حضوا "ساما" على الحد من قدرة المصارف على منح القروض . أكاديميون يطالبون برفع سعر الريال أو ربطه بسلة عملات لكبح "التضخم"

تجددت المطالبات والتوصيات برفع سعر الريال السعودي في مقابل الدولار الأميركي، أو ربطه بسلة عملات لتفادي ارتفاع معدل التضخم في السعودية، والذي بلغ 6.5 في المئة في شهر كانون الأول ديسمبر الماضي.
وجاءت المطالبات من جانب أكاديميين اقتصاديين من جامعة الملك عبدالعزيز خلال اللقاء الأول، الذي عقد بعنوان"التضخم في المملكة"ضمن فعاليات"لقاء على طاولة الحوار الأكاديمي بكلية الاقتصاد والإدارة"، والذي نظمته الكلية أخيراً.
وطالبوا مؤسسة النقد العربي السعودي ساما بأن تعمل على الحد من قدرة المصارف على منح القروض، ما يقلص من تسارع نمو السيولة المحلية، وضرورة خفض الإنفاق الحكومي، وخفض الرسوم والتعريفة الجمركية.
وأكدوا أن السعودية بحاجة إلى تشجيع زيادة حدة المنافسة في الكثير من أسواق السلع خصوصاً الرئيسية منها، والتشجيع على قيام جمعيات استهلاكية على إطار واسع.
كما تضمنت التوصيات دعم بعض السلع سواء كانت وسيطة أو نهائية، وكذلك دعم بعض المواد الخام، وإيجاد هيئة أو جمعية أو وكالة لحماية المستهلك، تكون من أهم أهدافها مراقبة الأسعار ومعرفة أسباب ارتفاعها ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة لخفضها، ومكافحة الاحتكار.
وأكدوا ضرورة العمل على ترشيد السلوك الاستهلاكي لأفراد المجتمع السعودي، إضافة إلى التشجيع على الادخار في المجتمع السعودي من خلال وضع سياسات ادخارية فعالة لرفع معدلات الادخار ومن ثم خفض معدلات الاستهلاك.
إلى ذلك، كشفت دراسة علمية حديثة أجراها عضو هيئة التدريس بقسم الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز مستشار الغرفة التجارية الصناعية في جدة الدكتور خالد البسام، أن اختيار السعودية نظام سعر الصرف الثابت وربط عملتها بالدولار الأميركي هو السبب الرئيس في ارتفاع معدلات التضخم، إذ انه أدى إلى تراجع القيمة الشرائية للريال أمام العملات العالمية الأخرى.
وقال:"منذ نهاية عام 2005 وحتى نهاية آذار مارس عام 2007، تراجعت قيمة الريال بنسبة 11 في المئة في مقابل اليورو، وهي العملة التي تستخدمها غالبية الدول المصدرة للسعودية، ومع بقاء الدولار وبالتالي الريال في مسار هابط لأعوام عدة في مقابل العملات الرئيسة، ظلت السعودية عرضة للتضخم المستورد، خصوصاً ان العامين الماضيين شهدا ارتفاعاً في تكاليف الشحن وأقساط التأمين، ما أسهم في رفع كلفة السلع التي تستوردها السعودية".
وأكد البسام أن ارتفاع الأسعار في قطاع الأطعمة والمشروبات والسلع والخدمات يعد مصدراً رئيساً للتضخم، إضافة إلى ارتفاع قطاعات الترميم والإيجار والوقود والمياه، وقال:"بلغت نسبة التضخم في الأطعمة والمشروبات 7.7 في المئة في ديسمبر 2006، مقارنة ب3 في المئة في الشهر نفسه من عام 2005".
وحصر البسام الأسباب الداخلية التي أدت إلى ارتفاع معدل التضخم في السعودية في سببين الأول، هو ارتفاع معدل الطلب خلال العامين 2005 و2006، والذي بلغ 13.5 و14.5 في المئة على التوالي، وهذا النمو المتسارع في الطلب الكلي لم يواكبه نمو كاف في جانب العرض الكلي للاقتصاد السعودي، أما السبب الثاني فهو نمو السيولة المحلية، وقال:"نمت السيولة نمواً مطرداً خلال السنوات الثلاث الماضية، وهذا النمو أسهم في رفع معدلات التضخم خلال السنتين الماضيتين".
وعزا البسام ارتفاع السيولة إلى زيادة حجم الإنفاق الحكومي والقروض المصرفية للقطاع الخاص.