون محرم، معللا بقوله: لا أعلم شيئا عن اللائحة التنظيمية التي صدرت، وتعليمات مالك الشقق هي منع إسكان المرأة بدون محرم، وعند سؤاله عن إسكان المرأة إذا كان برفقتها أطفالها، بين أنه لا بد من توقيع العقد مع أحد الأبناء ويكون في العشرين من العمر، أما إذا كانت المرأة معها أطفال فلا يستطيع كتابة العقد باسمها وتسكينها. وفي شقة مقابلة للتي ترفض إسكان المرأة بدون محرم، اختلف واقع الحال وذكر صاحبها عادل الغامدي، أنه تلقى التنظيمات الجديدة لمرافق الإيواء السياحي المتضمنة إلزام إسكان المرأة دون محرم، ونفذه على الفور، منوها إلى أن القرار ينهي معاناة المرأة في السكن في الوحدات السكنية المفروشة خاصة الموظفات في مختلف القطاعات، سواء موظفة منتدبة أو عاملة في القطاع الصحي أو سيدات أعمال، فعملهن يضطرهن إلى التنقل بين مدن المملكة لحضور المؤتمرات والفعاليات المختلفة، لذلك القرار يسهل عليهن كثيرا، وطالما أن المرأة تحمل الهوية الوطنية ومراعية للوائح التنظيمية في حال سكنها في الشقق المفروشة فلا مانع من تنفيذ القرار. وتابع «منذ صدور اللائحة الجديدة لمرافق الإيواء السياحي، أسكنت امرأتين في شققي المفروشة وفق الهوية الوطنية».
إسكان بشرط ..!
واقع الحال اختلف قليلا في المنطقة الشرقية، فبعض الشقق قبلت قرار إسكان المرأة بدون محرم، ولكنها اشترطت عدم استقبالها لأي رجل من أقاربها طيلة فترة تواجدها بالشقة، وذلك بحسب ما بينه ل «عكاظ» موظف في إحدى الشقق المفروشة، التي تحتفظ «عكاظ» باسم صاحبها، فيما اشترط آخر إسكان النساء ما لم يكن متزوجات ولا تقل أعمارهن عن 20 عاما، ورفض ثالث إسكانهن بحجة أنه لا يعلم بصدور قرار السماح لها بالسكن دون محرم.
وعللت أقلية رافضة لإسكان المرأة بدون محرم في مكة المكرمة، عدم تنفيذهم للقرار بأن لديهم تعليمات من إدارة شققهم بعدم إسكان أي امرأة بدون محرمها، لافتين إلى أنهم يسكنون العوائل فقط ونادرا ما تأتيهم نساء يردن السكن بمفردهن، بينما ذكر بعضهم أنه ليس لديهم علم باللائحة الجديدة.
قرار إيجابي
إحدى العاملات في القطاع الصحي، فضلت عدم ذكر اسمها، ترى أن إلزام إسكان المرأة بموجب الهوية قرار إيجابي ومطبق في قطاع الفنادق، في حين لا تلتزم به عدد من الوحدات السكنية المفروشة، آملة أن يتم اتخاذ الإجراءات حيالها حتى لا تعطل تنفيذ ما تضمنته اللائحة، لأن أسعار الشقق المفروشة جيدة مقارنة بأسعار الفنادق التي يصل سعر الليلة الواحدة في بعضها إلى 450 ريالا.
تصنيف المرأة
ويرى أستاذ كرسي الأمير نايف لدراسات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالجامعة الإسلامية الدكتور غازي بن غزاي العارضي، أنه من المهم تصنيف المرأة بحسب فئتها العمرية، فمثلا صغيرة السن أو في عمر المراهقة أو من تريد السكن في الشقق المفروشة بدون علم وليها فلا ينبغي السماح لها بذلك، ولكن إن كانت امرأة تتعرض للعنف الأسري أو مضطرة لسبب مشروع، فينبغي التقيد بضوابط وشروط تضمن حمايتها من الأذى، وعدم تعرضها للفتنة بنفسها أو لغيرها.
وأضاف «من المهم التريث في إقرار القرارات ذات البعد العام، بعد دراسة متأنية لا سيما في ما يخص الشريحة النسوية التي تحفها الكثير من المحاذير والمفاجآت، وعلينا أن نبني آراءنا وفق دراسات دقيقة على ضوء شرعنا الحنيف وعاداتنا الأصيلة التي لا تتعارض مع العقل الصريح والنقل الصحيح، وأحسب أن تجزئة الموضوع دون اعتبار لمتعلقاته خطأ منهجي لا تحصى تردداته، لذلك أرى عدم إعطاء حكم عام دون اعتبار للفترة العمرية أو الظروف الموضوعية، وأقترح أن تكون هناك حلقة وصل بين الفندق والمرأة من خلال وجود موظف من الجهات الحكومية الرقابية في كل فندق أو تخصيص شقق مفروشة تديرها نساء لتطبيق شروط وضوابط تحقق المصالح وتدرأ المفاسد».
