مرافق سياحية ترفض إسكان المرأة بدون محرم

خالف عدد من مرافق الإيواء السياحي في جدة قرار السماح للمرأة بالسكن في الفنادق من دون محرم، إذ اشترطت تلك المرافق وجود محرم عند طلب الاستئجار فيها، وذلك من لحظة الاستفسار الهاتفي.
وأكد مصدر مسؤول بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في تصريح إلى "الوطن"، أن إسكان المرأة في أي نوع من مرافق الإيواء السياحي لا يعتبر مخالفة، وذلك حسب اللائحة الجديدة للنظام السياحي.
مخالفة اللوائح
وأوضح أن اللوائح الجديدة نصت على عدم الامتناع عن إسكان المرأة بدون محرم، سواء كانت مواطنة، أو أجنبية، شريطة مراعاة تقديم المرأة أصل إثبات الهوية المعترف به نظاما "الهوية الوطنية/ الإقامة للأجنبيات".
ويجوز قبول جواز السفر في الحالات التي لا تتطلب إصدار تصريح إقامة لها، وإسكان المرأة التي ليس لها إثبات هوية "العمة، والخالة، والقريبة" والخادمة التي ليست على كفالة طالب السكن إذا كانت برفقة عائلة غير عائلتها، مع مراعاة تسجيل جميع البيانات عن رب العائلة المرافقة لهم، وإذا لم يكن لدى المرأة إثبات هوية مقبول نظاما يجوز إسكانها، وذلك وفق الإجراءات المبينة في الفقرة أعلاه.
وأشار المصدر إلى أنه في حالة مخالفة المرافق السياحية لهذه الاشتراطات، يتقدم السائح بشكوى للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني على الوحدة السكنية، لتقوم اللجنة الرقابية بضبط هذه المخالفة، التي يعاقب عليها النظام.
عقوبات مشددة
وأضاف المصدر أن العقوبات تتمثل في الغرامات المالية التي تصل إلى 50 ألف ريال ومضاعفاتها في حالة تكرار المخالفة.
من جهتها، أوضحت مواطنة أربعينية وصلت إلى مدينة جدة وتوجهت إلى إحدى الشقق المفروشة وبرفقتها والدتها المسنة، وزوجة أخيها وطفليها، وأختها وطفليها، وأختها الكبرى وابنتيها، أنها فوجئت عند طلبها استئجار شقة بموجب "الهوية الوطنية"، برفض طلبها لعدم وجود محرم معها.
إجراء شكلي
وقالت إنها قدمت "بطاقة العائلة" الخاصة بالأخ والأخت، إلا أنه تم رفض دخولهن لعدم وجود محرم، فتواصلت المواطنة مع ابن أختها المتزوج، ليحضر ببطاقة عائلته ويوقع على طلب الاستئجار، ليتم بعدها السماح لهن بدخول الشقة، علما بأن "المحرم" قام بالتوقيع ثم رحل، أي أن النساء جميعا بقين وحدهن، وبعلم الاستقبال. كما قمن بتجديد الاستئجار لعدة أيام وبدون محرم معهن.
وأضافت السيدة: أوضحنا للاستقبال أن النظام يسمح لنا بالوجود في الفنادق طالما بحوزتنا بطاقة "الهوية"، وأن الخطأ يكمن في ترك سيدات بلا سكن في أوقات الحاجة كفترة الظهيرة أو الليل، إلا أن رفض الدخول كان بإصرار تنفيذا لاشتراطات صاحب الفندق.