تناسب مع الظروف
وقال الدكتور عبدالله بن علي التمام أستاذ الإدارة التربوية والتخطيط المشارك، إن القرار يتناسب مع ظروف الحياة المعاصرة ويلبي احتياج شريحة كبيرة من سيدات المجتمع العاملات في مناطق بعيدة، والأرامل والمطلقات اللاتي قد لا يجدن المكان المناسب للسكن سوى بالشقق المفروشة، طالما أنه ليس هناك مانع شرعي أو خطورة عليهن.
هيئة السياحة : غرامة
5 آلاف على المخالفين
لوحت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، على لسان مديرها بمنطقة مكة المكرمة محمد العمري، بإيقاع الغرامات على الشقق التي لم تنفذ القرار، مبينا أن الغرامات قد تصل إلى 5 آلاف ريال.
وأوضح أن الجولات الرقابية المستمرة على منشآت قطاع الإيواء في جدة لم ترصد أي حالة لعدم إسكان امرأة من دون محرم، منوها إلى أن هيئة السياحة فرع منطقة مكة المكرمة لم تتلق شكوى في هذا الصدد بعد صدور لائحة مرافق الإيواء السياحي الجديدة. وأضاف «الهيئة تحذر جميع مقدمي خدمات الإيواء السياحي من الامتناع عن إسكان المرأة من دون محرم، لأن ذلك يعتبر مخالفا للنظام، وبالإمكان تقديم شكوى من خلال الاتصال على مركز الاتصال السياحي رقم 19988».
مستشارات : قرار منصف ويدعم الثقة بالمرأة
واعتبرت مستشارة مدير عام صحة المدينة المنورة الدكتورة أحلام عبدالقادر كردي، أن القرار عادل وسليم وفيه زيادة ثقة بالمرأة التي تشكل نصف المجتمع، ويعطيها قدرا أكبر من الحرية لتثبت وجودها وكفاءتها بما تستحقه في بلد آمن، لافتة إلى أن هذا القرار مدروس وليس اعتباطيا، فلا يمكن ربط كل شيء في حياة المرأة بالمحرم، لأن هناك سيدات أعمال وطبيبات ومنسوبات صحة ومحاضرات جامعيات وغيرهن يسافرن باستمرار ويحتجن للسكن بمفردهن، ولا بد من كسر عقبة المحرم أمامهن لتسهيل مهماتهن المختلفة.
وتوافقها الرأي المستشارة الأسرية جميلة العوفي، بالقول: المرأة أصبح لديها الكثير من الأعمال والمهام التي تحتاج فيها للسفر سواء كانت سيدة أعمال أو موظفة، وقد يكون ولي الأمر غير قادر على مرافقتها لأي سبب، لذلك أرى أن القرار إيجابي بكل المقاييس نظرا لدور المرأة الفاعل في المجتمع، ويدفعها لأداء أعمالها المختلفة بدون تعطيل. وأردفت «لا مانع من تنفيذ القرار وفق ضوابط معينة، منها أخذ موافقة خطية من ولي أمر المرأة إذا كانت ما دون 25 عاما».
قانوني : اللائحة ملزمة .. ومهلة المخالف 10 أيام
قانونيا.. قطع المحامي والمستشار القانوني محمد عبدالمجيد الأبادى، أن اللائحة الجديدة تلزم مالكي مرافق الإيواء السياحي بتسكين المرأة من دون محرم وعدم الامتناع عن ذلك، وإلا ستوقع على المخالفين العقوبة المناسبة. وبين أن المادة 20 من الفصل السادس في الفقرة 22 حددت كل التفاصيل، وراعت حالات عدم وجود إثبات هوية للمرأة إذا كانت مع أسرة غير أسرتها، وذلك في الفقرة «ب» و «ج» من نفس المادة، لافتا إلى أنه في حال امتناع المرفق السكني عن تسكين المرأة لعدم وجود محرم أو الحالة سابقة الذكر فيحق لها رفع شكوى ضده عن طريق صندوق الشكاوى والمقترحات داخل مرفق الإيواء السياحي، القنوات الإلكترونية التي تحددها الهيئة، مناولة للهيئة أو الإدارة المختصة، مناولة للجمعية السعودية لمرافق الإيواء السياحي، أية وسيلة أخرى تعتمدها الهيئة لاستقبال الشكاوى. وتابع «في حال ورود شكوى للإدارة المختصة يخطر مرفق الإيواء السياحي المبلغ عنه على العناوين الرسمية بصورة من الشكوى ومرفقاتها إن وجد للرد عليها خلال عشرة أيام عمل من تاريخ الإخطار، ويجوز إخطار الجمعية السعودية لمرافق الإيواء السياحي لإبداء رأيها في الشكوى خلال المهلة المذكورة، بعد ذلك تقوم الإدارة المختصة بعد التأكد من الشكوى بتكليف المفتشين بالتفتيش على المشكو في حقه للتأكد من تطبيق النظام واللائحة والسؤال عن الشكوى وإثبات ذلك بمحضر الضبط وفق أحكام اللائحة، ومن ثم تحال الشكوى والمحضر إلى اللجنة المختصة ويتم إيقاع العقوبة المناسبة وفقا لما تراه اللجنة المختصة».